مطبوعات ایران در گفتوگو با حسین انتظامی:
روزنامهها نمیمیرند
الگوی مصرف رسانهای در حال تغییر است. این یک روند بینالمللی است و خیلی هم نمیتوان در برابرش مقاومت کرد. ضمن اینکه وارد دوره چندرسانهای شدهایم. شما وقتی که تاریخ اجتماعی رسانهها را بررسی میکنید، میبینید هنگامی که رادیو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به میدان آمد،
اعتمادآنلاین/هومان دوراندیش- در عصر توییتر و تلگرام و اینستاگرام و چه، ژورنالیسم کلاسیک روزبهروز دشوارتر میشود. روزگار ورق خورده و نیاز مردم به «اخبار»، دیگر با ورق خوردن روزنامهها ارضا نمیشود. عصر، عصر کاغذ نیست و حرفه روزنامهنگاری هم باید تحولات عمیقی را از سر بگذراند تا از زمانه عقب نماند. اگر تا همین چندی پیش سایتهای خبری موجب افول رونق روزنامهها و مجلات بودند، الان شبکههای اجتماعی دکان سایتها را هم کساد کردهاند! در چنین زمانه پرشتابی، روزنامهها و مجلات ناگزیرند در شبکههای اجتماعی هم حضور پررنگی داشته باشند تا مخاطبانشان از دست نرود. دوره «اقتدار دکهها» به پایان رسیده است! مشکلات طبیعی روزنامهنگاری در جهان پسااینترنت، در جامعه ایران با مشکلاتی قدیمی و طاقتفرسا دست در آغوش میشوند و روزنامهنگاری را به کاری «عاشقانه» بدل میکنند. روزنامهنگاران ایرانی علاوه بر تلاش برای جا نماندن از قافله فضای مجازی، دست کم در مقایسه با روزنامهنگاران اکثر کشورهای پیشرفته و دموکراتیک جهان، باید از پس شرایط صنفی نامطلوب هم برآیند؛ شرایط نامطلوبی که هیچگاه طعم داس اصلاحات رادیکال را نمیچشد! با این حال
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت روحانی، در سه سال گذشته تلاش کرده است تا سر و سامانی به وضعیت مطبوعات ایران بدهد. انتظامی که از مدیران مطبوعاتی موفق جامعه ایران در دهه گذشته بوده، اهل خودنمایی و ژست و فیگور نیست! فعلش بر قولش میچربد و مشی و سلوکش به گونهای است که گویی مومن است که کار به عمل برآید نه به سخندانی و سخنرانی! اگرچه انتظامی یک حرفهای تمامعیار است، اما از آنجا که بسیاری از روزنامه نگاران کشور به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در حوزه
مطبوعات انتقاد دارند، بیشتر پرسشهای این مصاحبه به طرح پارهای از این انتقادات اختصاص یافت.
آقای دکتر، به نظر میرسد که عصر کاغذ در حال سپری شدن است و به تبع آن، تاثیرگذاری نشریات و به خصوص روزنامههای کاغذی آشکارا کاهش یافته است. در دوران مسوولیت شما در دولت روحانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه اقداماتی برای بهبود وضع نشریات کاغذی انجام داده است؟
همانطور که خودتان فرمودید، الگوی مصرف رسانهای در حال تغییر است. این یک روند بینالمللی است و خیلی هم نمیتوان در برابرش مقاومت کرد. ضمن اینکه وارد دوره چندرسانهای شدهایم. شما وقتی که تاریخ اجتماعی رسانهها را بررسی میکنید، میبینید هنگامی که رادیو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به میدان آمد، بسیاری از کارشناسان و نظریهپردازان، مخصوصا کسانی که در حوزه جامعهشناسی ارتباطات کار کرده بودند، میگفتند پایان «عصر گوتنبرگ» فرارسیده است؛ چراکه رادیو، رسانهای است که نسبت به روزنامهها نفوذ بیشتری دارد و برای استفاده از آن نیازی به سواد نیست و به همین دلیل گستردگی و نفوذ بیشتری میتواند پیدا کند. در اوایل دهه 1950 هم، وقتی که تلویزیون به میدان آمد، عدهای گفتند پایان عصر رادیو فرارسیده؛ برای اینکه تلویزیون رسانهای دوبعدی است؛ یعنی هم صدا دارد، هم تصویر. بعدها با ظهور اینترنت نیز همین پیشبینی علیه تلویزیون تکرار شد. یعنی هر بار که رسانه جدیدی از راه رسید، طبیعتا عرصه بر رسانههای قبلی تنگ شد. مثل فرزندی که در خانوادهای به دنیا میآید و توجه همه را از فرزند سابق به سمت خودش جلب میکند. اما آن رسانههای
سابق، باقی ماندند. چرا؟ چون آن رسانهها بر وجوه ممیزه خودشان تاکید میکردند. یعنی با ظهور رادیو، مطبوعات بر وجوه ممیزه خودشان - که آنها را تحلیلیتر میکرد - تکیه و تاکید کردند و ماندگار شدند. عین همین اتفاق برای رادیو، پس از ظهور تلویزیون، رخ داد. رادیو ویژگیهای منحصربهفردی داشت که تلویزیون فاقد آنها بود. تلویزیون به سختافزاری ویژه و مستقر در مکان و همچنین به فرستندههایی نیاز داشت که متفاوت از امواج کوتاه رادیو بودند. علاوه بر این، فراگیری رادیو، بیشتر و دسترسی به آن آسانتر بود. آدمها در اتومبیل خودشان به رادیو دسترسی داشتند یا در هر مکانی با یک رادیوی ترانزیستوری، از برنامههای رادیو استفاده میکردند. اما در دوره چندرسانهای، اتفاقا این قصه تنگ شدن جای فرزند قدیمی توسط فرزند نوآمده خانواده، مطرح نیست. رسانهها میتوانند با هم تعامل داشته باشند و نقش مکمل را برای هم بازی کنند. لذا رسانههایی موفقند که مدیومهای مختلف را کنار خودشان طراحی کنند و از هر مدیوم در جای خود استفاده کنند. در این صورت میتوانند ماندگار شوند. من، برخلاف بسیاری، به ماندگاری رسانههای کاغذی بدبین نیستم و چنین تصوری ندارم که
مثلا 10 سال دیگر، بساط رسانههای کاغذی به کلی جمع میشود. البته همانطور که اشاره کردید، به هر حال فضا به سمتی میرود که این نوع رسانهها محدودتر میشوند.
یعنی روزنامه مثل رادیو کموبیش به حاشیه میرود ولی از میدان بهدر نمیشود؟
بله، درست است که خیلی از روزنامهها و مجلات معتبر و پرسابقه، این میدان را واگذار کردهاند و اعلام میکنند که دیگر به فضای دیجیتال پیوستیم ولی بعضی از آنها، مثل نیوزویک، حتی بعد از یکسال برمیگردند و نسخه کاغذی خودشان را دوباره منتشر میکنند ولی این نسخه کاغذی، عین نسخه دیجیتال نیست؛ چراکه معتقدند مخاطب نسخه دیجیتال متفاوت از مخاطب نسخه کاغذی است و به همین دلیل، امکانات نسخه برخط آن نشریه، متفاوت از امکانات نسخه کاغذیاش است. این دو عرصه را کاملا از هم تفکیک میکنند ولی پاسکاری رسانهای را ادامه میدهند.
این پاسکاری یعنی یک روزنامه، سایت هم دارد، در تلگرام کانال دارد، در اینستاگرام صفحه دارد و...
بله. ولی آن روزنامه یا آن بنگاه رسانهای، تولیدات تصویری خودش را میگذارد روی اینستاگرام. نهایتا، در اینستاگرام از فتونیوز استفاده میکند؛ چون ذات رسانه اینستاگرام، چنین تولیداتی را میطلبد. بدین ترتیب، روزنامه، دیگر نگران نیست که از همه ظرفیت و جنبههای تصویری خودش نمیتواند استفاده کند و یا مثلا با کسی مصاحبه میکنند؛ اگر بخواهند متن کامل مصاحبه را منتشر کنند، دو صفحه روزنامه را به خودش اختصاص میدهد. بنابراین بر اساس اقتضائات مصرف رسانهای موجود، میروند به سمت کوتاهنویسی و کوچک کردن و تیتر زدن خاص رسانه کاغذی و نهایتا آیکونی در پایان متن منتشره در روزنامه میگذارند و خواننده را برای خواندن متن کامل آن مصاحبه، به سایت خودشان ارجاع میدهند یا میگویند برای مشاهده عکسهای کامل این رویداد، که ما همه آنها را نمیتوانیم در روزنامه منتشر کنیم ولی سرویس عکس ما آنها را اختصاصا تولید کرده، به گزارش تصویری سایت ما مراجعه کنید. مقولاتی هم وجود دارند که ذاتا جنبه برخط دارند. مثلا اتفاقات بورس یا رویدادهایی مثل جنگها و بلایای طبیعی که اطلاعات تکمیلیشان به مرور میآید، از روزنامه پاس داده میشوند به سایت. صوت و
تصویر هم جای خود که جذابیتهای خاص خودش را دارد؛ چه در زمینه مستند نشان دادن، چه از باب صرفه جویی در وقت خواننده و چه از باب ذایقه غالب. همچنین با امکاناتی مثل «واقعیت افزوده»، میتوانند از ظرفیت روزنامه کاغذی استفاده کنند و مخاطبشان را از حیث اطلاعاتی که به او ارایه میدهند، بهروز نگه دارند. بنابراین روزنامهها و کلا بنگاههای مطبوعاتیای که کارشان بر کاغذ استوار است، از این ظرفیتهای نوظهور و برخط میتوانند در جهت تداوم حیات قبلی خودشان استفاده کنند.
قسمت اول سوال اولم بیجواب ماند و آن اینکه، وزارت فرهنگ و ارشاد برای افزایش تاثیرگذاری نشریات کاغذی، چه اقداماتی انجام داده است؟
در چرخه تولید، توزیع و مصرف، اگر بتوانیم با شوکهایی در مصرف یا شوکهایی در توزیع، خلأهای احتمالی این چرخه را پر کنیم، بخشی از مشکلات کنونی مطبوعات حل میشود. به عنوان مثال، الان دو سال است که طرح اشتراک نیمبها اجرا میشود. اگرچه این طرح هنوز اختلالاتی دارد ولی مطابق این طرح، یارانه در مقصد و به مصرفکننده داده میشود. یعنی ما باید ببینیم چه عواملی باعث میشود یک مخاطب تمایل به خرید یک روزنامه یا مجله نداشته. یک عامل این است که دسترسیهای اطلاعاتی او به سیستمهای برخط، مشخصا سیستمهای موبایلپایه، افزایش پیدا کرده است. بنابراین او میگوید نیازهای اطلاعاتی من توسط رسانههای جدید تامین میشود. اما نیازهای تحلیلی او یا مدل و حس و حالی که در ارتباطگیریاش با نشریات کاغذی تجربه کرده، با رسانههای برخط و سیستمهای موبایلپایه، برطرف نمیشود. بر اساس این طرح، پنجاه درصد قیمت نشریه را مخاطب و پنجاه درصد باقیمانده را وزارت ارشاد میپردازد. البته فرمولهای جزیی هم دارد. این طرح کمک میکند که رسانه کاغذی روی پای خودش بایستد و مخاطبان وفادارش را حفظ کند و امکان بازاریابی برایش فراهم شود و کسانی را هم که آن نشریه
برایشان جنبه ارسال اهدایی دارد، شامل میشود. طرح «خرید مجلات برگشتی» هم اقدامی دیگر بوده است. مجلات ما با اینکه محصول زحمات اهالی رسانه است و کارهای تولیدی خوبی هم ارایه میدهند، اما در این بازار پرتلاطم، ممکن است دیده نشوند. وزارت ارشاد، با فرمولهایی، مجلات برگشتی را خریداری میکند
و میفرستد به جاهایی مثل کتابخانهها، دانشگاهها، مراکز خدماتی، پایانههای مسافری، زندانها و...یعنی جاهایی که افراد مستقر در آنها ممکن است به مطالعه نشریات کاغذی علاقهمند باشند ولی وسع مالیشان به خرید این نشریات نرسد یا اولویتهای دیگری، مانع خرید این نشریات از سوی آنها شود. این کار، ضمنا تبلیغی برای مجلات است و از خمیر شدنشان هم جلوگیری میکند و سرانه مطالعه را هم بالا میبرد. تفاهمنامهای هم با صنایع ریلی کشور امضا شده و قراردادش الان دارد اجرا میشود. بر اساس این قرارداد، آنها روزنامهها و مجلات را برای قطارها خریداری میکنند. نصف قیمت را آنها میپردازند، نصف دیگرش را وزارت ارشاد. با این کار، آنها تشویق میشوند که نسخههای بیشتری از مطبوعات را خریداری کنند. این اقدامات شوکهایی است که به مصرف داده میشود برای اینکه خرید مجلات و روزنامهها تا حدی تضمین شود.
چنین کاری را در رستورانها و کافهها نمیشود انجام داد؟
روی این موضوع هم میتوان فکر کرد. این مدل را در کافهها و سینماها و سایر مراکزی که افراد فرهنگی تردد دارند هم میتوان اجرا کرد. جدا از این، الان دوستان ما مشغول مطالعه روی این طرحند که نشریاتی که در دکهها با استفاده از کارتهای الکترونیک خریده میشود، نصف قیمتش را وزارت ارشاد بپردازد.
بحث ساماندهی فضای رسانهای کشور هم زیاد مطرح میشود. جان کلام در این بحث این است که فضای مجازی مهآلود است و تشخیص اخبار درست و نادرست در این فضا، کار دشواری است. مثلا یک زن خانهدار که اخبار سیاسی را در فلان کانال خبری در تلگرام میخواند، تشخیص درستی یا نادرستی خبر برایش دشوارتر از یک روزنامهنگار یا یک سیاستمدار است. ساماندهی این فضای ناروشن، اولا در حیطه وظایف وزارت ارشاد است؟ ثانیا، اگر چنین کاری جزو وظایف وزارت ارشاد است، شما تا به حال چه اقدامی در این زمینه انجام دادهاید؟
بخشی از این امر برمیگردد به تفاوت رسانههای سنتی و رسانههای جدید. به عبارت بهتر، تفاوت رسانههای جمعی و رسانههای اجتماعی. در رسانههای جمعی، دروازهبانی خبر وجود دارد. یعنی مخاطب میداند خبرهایی که در یک شبکه رادیویی یا تلویزیونی یا یک روزنامه منتشر میشوند، حسب اعتبار و دقت آن رسانه، راستیآزمایی شدهاند و بعد از اینکه دقتشان در مرحله دروازهبانی خبر سنجیده شده، منتشر شدهاند. چنین سنجشی جزو قواعد تولید خبر در رسانههای سنتی یا جمعی (یعنی
رادیو و تلویزیون و روزنامه و...) است. اما در رسانههای جدید یا اجتماعی، که همه همزمان تولیدکننده و مصرفکنندهاند و روزنامهنگار حرفهای نیستند، این پدیده مورد اشاره شما به صورت طبیعی حادث میشود. لذا ما حین خواندن اخبار این رسانهها، همواره با چالش صحت و دقت مواجهیم. راهحل یا راه کاستن از این مشکل، این است که ما سواد رسانهای مردم را افزایش دهیم تا مخاطب، خودش امکان پالایش اخبار را داشته باشد. یعنی به سطحی از قدرت تشخیص برسد که خودش بتواند اخبار را راستیآزمایی کند. به علاوه، مراجعه آن شهروند عادی به یکی از رسانههای مورد اعتمادش است. یعنی رسانهای که او میداند فرآیند دروازهبانی و تولید خبر را با دقت انجام میدهد. بنابراین در سیاستگذاری، که شأن حکومت است و در تنظیم راهبردهای رسانهای باید به سمتی برویم که سطح تشخیص شهروندان در مواجهه با اخبار، افزایش یابد.
یعنی این مشکل راهحل عاجل ندارد؟
یکی از راهحلهای عاجل، که منطقی و قابل اجرا نیست، این است که بگوییم رسانههای جدید را میبندیم برای اینکه نگران صحت و دقت اخبار منتشره در این رسانهها هستیم!
این که پاک کردن صورت مساله است.
بله. من هم عرض کردم که این راه درستی نیست. راهحل مبنایی، افزایش سواد رسانهای مردم است. در عین حال، استقبال از راهاندازی رسانههای نو توسط سازمانهای خبری و رسانههای موجود است چون آنها با فرآیند دروازه بانی و چالش صحت آشنایند و مهارت دارند. در کنار اینها، رسانههای جدیدی که کار خبری انجام میدهند، باید در جایی ثبت شوند (نه اینکه مجوز بگیرند) که چنانچه شایعه تولید یا اخبار ناراست منتشر کردند که سبب گمراهی شهروندان شد، نهادی در حاکمیت بتواند از حقوق شهروندی و حقوق مصرف کنندگان دفاع کند.
اکثر روزنامهها و سایتها در شبکه تلگرام کانال دارند. اما اگر یک سایت کوچک و نیمهرسمی در کانالی که در تلگرام دارد، اخبار کذب منتشر کند، سروکارش با وزارت ارشاد است یا شورای عالی فضای مجازی؟
کانالهای تلگرامی رسانههایی که مجوز دارند، مثل یک روزنامه یا سایت یا خبرگزاری، نیازی به مجوز ثبت ندارند؛ چون ثبت یک کانال خبری تلگرام با این هدف صورت میگیرد که بدانیم چه کسی پشت این رسانه نشسته است. بنابراین اگر در کانال این رسانهها مطالب کذبی که مخل حقوق
شهروندی یا مبانی دین باشد، چون معلوم است این کانال برای کدام رسانه و چه اشخاصی است، میتوان با آنها برخورد مناسب داشت. اما سایتهای کوچکتر اگر مجوز فعالیت نداشته باشند، میتوان جلوی فعالیتشان را، چه در تلگرام چه به صورت سایت، گرفت. الان در بین سایتهای کشور، حدود 2300 سایت مجوز فعالیت دارند.
چند سایت خبری داریم در کل؟
برآورد ما این است بیش از 5 هزار سایت خبری داریم. چون تاسیس و راهاندازی یک سایت، بسیار سادهتر از انتشار یک روزنامه است که به چاپخانه و شبکه توزیع و...نیاز دارد. سایت را میتوان ظرف چند ساعت راهاندازی کرد.
آن 2700 سایت فاقد مجوز، حتما باید مجوز بگیرند؟
مطابق قانون مطبوعات بله. تا حالا چند بار برایشان ضربالاجل اعلام شده است که مجوز بگیرند وگرنه فعالیت آنها غیرقانونی است. مطابق ماده 7 قانون مطبوعات، اساسا توزیع و انتشار نشریات مکتوب، خبرگزاریها و سایتهای خبری فاقد مجوز، ممنوع و جرم است.
این هم سوالی است که آیا ما اساسا 5 هزار سایت خبری لازم داریم؟ و اگر لازم نداریم، چون با توجه به آزادیهای دموکراتیک جهان مدرن نمیتوان بساط این سایتها را جمع کرد، با این همه سایت خبری چه باید کرد؟
پاسخ در سوال خودتان بود. منع فعالیت این سایتها با مبانی آزادی و به رسمیت شناختن حقوق کسانی که میخواهند فعالیت رسانهای داشته باشند، مغایرت دارد. ما نمیتوانیم بگوییم حد استاندارد در کشور ما مثلا 1230 سایت یا 34 روزنامه است و تعداد سایتهای خبری و روزنامههای ما نباید بیش از این ارقام باشد. این نوعی انحصار و محدودیت قایل شدن برای فعالیتهای رسانهای شهروندان است. البته معنای این حرف این نیست که ما آمایش سرزمینی نداشته باشیم و با توجه به تعداد شهروندان باسواد و مصرفکنندگان مطبوعات، برای حوزههایی که خلأ یا وفور اطلاعاتی دارند هیچ برنامهای نداشته باشیم. دولت و سایر نهادهایی که سیاستگذاری میکنند، در این زمینه میتوانند از مشوقهای تنظیمکننده استفاده کنند؛ به این معنا که مثلا، طرح رتبهبندی رسانهها را اجرا کنند و بگویند ما از سایتهای خبری واجد استانداردهای تعیین شده، اینگونه حمایت میکنیم و از بقیه
سایتها - که پایینتر از استانداردهای تعیین شدهاند - حمایت نمیکنیم. و یا با هر رسانهای که از چارچوبهای تعیین شده در قانون مطبوعات خارج شود، برخورد قانونی میشود.
یکی از انتقاداتی که به عملکرد شما وارد شده، همین طرح رتبهبندی رسانههاست. ملاکهای این رتبهبندی در سایت وزارت ارشاد تشریح شده؛ ولی ابتدا بفرمایید افرادی که بر اساس این ملاکها به رسانهها امتیاز میدهند، چگونه انتخاب میشوند؟
نحوه انتخاب این افراد مطابق دستورالعملی است که اشاره فرمودید و توسط خود صنف نوشته شده است. کاری که وزارت ارشاد انجام داده، به اصطلاح، ریلگذاری برای تحقق این سیاست بوده تا همه رسانهها از شرایط رقابت برابر برخوردار باشند. 3 نوع طرح رتبهبندی، الان مشخصا برای روزنامهها و سایتها و خبرگزاریها دارد اجرا میشود. شاخصهای رتبهبندی و وزنهای برآمده از این شاخصها، توسط خود اعضای صنف، تعریف و تعیین شده است...
ببخشید کلامتان را قطع میکنم. درباره این «اعضای صنف» دقیقتر توضیح میدهید؟
یعنی کسانی از خود روزنامهها. کارگروه توسعه مطبوعات سه سال است که تشکیل شده و 17 عضو دارد. اینها دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات را نوشتهاند و یا شاخصهای رتبهبندی را تعریف کردهاند. هر چه جلوتر میرویم، این کارگروه، با هدف ارتقای حرفهای، شاخصها را سختگیرانهتر طراحی میکند. مثلا در دور اول و دور دوم رتبهبندی روزنامهها که مربوط به سال 94 و 95 بوده، اینکه یک روزنامه سرمقاله یا عکس اختصاصی داشته باشد، برای آن روزنامه امتیاز داشته است اما بعد از این، «کیفیت» هم اضافه میشود. یعنی صرف اینکه دو روزنامه سرمقاله داشته باشند، موجب نمیشود که امتیاز مساوی بگیرند. کیفیت و اثربخشی سرمقاله هم مهم خواهد بود. شرکت در طرح رتبهبندی به این صورت است که روزنامهها به شکل خوداظهاری، فرم مربوطه را پر میکنند. یعنی شش روز مشخص در یک دوره ششماهه اعلام میشود و همه روزنامهها، آن شش شماره را از آرشیوشان بیرون میآورند. بنابراین مثلا اگر روز «شنبه 12 مهر» اعلام میشود، همه روزنامهها باید شماره همین روز را از آرشیوشان بیرون بیاورند و فرم خوداظهاری را پر کنند و به کارگروه مذکور تحویل دهند. دولت تعمدا در این کارگروه
حضور ندارد. مدیر کل مطبوعات داخلی، فقط در هیات رسیدگی به اعتراضات حضور دارد؛ در هیات اولیه، کسی از دولت حضور ندارد. ترکیب داوران و نحوه انتخاب آنها را میتوانید در دستورالعمل ببینید. همین که تقریبا همه روزنامهها به صورت داوطلبانه وارد این طرح شدهاند، میتواند گویای جامعیت و برآمده بودن از صنف داشته باشد. محوریت این کار با انجمن روزنامههای غیردولتی است.
در بحث یارانههای مطبوعاتی، این نکته هم قابل تامل است که نشریات کاذبی وجود دارند که فقط گاهی منتشر میشوند تا بگویند ما هنوز زندهایم و از این طریق، یارانه بگیرند؛ در حالی که این نشریات عملا وجود ندارند. شما چرا به این نشریات یارانه میدهید؟
مسیر تخصیص یارانهها دارد به همین سمت میرود که منابع عمومی کشور، صرف چنین نشریاتی نشود. از سال 94، ضرایب کیفی در یارانه ضرب شد. قبلا یارانه بر اساس تیراژ نشریات پرداخت میشد که تیراژها هم عمدتا ادعایی بودند و وزارت ارشاد نهایتا تیراژهای اعلام شده را راستیآزمایی میکرد اما بالاخره به روزنامههای واجد تیراژ مساوی، یارانه مساوی پرداخت میشد. از سال 94 که این طرح رتبهبندی مطبوعات جا افتاد، محاسبه یارانه بر اساس تیراژ، ضرب میشود در ضریب کیفی. الان مثلا ضریب کیفی روزنامه اعتماد 68/0 است. وقتی که آن محاسبه انجام شود، یعنی تیراژ × تعداد صفحات × قطع × تعداد شمارهای که در آن دوره ارزیابی ششماهه یا سهماهه منتشر کرده، سپس در عدد 68 ضرب میشود. فرض بفرمایید روزنامه دیگری وجود دارد که تیراژ و تعداد صفحات و قطعش اندازه روزنامه اعتماد است اما امتیازش 25 است. قبلا یارانه این روزنامه فرضی با یارانه روزنامه اعتماد برابر بود. اما الان، با توجه به امتیازهای متفاوت آن روزنامه و روزنامه اعتماد در طرح رتبهبندی، اعتماد حدودا سه برابر بیشتر از آن روزنامه یارانه میگیرد. با این روند، خودبهخود روزنامههایی که با کیفیت بسیار
پایین منتشر میشوند یا مطبوعاتی که هر از گاهی منتشر میشوند، از چرخه دریافت یارانه خارج میشوند.
یعنی از عدالت مارکسیستی به سمت عدالت افلاطونی یا استحقاقی در حال حرکت هستید!
با این روند، روزنامههای بیکیفیت باید بسنجند که آیا ادامه انتشارشان بهصرفه است یا نه؛ ضمن اینکه راه رشد هم باز است. شاخصها معلوم است. سرمایهگذاری کنند، به نیروی انسانی توجه کنند و کیفیت خودشان را بالا ببرند. در دوره سوم طرح که نتایج آن اوایل سال 96 اعلام میشود، حضور روزنامهنگاران برجسته در یک روزنامه، امتیاز دارد. در دورههای اول و دوم چنین چیزی امتیاز نداشت؛ مطابق یکی از شاخصهای 25 گانه فقط از روزنامهها سوال میشد لیست بیمهای شما چند نفر است؟ لیست بیمه این روزنامه 60 نفر و لیست آن یکی 70 نفر بود و روزنامهای که
لیست بیمهاش 70 نفر بود، امتیاز بیشتری میگرفت. اما الان به کیفیت روزنامهنگاران شاغل در یک روزنامه هم توجه میشود.
این معیارها نهادینه هم شده است؟ اگر دولت روحانی کنار برود، ممکن است وزارت ارشاد دولت بعدی همه این ساختارها را به هم بزند؟
یکی از شرایطی که امری را نهادینه میکند، درونی شدن آن امر است. خوشبختانه طرح رتبهبندی مطبوعات، درونی شده است. یعنی خود روزنامهها این طرح را قبول دارند. اگر این طرح را وزارت ارشاد میخواست بنویسد، دوام این طرح به بود و نبود سیاستهای این دولت بستگی داشت. اما این طرح توسط خود صنف نوشته شده و اشکالاتش هم توسط خود صنف گرفته شده است. الان بعضی روزنامهها در شناسنامههایشان مینویسند که امتیازشان چقدر است و در بین روزنامههای کشور چه رتبهای دارند. یعنی این روزنامه در شناسنامهاش بنویسد رتبه هشتم روزنامههای کشور را دارد و آن یکی هم بنویسد که در رتبه چهلم قرار دارد. در این صورت، مخاطب و همه ذینفعان تکلیفشان با روزنامه روشن میشود.
روزنامهای که رتبهاش 40 شده، احتمالا به رتبهاش معترض خواهد بود. یعنی الان کسی به این رتبههای اعلام شده، اعتراضی ندارد؟
پس از ارسال ماتریس برای همه شرکت کنندگان، به اعتراضات رسیدگی میکنند و رتبه برخی روزنامهها هم جابهجا میشود. ضمنا روزنامهای که رتبهاش 26 است، ادعا نمیکند که رتبهاش باید 2 باشد. نهایتا میگوید رتبه من باید 24 میشد. بنابراین ضریب خطای این طرح، بسیار پایین است.
در طرح رتبهبندی مطبوعات، بین روزنامههای دولتی و روزنامههای بخش خصوصی تفاوتی قایل نمیشوید؟ چون روزنامههای دولتی از موقعیت مالی بهتری برخوردارند، صفحات بیشتری دارند و طبیعتا امتیاز بالاتری هم کسب میکنند.
این یکی از انتقاداتی است که به این طرح وارد شده. در دوره اخیر، برای رتبهبندی 140 روزنامه اول، فیلترهای مختلفی به کار گرفته شد. مثلا ده روزنامه برتر بخش خصوصی جدا از ده روزنامه برتر بخش دولتی قرار گرفتند. قبلا چنین تفکیکی وجود نداشت. مثلا در بین روزنامههای بخش خصوصی، «دنیای اقتصاد» اول است و «خبر ورزشی» دوم است. مثلا روزنامه اعتماد در بین کل روزنامههای کشور در رتبه دهم است اما در بین روزنامههای بخش خصوصی، در رتبه چهارم
قرار دارد. همچنین روزنامههای منطقهای از روزنامههای سراسری تفکیک شدند. حتی روزنامههای ورزشی هم جدا شدند یعنی درست است که همگی در یک جدول 140تایی هستند ولی بسته به تقسیمبندی مورد نظر میتوان رتبههای آن تقسیمبندی خاص را هم به راحتی استخراج کرد.
در تخصیص یارانه، رتبه یک روزنامه در بین کل روزنامههای کشور معیار مهمتری نسبت به *رتبهاش در این جدولهای فرعی (مثل جدول بخش خصوصی یا بخش ورزشی) است؟
نه. اتفاقا در بعضی موارد، این جدولهای فیلترشده، تاثیر بیشتری در تخصیص یارانه دارند.
چگونه؟ کمی بیشتر توضیح میدهید؟
مثلا یارانه فقط به بخش خصوصی داده میشود درحالی که 6تا از 10 روزنامه اول کشور، غیرخصوصی هستند. یا گروه نشریات استانی به ویژه 10 استان کم برخوردار، ضریب حمایتی ویژهای در یارانه دارند که سراسریها ندارند.
رسانههای جریان راست رادیکال این انتقاد را به شخص شما وارد میکنند که جنابعالی از رسانههای خودتان، مثل روزنامه خبر ورزشی یا سایت خبر آنلاین، حمایت بیشتری میکنید.
صاحب امتیاز هر رسانه که مالک آن است چیز پنهانی نیست. اسامی مالکان این 10 رسانه که معلوم است و در شناسنامه آنها درج میشود. من نه تنها پنهان نمیکنم بلکه افتخار میکنم که جزو موسسان خبرآنلاین بودهام. افتخار میکنم که در کنار مدیریت بنگاههای مطبوعاتی دولتی، تجربه بنگاه مطبوعاتی خصوصی را هم داشتهام. اما طبعا و تازمانی که مسوولیت دولتی مرتبط دارم به لحاظ حرفهای و جایگاه مدیریتی، منطقی و شدنی نیست که رسانه خاص داشته باشم. پس از پایان کار دولتی هم دوباره به رسانه، هر رسانهای و شاید رسانه جدید التاسیس برمیگردم. چون خاستگاه من، رسانه است و به آن سرزمین تعلق دارم.
میگویند به روزنامه خبر ورزشی یارانه بسیار زیادی میدهید.
آیا مطابق دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات و فرمول اعلامی آن، (یعنی طول ضربدر عرض، تقسیم بر 10000 ضربدر 048/0 ضربدر تعداد صفحات، تقسیم بر 2 ضربدر تعداد شماره در شش ماه ضربدر 24000، ضربدر ضریب کیفی) عمل نکردهایم و به این روزنامه یا هر روزنامه دیگری بیشتر یا کمتر از حقش یارانه دادهایم؟
پس میفرمایید طبق فرمول عمل کردهاید.
اتفاقا یکی از ویژگیها و پیشنیازهای شفافیت این است که فرآیند را برگشتپذیر میکند. وقتی یارانهها را اعلام میکنیم، اطلاعرسانی میکنیم و 2 روز اعلام میشود که مدیر کل مطبوعات داخلی و معاونینش از صبح تا شب در اتاقشان نشستهاند و هر کسی که به نحوه محاسبات اعتراض دارد، بیاید تا به اعتراضش رسیدگی کنند. بارها اتفاق افتاده است که مدیر یک نشریه مثلا گفته «قطع» نشریه مرا در این فرمول اشتباه نوشتهاید. مثلا اگر قطع او به جای آنکه 50×35 باشد به اشتباه نوشته شده 35×25 و ناگهان یارانهاش، نصف شده است. به اعتراضش رسیدگی شده و معلوم شده حق با اوست و عدد نهایی در متمم، اصلاح شده است. یا فرد دیگری آمده و گفته است محاسبه روزنامه من درست بوده ولی روزنامه رقیبم را اشتباه محاسبه کردهاید؛ مثلا تعداد صفحات او را بیشتر از واقعیت نوشته اید. همه این متغیرها چون حالت ضریب دارند، افزایش یا کاهش آنها یارانه را به همان میزان چند برابر میکند. ما هم دیدهایم این اعتراض کاملا درست است؛ بنابراین یارانه روزنامه رقیب این روزنامه را مجددا محاسبه کردهایم و در دوره بعد، کسر شده است. شفافیت، مجری را پاسخگو میکند و هزینه نظارت را به حداقل
میرساند و ضریب دقت را بالا میبرد و البته سرمایه اجتماعی، تولید میکند چون اعتماد ذینفعان را بالا میبرد.
فکرش را بکنید اگر خود دولت و دستگاههای نظارتی بخواهند بر صحت اطلاعات یارانه بیش از 1500 نشریه که حدود 15 تا شاخص دارد، متمرکز شوند چه هزینه مادی و معنوی و فربهی دولت داشت. الان اشتباهات احتمالی توسط ذینفع یا رقیب او به همکاران ما گوشزد میشود و بلافاصله اصلاح میشود. شفافیت ضمنا باعث میشود زمین بازی و ادبیات انتقاد هم عوض شود. به جای کلی گویی، روی جزییات بحث میشود و البته فنانیت را هم میطلبد. یعنی فقط متخصص میتواند اظهارنظر کند و الا توسط افکار عمومی، هو میشود.
کمی هم به وضعیت روزنامهنگاران بپردازیم. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چه اقداماتی در زمینه قرارداد و بیمه و سنوات و مطالباتی از این قبیل انجام داده است؟
سیاستی که در سه سال گذشته اتخاذ شد، ایجاد ثبات حرفهای بود. دولت نباید روزنامهنگاران را مستقیما بیمه کند. این کار اولا مغایر استقلال حرفهای روزنامهنگاران است. روزنامهنگاری که میداند در پایان هر ماه دولت میتواند تصمیم بگیرد که حق بیمه او را رد کند یا نه، در مواجهه با دولت، از استقلال حرفهای خودش فاصله میگیرد و مجبور است وامدار دولت باشد. ثانیا این کار با ثبات حرفهای مغایرت دارد. چرا ما روزنامهنگارانی که ده پانزده سال در یک روزنامه کار کرده باشند، کم داریم؟ در حالی که یکی از دلایل و نشانههای رشد رسانهای این است که روزنامهنگاران در روزنامه خودشان ماندگار شوند. این ثبات موجب هویتیابی و تعلق خاطر و شکلگیری رفتار سازمانی میشود. یکی از دلایل پدیده خانهبهدوشی روزنامهنگاران، نبود پیوند استخدامی و پایدار با رسانه خودشان و بروز حالتهای روزمزد بوده است. ثالثا، ماده 46 قانون مطبوعات به صراحت میگوید که صاحب امتیاز و مدیر مسوول یک نشریه مکلفند همکاران خود را بیمه کنند. این سه دلیل باعث شد که سیاست تشویقی را در پیش بگیریم و به مدیران رسانهها بگوییم که همکاران خودتان را بیمه کنید. اما از آنجا که این
رسانهها برای اجرای قانون، محدودیت منابع دارند؛ لذا وزارت ارشاد تامین این منابع را به عهده گرفت و در قالب یارانه بیمه، تقریبا 20 درصد یارانه مطبوعات را به این شکل واریز میکند تا آنها بتوانند روزنامهنگاران شاغل در نشریهشان را بیمه کنند. الان بالغ بر9000 نفر از این طریق صحیح بیمه هستند.
چرا وزارت ارشاد قبلا این تامین منابع را به عهده نگرفته بود؟
قبلا خبرنگاران مستقیما توسط دولت بیمه میشدند که اشکالاتش را عرض کردم. الان اسامی کسانی را که توسط رسانههای خودشان بیمه شدهاند، روی سایت منتشر شده. با این کار، امکان راستیآزمایی مداوم هم ایجاد میشود؛ برای اینکه هر کسی میتواند اسامی بیمهشدگان به تفکیک سمت و نام رسانه را در سایت وزارت ارشاد مشاهده کند. شفافیت اگرچه برای دولتها سخت است و هزینه دارد اما بزرگترین افتخار یک دستگاه این است که رسما اعلام کند این ضوابط و فرمولهای من است و این هم متغیرها و اعداد محاسبه و منتقدان او، او را با اطلاعات ارایه شده توسط خودش نقد کنند و عملا نیازی به کشف و انکشاف نباشد!
شما همین که مدیر مسوول یک روزنامه اسم کسی را به عنوان روزنامهنگار رد کند، برایتان کفایت میکند؟
تمام ساز و کارهای اداره کل مطبوعات داخلی، چه در این موضوع و چه در سایر موارد مثل یارانه، طرح اشتراک، دفاتر نمایندگی و...شبیه لیست بیمهای 20 روزنامه اولِ طرح رتبهبندی، راستیآزمایی نمیشود؛ چون اعتقاد داریم نظامات حرفهای داخلی این بیست روزنامه، به اندازه کافی سختگیرانه است اما در لیستهای بیمه سایر رسانهها، چنانچه برای کسی عنوان روزنامهنگار استفاده شده باشد به شرطی قبول میشود که کمیته صدور کارت حرفهای روزنامهنگاری تایید کند.
درباره احتساب سنوات و بیمه بیکاری روزنامهنگاران هم اقدام خاصی انجام دادهاید؟
خبرنگاری که بیمه شده باشد، به طور خودکار از سنوات و بیمه بیکاری برخوردار میشود و در هنگام بازنشستگی، قانون سخت و زیانآور برای او اعمال میشود. یکی از دلایلی که ما اصرار داشتیم بیمه به مسیر واقعی خودشان بیفتند، همین موضوع بود؛ چراکه بیمههای قبلی وزارت ارشاد که توسط صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان و روزنامهنگاران، انجام میشد علاوه بر اشکالاتی که عرض کردم فقط بیمه درمانی بود و به عنوان سوابق روزنامهنگاری حساب نمیشد.
در یکسال اخیر که روزنامه بهار و نشریه 9 دی توقیف شدند، بیمه بیکاری شامل حال خبرنگارانشان شد؟
ماده 46 قانون مطبوعات میگوید: «صاحب امتیاز و مدیر مسوول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه کنند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگری نشریه تعطیل شد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود. » همانطور که عرض کردم یکی از دلایل اصرار ما و طراحی سیاستهای بیمهای، همین جنبههای حمایتی از روزنامهنگاران است چون اگر روزنامهنگاری در یک روزنامه کار کند ولی بیمه نشده باشد، در صورتی که روزنامه توقیف یا انتشارش متوقف شود، او هیچ حقوقی ندارد.
اگر یک روزنامه به سیاستهای تشویقی شما اعتنا نکرد و از بیمه کردن اعضای تحریریهاش سر باز زد، شما راهکاری دارید برای اینکه آن روزنامه موظف شود همه خبرنگارانش را بیمه کند؟
از سال 94، علاوه بر آن سیاست تشویقی، سیاست تنبیهی هم اعمال شده. به چنین نشریهای یارانه و آگهی دولتی نمیدهیم و امکان استفاده از خدمات و تسهیلات طرح اشتراک و سایر طرحها را هم نخواهد داشت. یعنی تمام حمایتهای خودمان را منوط کردهایم به مسوولیتشناسی مدیران نشریات در قبال خبرنگارانشان. باید اضافه کنم که در بیمه کردن خبرنگاران و کارکنان، حد نصابی هم وجود دارد. مثلا یک روزنامه سراسری حداقل باید بیست خبرنگار و یک هفتهنامه استانی حداقل باید هفت خبرنگار بیمهشده داشته باشد. در بسته حمایتی که ابتدای هر سال انجام میشود، به تفصیل بیان شده که وقت شما را در اینجا نمیگیرم.
این سیاستهای تنبیهی معطوف به حفظ حقوق روزنامهنگاران، در عمل موثر بوده است؟
بله. اگر به لیستهای اعلامی یارانههای نشریات مراجعه فرمایید میبینید در مقابل نام بعضی نشریات و مبلغ یارانه آنها عدد 3 یا * نوشته شده که به معنای آن است که تا ارایه لیست بیمه، آن مبلغ را پرداخت نمیکنیم.
در بعضی از روزنامهها هم، مثلا حقوق دبیر سیاسی 5/2 میلیون تومان است اما بیمهاش بر اساس حداقل دستمزد (مثلا 5/1 میلیون تومان) رد میشود. برای این مشکل چارهای اندیشیدهاید؟
بخش عمده این مشکل با تشکیل سازمان نظام رسانهای رفع میشود. یعنی نوعی مطالبه درونی صنف. دولت اجازه ندارد در مسائل داخلی رسانهها دخالت کند. این مداخله مغایر استقلال رسانههاست. حتی به عنوان دفاع از حقوق کارکنان رسانهها، دولت حق مداخله ندارد. میتواند سیاستهای تشویقی و تنبیهی اعلام و اعمال کند اما حق مداخله ندارد. ما این سیاستها را اعلام میکنیم تا رسانهها حقوق خبرنگاران خود را به رسمیت بشناسند. ولی اگر سازمان نظام رسانهای داشته باشیم، یکی از کارکردهایش موضوعات سندیکایی است. یعنی این سازمان میتواند حداقل دستمزدهای حرفهای را هم تعریف کند. بخش دیگر کار هم با میثاق نامهها که حرکتی درونی است محقق میشود که خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و به زودی اعلام میشود.
اگر یک روزنامهنگار معترض باشد که حقوقش 5/2 میلیون تومان است ولی بیمهام بر اساس حقوق 250/1 هزار تومان رد شده است، به کجا باید مراجعه کند؟
الان متاسفانه جایی را برای مراجعه و اعتراض ندارد. به همین دلیل است که میگویم ما باید فعالیتهای سندیکایی را گسترش دهیم تا او بتواند برای اعتراض به چنین موردی به سازمان نظام رسانهای مراجعه کند.
به نظرتان در چهار سال دوم دولت آقای روحانی میتوان برای رفع این مشکل کاری انجام داد؟
آقای دکتر روحانی در سخنرانی افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفتند که در ارایه لایحه سازمان نظام رسانهای به مجلس، تسریع خواهند کرد. یکی از نتایج مطلوب این لایحه، میتواند حل همین مشکل یا مباحث مربوط به رتبهبندی خبرنگاران و یا رسیدگی به تخلفات حرفهای آنها توسط شوراهای مطبوعاتی برخاسته از اهالی مطبوعات باشد.
ما در ایران ظاهرا خبرنگار آزاد به سبک جهان غرب، چندان نداریم و اگر هم داشته باشیم، گویا تا الان فکری به حال این خبرنگاران نشده است. شما برنامه خاصی برای ساماندهی یا حمایت از خبرنگاران آزاد دارید؟
خبرنگاران آزاد درکشورهایی با سابقه ممتد در رسانه، از فرط حرفهایگری، خبرنگار آزاد میشوند نه از فرط مبتدی بودن. الان افراد برای دریافت کارت حرفهای روزنامهنگاری، میتوانند به سایت وزارت ارشاد مراجعه و آثار و سوابق خودشان را ارایه کنند و رتبه بگیرند. مثلا ممکن است کسی با توجه به سوابقش، که درجه حرفهای بودنش را نشان میدهد، عنوان «خبرنگار ارشد» را کسب کند. در این صورت، چنین فردی میتواند از امکانات وزارت ارشاد استفاده کند. مثل بیمه و بیمه تکمیلی. این نوع روزنامهنگاران به تدریج میتوانند انجمن یا تشکلی برای خودشان درست کنند تا صداهای متفرق آنها متمرکز شود و مطالباتشان را بهتر دنبال کنند .
الان به غیر از بیمه، امکانات دیگری هم شامل حال خبرنگاران آزاد میشود؟
بله. اگر یک خبرنگار آزاد طرحی داشته باشد که مثلا میخواهد راجع به یک موضوع گزارش تهیه کند یا با یک شخصیت داخلی یا خارجی مصاحبه کند، پس از تصویب طرح او در کمیته صدور کارت حرفهای روزنامهنگاران، وزارت ارشاد در تامین همه یا بخشی از هزینهها حمایت میکند. این امر شامل حال خبرنگاران شاغل در رسانهها هم میشود ولی متاسفانه استقبال چندانی از این امکان نشده است. شاید روزنامهنگاران از این امکان اطلاع ندارند.
وزارت ارشاد از خبرنگاری که طرحش را ارایه کرده، دقیقا چه حمایتی میکند؟
خبرنگار طرحش را تحویل آن کمیته میدهد. آنها بررسی میکنند که او توانایی این کار را دارد یا نه. اگر طرح او تصویب شود، همه یا بخشی از هزینه این اقدام حرفهای، توسط وزارت ارشاد تامین میشود. ضمنا آن روزنامهنگار مجاز است که نتیجه کارش را در هر رسانهای منتشر کند.
شما آماری از تعداد خبرنگاران آزاد دارید؟
آمار دقیق برآمده از کار پیمایشی نداریم ولی میشود حدس زد.
تقریبا چند خبرنگار آزاد داریم؟
به معنای حرفهای؟
بله.
اگر مبتدیان عزیزی که خودشان را خبرنگار آزاد معرفی میکنند کنار بگذاریم، فکر نمیکنم روزنامهنگاران آزاد ما بیش از صد نفر باشند.
و اینها برای اینکه سندیکایی داشته باشند، خودشان باید اقدام کنند؟
طبیعتا. تشکلها را دولت نمیتواند بسازد. این غلط است. دولت میتواند عملا نشان بدهد که من از تشکل شما استقبال میکنم و حمایتهای خودم را در پشت سر انجمن شما قرار میدهم. البته تشکل خبرنگاران آزاد در فرآیند عضوگیری باید سختگیرانه رفتار کند تا حیثیتش حفظ شود.
دیدگاه تان را بنویسید