خانه احزاب ایران الگوی موفق همزیستی جریانهای سیاسی کشور است

اعتمادآنلاین| به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در جوابیه دفتر امور سیاسی وزارت کشور با تشریح اقدامات انجام شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم در راستای ارتقای جایگاه احزاب در فرآیند توسعه سیاسی و اجتماعی کشور، آمده است؛

با توجه به نقش و جایگاه موثر احزاب در فرایند توسعه سیاسی و اجتماعی کشور، وزارت کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم اقدامات موثری در حمایت از فعالیت احزاب بعمل آورده است که فهرست اجمالی این اقدامات بدین شرح است:

1- در جهت تمهید و تسهیل فرایند قانونی تاسیس و فعالیت احزاب، تدابیر و اقدامات لازم معمول گردید به نحوی که دهها مورد موافقت با تاسیس و صدور پروانه فعالیت احزاب فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان توسط کمیسیون ماده 10 انجام گرفت .

2- اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی در راستای توسعه متوازن و اثربخشی احزاب و همچنین تسهیل تاسیس شعب استانی و دفاتر فرعی احزاب در استانها و شهرستان ها پیگیری شد به نحوی که 340 مورد دفاتر فرعی احزاب در شهرستانها طی 4 سال اخیر تاسیس گردید.

3- پیگیری برای تخصیص یارانه ویژه احزاب در قانون بودجه سال 1396 معمول گردید و در فروردین ماه سالجاری مبلغ 2 میلیارد تومان به حساب خانه احزاب واریز شد.

4- تسهیل و مساعدت در برگزاری مجامع عمومی (کنگره سراسری) احزاب به نحوی که در یک سال اخیر، بیش از 100 مورد کنگره سراسری احزاب برگزار گردیده است.

5- شیوه نامه فعالیت جبهه های حزبی در راستای شفاف سازی و قاعده مند نمودن فعالیت های سیاسی تدوین و اجرا گردید.

6- در جهت تقویت و افزایش تعامل وزارت کشور در ستاد و صف با احزاب و جریان های سیاسی، صدها نشست هم اندیشی با احزاب برگزار شد.

7- احیاء فعالیت رسمی خانه احزاب ایران با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین از اقدامات اساسی حوزه احزاب در دولت یازدهم می باشد. ترکیب این نهاد مدنی به عنوان الگوی موفقی از هم زیستی جریان های سیاسی کشور ارزیابی می گردد. همچنین تاکنون شعب استانی خانه احزاب در حدود 10 استان کشور تاسیس گردیده است.
گفتنی است، پیرو ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در سال 1395 و به رغم نقاط مثبت این قانون، همچنان نقدهایی در خصوص آن مطرح بوده و حوزه سیاسی به عنوان متولی تمشیت موضوع احزاب در وزارت کشور در جلسات مختلف در دولت و مجلس نظرات خود را در این خصوص اعلام نموده و آمادگی لازم جهت مشارکت و همفکری با مراجع مربوطه در بررسی و اصلاح قانون مذکور اعلام می شود.