کمال اطهاری:
راهکار نوبخت در بهترین حالت، درمان موقت است
کمال اطهاری، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی گفت:پیامد بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و مجموعه حاکمیت همین است که اکنون شاهدیم. جامعه هجوم می‌آورد به بازار ارز چون به ثبات آینده خود اعتماد ندارد.
اعتمادآنلاین| کمال اطهاری، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی از جمله مخالفان راهکار پیشنهادی نوبخت است و می‌گوید که اگر این ایده در شرایط فرضی مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد، باز هم بیش از یک درمان موقت نخواهد بود.
به نظر شما راهکار مورد اشاره آقای نوبخت یعنی ورود ارز به کشور توسط مردم می‌تواند در برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود راهگشا باشد؟
در راهکار پیشنهادی آقای نوبخت چند عنصر مفقوده می‌بینم. یک اینکه وقتی از مردم خواسته می‌شود که اقدام مشارکتی در اقتصاد داشته باشند لازم است که قبلا آنها را در مسائل سیاسی مشارکت داده و این اعتماد در جامعه وجود داشته باشد که دولت منابع مورد اشاره را در راه درستی صرف می‌کند. به نظر من چنین اعتمادی وجود ندارد. مثلا در کشور چین در دوران اصلاحاتش حداقل 8 حزب اجازه فعالیت همه‌جانبه یافتند و هرچند که دموکراسی در آنجا کامل نیست اما درباره اینکه دولت سیاست‌های اقتصادی صحیحی را برمی‌گزیند، به دولت اعتماد می‌کنند. کشورهای مختلف دیگری را نیز می‌توان مثال زد. مثلا کره جنوبی که در طیف مقابل چین است. عنصر مفقوده در راهکار مورد اشاره آقای نوبخت این است که جامعه به مشارکت اقتصادی فراخوانده شده اما همین جامعه در اداره اقتصاد کشور جایی ندارند. حتی انجمن‌های کارفرمایی که هر وقت فرصتی فراهم شده گلایه‌های خود را گفته‌اند. انجمن‌های کارگری هم که اصلا محلی از اعراب ندارند یا مزدبگیران به صورت عام در حد اینکه مقابل مجلس تجمع کنند، نقش‌آفرین هستند. بنابراین صحبت‌های آقای نوبخت جلب مشارکت نمی‌کند.
به فرض اینکه جامعه به دولت و مجموعه حاکمیت اعتماد داشته باشد و مشارکت کند، این راهکار مناسب است؟ به لحاظ اقتصادی می‌توان به ثمربخش بودن این شیوه امید داشت؟
این راهکار می‌تواند یک راه‌حل و درمان موقتی باشد. در کشور ما سیاست شایسته‌ای در اقتصاد وجود نداشته و ندارد لذا این روش هم ثمری ندارد. درست است که درآمد نفت اکنون با مشکلاتی مواجه است اما درآمد نفتی دولت اول آقای روحانی کمابیش مشابه درآمد نفتی دوران خاتمی است و در دوره‌هایی که درآمد بالای نفت داشتیم نیز این درآمد حاصلی در اقتصاد ما نداشت زیرا سیاست شایسته‌ای در جهت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود نداشته است. به همین خاطر تصور نمی‌کنم که یک راه‌حل موقت موثر باشد.
از بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی گفتید. این بی‌اعتمادی چه پیامدهایی دارد؟
پیامد بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و مجموعه حاکمیت همین است که اکنون شاهدیم. جامعه هجوم می‌آورد به بازار ارز چون به ثبات آینده خود اعتماد ندارد. اینها همان مردمی هستند که وقتی به آقای روحانی رای دادند در واقع به وعده کاذب یارانه بیشتر از سوی رقیب او نه گفتند. به همین خاطر اکنون نمی‌توان گفت که این مردم به خاطر به دست آوردن مال مفت به بازار ارز و طلا رجوع کرده است.
پس بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی شایسته عامل اصلی در بروز این وضعیت است.
هم بی‌اعتمادی به سیاست‌های شایسته و هم عدم مشاهده قاطعیت در برابر رانت‌جویی شدید. خود دولت هم اعلام کرده است که عده قلیلی سکه‌ها را خریدند. در واقع این رانت‌خواران آنقدر صاحب نفوذ هستند که به نحوی ارز وارد شده را نیز کانالیزه کرده و در انباشت رانت جویی خود می‌افزایند.
اتفاقا همین دیروز رییس قوه قضاییه از برخورد جدی با سودجویانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، سخن گفت. به نظر شما این صحبت‌ها می‌تواند رانت‌جویان را بازداشته یا به مردم این پیام مثبت را برساند که در مجموعه حاکمیت اراده جدی‌ای برای مبارزه با فساد وجود دارد؟
بله، لازم است که این اراده دیده شود. قاطعیت برای برخورد با رانت‌خواران لازم است و مسوولان باید انتخاب خود را در مورد نحوه نمایش این قاطعیت انجام دهند. مساله این است که رانت‌خواری در اقتصاد توسعه یک بازی مجموع منفی و نه حتی بازی مجموع صفر است. یعنی ایجاد تعادل نازا می‌کند و آثاری شبیه آنچه در طبیعت می‌بینم، دارد. بیابان زایی، خشک شدن یک دریاچه یا از میان رفتن دریاچه‌ای که مدت‌ها طول می‌کشد احیا شود. اگر دولت قاطع‌تر در این زمینه وارد نشود اقتصاد ما به سوی شرایط غیرقابل بازگشت می‌رود.
از نبود یک سیاست شایسته در اقتصاد صحبت می‌کنید، در مورد این سیاست اقتصادی شایسته، توضیح بیشتری بفرمایید؟
چارچوب بسیار عمومی جهت‌گیری به سوی اقتصاد دانش پایه است. این سیاست به هیچ‌وجه وجود ندارد به صورت سراسیمه مورد توجه قرار گفته است. در چارچوب برنامه ششم که نهادسازی‌های لازم برای اقتصاد دانش بنیان تعریف می‌شد و قرار بود بسته نهادی لازم برای دوران گذار از اقتصاد کنونی به اقتصاد دانش بنیان را مشخص کند که نکرد. در واقع به تدوین احکام بسیار کلی و بعضا متناقض با یکدیگر در برنامه بسنده شد. به طور مثال فضای لازم برای شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان این طور مهیا می‌شود که شهرها محیط نوآوری را تشکیل دهند و ساماندهی این امر به عهده شهرداری‌ها است. این را می‌توان با شهرک‌های صنعتی مقایسه کرد. قبلا در دوره صنعتی این‌طور بود که دولت زمین ارزان و مجهز را به صاحبان صنایع می‌داد. در اقتصاد دانش‌بنیان دیگر شهرک صنعتی کفایت نمی‌کند و باید کل فضای شهر ساماندهی شود. همان طور که در دوران اقتصاد دانش می‌گویند که شهرک‌های علمی و فناوری کافی نیست و باید مناطق علم و فناوری ایجاد شود. ایجاد این مناطق به صورت طبیعی و علمی به عهده شهرداری‌ها است و دولت باید کمک کند تا این ساماندهی را مدیریت کنند اما این دولت در این زمینه هیچ برنامه مشخصی نداشته است.
برای ساماندهی فناوری تولید به ساماندهی فناوری اجتماعی نیاز است و این موضوع در دستور کار دولت نیست. این موضوع جای بحث بسیاری دارد اما به طور کلی می‌توان گفت که هر نوع جذب سرمایه شاید افزایش نرخ ارز را نسبتا متوقف کند اما بدون چنین سیاست‌هایی باز هم به شرایط قبل برخواهیم گشت.
وقتی از مردم خواسته می‌شود که اقدام مشارکتی در اقتصاد داشته باشند لازم است که قبلا آنها را در مسائل سیاسی مشارکت داده و این اعتماد در جامعه وجود داشته باشد که دولت منابع مورد اشاره را در راه درستی صرف می‌کند.
این راهکار می‌تواند یک راه‌حل و درمان موقتی باشد. در کشور ما سیاست شایسته‌ای در اقتصاد وجود نداشته و ندارد لذا این روش هم ثمری ندارد.
جامعه هجوم می‌آورد به بازار ارز چون به ثبات آینده خود اعتماد ندارد. اینها همان مردمی هستند که وقتی به آقای روحانی رای دادند در واقع به وعده کاذب یارانه بیشتر از سوی رقیب او نه گفتند.
رانت‌خواران آنقدر در مجموعه حاکمیت صاحب نفوذ هستند که به صورت ارز وارد شده را نیز کانالیزه کرده و در انباشت رانت جویی خود می‌افزایند.
هر نوع جذب سرمایه شاید افزایش نرخ ارز را نسبتا متوقف کند اما بدون چنین سیاست‌هایی باز هم به شرایط قبل برخواهیم گشت.
دیدگاه تان را بنویسید