نامه روحانی به آیت‌الله جنتی محرمانه است/ اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد

اعتمادآنلاین| عباسعلی کدخدایی با اشاره به آخرین وضعیت FATF و موضع شورای نگهبان نسبت به آن، گفت: در رابطه با سابقه FATF باید عرض کنم که این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال‌های 87 و 88، دولت وقت مصرّ بود که به آن بپیوندیم که بنده در جای دیگری سمت دیگری داشتم، موضوع را پیگیری کردیم و به‌دلیل همین اشکالاتی که الآن هم دارد، گفتیم به‌جای اینکه عضو کنوانسیون بشویم، قانون داخلی وضع کنیم و این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در واقع در داخل تصویب شده، مربوط به همان موقع است که ما به‌جای پیوستن به کنوانسیون، قانون داخلی تصویب کردیم و نکاتی که به‌ضرر منافع ملی بود از آن خارج شد، الآن در این توافق این طور اعلام کرده‌اند که آن مواردی از قانون را که ما کنار گذاشتیم، در این قانون گنجانده شود، علاوه بر این به دو کنوانسیون هم ملحق شویم.

وی افزود: کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد. اختلاف‌نظرهای زیادی هم بود، محاسن و معایب آن را شما در رسانه‌ها تعقیب کردید و به آن پرداخته‌اید، بدی‌ها و خوبی‌هایش مطرح شد، نهایتاً در مجلس دو مصوبه از آنها به سرانجام نهایی رسید که یکی کنوانسیون پالرمو و دیگری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که قانون آن پیشتر در مجلس تصویب شده است. پالرمو قبل از پایان سال گذشته (96) از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که اشکالات ترجمه‌ای زیادی داشت و ما تلاش کردیم که فعلاً اشکالات ترجمه‌ای را مجلس رفع کند، بعد وارد محتوا شویم، این مصوبه به مجلس ارجاع شد و مجلس هم اشکالات آن را برطرف کرد.

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد به FATF وارد کرده است، افزود: ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را برای مجلس ارسال کردیم که مجلس هم براساس اختیارات و نظراتی که دارد، باید ببینیم که چه اقدامی انجام می‌دهد، اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود.

به گفته وی، شورای نگهبان براساس اختیارات قانون اساسی، وظایفش مشخص است، یعنی باید انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس و قانون اساسی را در نظر بگیرد، مصلحت‌سنجی‌ها را در گام اول مجلس به‌عهده دارد و اگر لازم شد، مجمع تشخیص مصلحت هم می‌تواند وارد شود. مشکل با کنوانسیون این است که نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم، البته برخی‌ها معتقدند که با پیش‌‌شرط‌هایی و این‌گونه مسائل می‌توانیم برخی از موارد پیوستن به FATF را اصلاح کنیم، این بستگی به این دارد که منافع کلان کشور چگونه ایجاب کند که آیا ما ملحق شویم یا خیر، اما راه‌کارهای عملی آن در هر دو صورت وجود دارد.

وی همچنین در رابطه با نامه رییس جمهوری به دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: به‌دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اختلاف و صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اینکه اصلاً نامه‌ای بوده یا نبوده، ورودی نمی‌کنم. اما آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌‌های قانونی‌اش است، اگر مخالفتی هم می‌شود، مخالفت شخصی نیست، در واقع مغایرت‌ها با قانون اساسی و یا شرع مقدس است که اعلام می‌شود، از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت‌‌ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد. البته مفاد نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان درباره FATF محرمانه است.

کدخدایی درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات، تصریح کرد: فعلا کار در همان شاخص‌ها پیش رفته و همان است و پس از آن دیگر اظهار نظری نشده است. چون همان شاخص‌ها را اعلام کردیم، فعلا مبنای کار شده است، اگر در آینده لازم شد، ممکن است اصلاحی صورت گیرد. جلسات کارشناسی برای جمع‌بندی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات به پایان رسیده است، بنده از رئیس کمیسیون شوراها سؤال کردم، گفتند مشغول جمع‌‌بندی هستیم که گزارش آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهند، قرار است نظرات شورای نگهبان درباره مصادیق رجل سیاسی در ذیل قانون انتخابات تعریف شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره آخرین وضعیت سپنتا نیکنام، خاطرنشان کرد: هرکسی ممکن است نظری را مطرح کند، اما آنچه که بنده می‌توانم عرض کنم این است که نظر شورای نگهبان پیرامون منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و نظر رسمی و لازم‌الاجراست. ما در تاریخ 26 فروردین سال گذشته (96) نظر خود را اعلام کردیم، البته این را خودشان مدعی هستند، اما قبل از آن هم به دوستان‌مان در مجلس گفتیم این تبصره از سوی آقایان فقهای شورای نگهبان ابطال شده است و این ملاحظه را در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها داشته باشید، شاهد آن هم این است که قبل از این تاریخ‌ها، نمایندگان مجلس موضع‌گیری کردند نسبت به این نظر، بنابراین در جریان امر بوده‌اند، اما به هر حال توجهی نکردند.

وی درباره سیر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، گفت: ما طبق قانون کاری که می‌توانیم برای بررسی صلاحیت‌ها در محدوده زمانی انتخابات این است که بتوانیم اقدامات قانون خود را انجام دهیم، اما طبیعتا اگر کسی گزارشی نسبت به فردی می‌دهد و یا مرجعی مطلبی برای ما ارسال می‌کند، ما نمی‌توانیم از دریافت آن امتناع کنیم، اخبار، گزارشات به دست ما می‌رسد و دوستان هم بررسی و دسته‌بندی می‌کنند و هر کدام در پرونده افراد ضبط می‌شود، اما هیچ‌کدام تصمیم‌گیری نمی‌شود، بلکه تصمیم‌گیری در همان مقطع قانونی بررسی صلاحیت‌هاست که با حضور اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ زمان برای بررسی صلاحیت‌ها واقعا کم است، در برخی از کشورها این زمان، 2 سال است، اما 70 روز برای بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس فرصت داریم.

کدخدایی در پایان و در پاسخ به این پرسش که بعضا مشاهده شده هیئت رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس است، یک داوطلب را تأیید صلاحیت و سپس شورای نگهبان صلاحیت آن فرد را احراز نمی‌کند، تصریح کرد: این گناهش گردن ما نیست و ما تکلیفی نداریم. البته بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.

منبع : تسنیم