قائم‌مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتمادملی قانونی است

اعتمادآنلاین| در روز 15 تیرماه، جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی برگزار و طی این جلسه الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام حزب انتخاب شد و همچنین روسای دفاتر این حزب هم مشخص شدند. این درحالی بود که پیشتر مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی تمام اختیارات خود از جمله انتخاب قائم مقام خود را به شورای مرکزی حزب تفویض کرده بود. بعد از این جلسه و انتخاب‌هایی که اعضای شورای مرکزی کردند، بعضی از اعضای حزب این تغییرات را کودتا نامیدند و آن را غیر قانونی اعلام کردند.

در این باره مجید گروسی عضو حزب اعتمادملی، تنها بازرس حزب که در جلسه شورای مرکزی روز جمعه 15 تیر ماه حاضر بود و صورت‌جلسه را امضا کرد، به «اعتمادآنلاین» گفت: روز 97/4/15 جلسه‌ شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برگزار شد و 33 عضو این شورا گردهم آمدند؛ شورای مرکزی نسبت به همه ارکان حزب ارجحیت دارد. در این جلسه اعضای شورای مرکزی توانستند با درایت، راجع به قائم‌مقام، سخنگو و روسای دفاتر تصمیم‌گیری کنند. شرح جلسه چیزی نیست که پنهان باشد و در بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها آمده است.

او در ادامه افزود: به زودی گزارشی راجع به این جلسه و حوادث بعد از آن، از سوی من برای دبیرکل ارسال خواهد شد و استعلام‌هایی از ایشان خواهم کرد. هر کس از اعضای شورای مرکزی هم که فکر می‌کند تخلفی صورت گرفته یا اشتباهی رخ داده، می‌تواند مستندات را به من ارائه کند و بنده از دفتر حقوقی، شورای مرکزی و وزارت کشور استعلام‌های مربوطه را خواهم گرفت تا حق هیچ شخص یا تفکری تضییع نشود.

این عضو حزب اعتماد ملی گفت: دوستانی که معترض هستند مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که دنبال موضوعاتی مانند بحث‌هایی راجع به تشکیل جلسه در تاریخ 15 تیرماه، تفویض اختیار دبیر کل و...، هستند که بحث‌هایی حقوقی است.

مجید گروسی درباره کودتا خواندن انتخاب حضرتی توسط برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی، گفت: بعضی از دوستان در شورای مرکزی و بعضی در اطراف حزب از کلمات و الفاظی استفاده می‌کنند که درست نیست. مگر اکثریت می‌تواند کودتا کند؟ حزب ما نظامی نیست که در آن کودتا شود. ما حزبی قانونی هستیم که دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و روسای دفاتر آن مشخص هستند. لفظ کودتا خیلی پر معنی نیست و دوای درد مشکلات ما نمی‌تواند باشد و به نظر من این حرکت و این لفظ یک راه فراری بود تا افرادی نظرات دیگر خود را بیان کنند. اکنون بهترین کار را آرامش و نشستن پای میز مذاکره و رجوع به قانون می‌دانم. اگر به قانون رجوع نکنیم هیچ طرف نمی‌تواند ادعا کند که بر حق است.

بازرس حزب اعتماد ملی راجع به خبرهایی که مبنی بر غیرقانونی خواندن انتخاب حضرتی به عنوان قائم مقام حزب که از سوی بازرسان مطرح شده بود، گفت: دوستان ما در بازرسی اولاً شخصیت مستقلی دارند و می‌توانند هم به طور مستقل گزارش تهیه کنند و هم شورای بازرسی می‌تواند تشکیل جلسه دهد تا بازرسان به نقطه‌ای مشترک برسند و سپس بیانیه‌ای مشترک بدهند. من فکر می‌کنم حرف بازرسان این نبوده که در خبرها آمده است و سوء استفاده خبری برخی رسانه‌ها بوده است. نظر یکی از بازرسان این بود که تخلفاتی انجام شده است اما این دلیلی بر درست بودن ادعاهای ایشان نیست و باید بررسی شود. کسانی هم مدعی شده‌اند که شورای بازرسی یا سربازرس این نظر را داده است که این مطلب را غیر واقعی می‌دانم.

او در ادامه مطرح کرد: من برای دو عضو دیگر شورای بازرسی حزب اعتماد ملی احترام خاصی قائلم و معتقدم برای حفظ حزب اعتماد ملی و حل اختلافات زحمت می‌کشند اما بحث‌های خبری به این سبک باعث می‌شود که تنش‌ها افزایش پیدا کند. این حرف که بازرسی انتخاب آقای حضرتی به عنوان قائم‌مقام را قبول ندارد، اشتباه محض است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اصولاً بازرسان در جایگاهی نیستند که اعلام کنند کسی قائم‌مقام هست یا نه. اگر تخلفی هم صورت بگیرد شورای بازرسی موظف است که گزارش آن را به شورای مرکزی یا کنگره بدهد. تصمیم‌گیری در اکثر مسائل حزبی با شورای مرکزی حزب است. انتخاب قائم مقام هم در اختیار دبیرکل است و در این مورد هم آقای کروبی اختیارات خود را به شورای مرکزی تفویض کرده است و نه به شخصی خاص. در اینجا هم شورای مرکزی رای‌گیری کردند و آقای حضرتی را به عنوان قائم مقام انتخاب کردند و مصوبه و صورت‌جلسه به استحضار آقای کروبی رسید و ایشان هم از آقای منتجب‌نیا برای زحماتی که کشیدند تقدیر و تشکر کردند و حکم قائم مقامی آقای حضرتی را تا سال 99 اعلام نمودند.

او با اشاره به جریان خاص خبری در انتشار اخبار حزب اعتمادملی، گفت: شیطنت جریان‌های خاص مطبوعاتی در این میان خیلی اثرگذار بود و سعی کردند که حزب اعتماد ملی را به حاشیه ببرند و دنبال یک سری مسائل دیگر باشند و خواه، ناخواه با این نوع خبرهای خود توانستند مشکل ساز شوند. البته برخی از دوستان ما در حزب هم متاسفانه به دامن زدن به این گونه بحث و خبرها کمک کردند.

مجید گروسی گفت: بحث ارائه مستندات به وزارت کشور از سوی هر بازرسی انجام شده، ایرادی ندارد و کاری قانونی است اما شورای بازرسین چیزی ارسال نکرده است. بازرسین ما بعد از حکم آقای کروبی برای آقای حضرتی، هیچ نوع اظهاری مبنی بر تخلفات موجود یا جلسه برگزار شده، نداشتند و اگر موردی هم بوده به قبل از حکم آقای کروبی برمی‌گردد؛ حکم آقای کروبی فصل الخطاب است. زمانی هم که آقای کروبی می‌خواستند آقای منتجب‌نیا را به عنوان قائم مقام حزب انتخاب کنند هم از شورای مرکزی رای مشورتی گرفتند.

او در پایان گفت: امیدوارم انتخاب آقای حضرتی منشاء برکات شود و باعث شود که حزب اعتماد ملی در درون جامعه بیشتر اثرگذار باشد و جامعه هم با این حزب بیشتر همراه شود. از کسانی که دلواپس حزب اعتمادملی هستند درخواست می‌کنم اخبار حزب را از کانال‌های رسمی پیگیری کنند. من به عنوان یکی از بازرسان حزب، جلسه روز جمعه 15 تیرماه را تایید می‌کنم و از دوستانی هم که مستندات موثق و جدیدی دارند درخواست دارم به من ارائه دهند تا از دبیرکل حزب استعلام کنم.