هیئت موتلفه چه تاثیری در انقلاب داشت؟

اعتمادآنلاین| در همان برهه زمانی که نشانه‌های سقوط رژیم پهلوی، و درپی آن نیز وقوع انقلاب، در حال نمایان شدن بود، گروهها و احزاب از طیفهای متفاوت ملی‌گرا، کمونیست و ملی ـ مذهبی، به دنبال برجسته نمودن نقش خود در صحنه سیاسی و در نتیجه، به دست گرفتن جریان انقلاب، به منظور دستیابی به اهداف مورد نظرشان در ساختار سیاسی جدید بودند.

در این میان، روحانیت انقلابی و نیروهای پیرو و همفکر با آنان من‌جمله موتلفه اسلامی که از پیروان امام خمینی به شمار می‌آمدند، نیز به تکاپو افتاده، و حتی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، توجه خود را معطوف به ایجاد یک تشکّل اسلامگرایِ سیاسی قدرتمند و بانفوذ نموده، تا آنکه سرانجام یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی به رهبری روحانیت انقلابی و تعدادی از گروههای پیروِ آنان من‌جمله موتلفه تأسیس گردید.

از این زمان، عناصرِ جمعیت موتلفه، به عنوان یکی از ارکان حزب جمهوری اسلامی قرار گرفته، و در طیِ تقریبا یک دهه فعالیت حزب مذکور، به ایفای نقش در زمره اعضای این حزب پرداختند. البتّه اعضای موتلفه اسلامی، در همان سالهای دهه نخستین انقلاب، با آنکه در حزب جمهوری اسلامی ادغام شده بودند گویا با این‌حال، انسجام درون گروهی خود را حفظ نموده و جلسات هفتگی‌شان را با حضور تقریبا 60نفر از اعضای رده بالای موتلفه برگزار می‌کردند.

یکی از فعالیتهای سیاسی برجسته و قابل ذکر موتلفه اسلامی در سالهای نخستین انقلاب، در زمینه امنیّتی، و نقش این گروه در مقابله با مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود.

از یک‌سو، مصطفی میرسلیم، مسئولیت معاون سیاسی وزارت کشور طی سالهای 1358-1361ش را برعهده داشت. او که از اعضای منتسب به موتلفه به شمار می‌آمد، با توجه به این منصب خود، نقش مهمّی در برقراری امنیت داخلی ایران و مقابله با نیروهای مخالفان حکومت، در آن برهه زمانی بازی کرد.

از سوی دیگر، در اواخر سال 1358 بود که یکی از رهبران موتلفه یعنی اسدالله لاجوردی به‌عنوان دادستان انقلاب تهران منصوب گردید، او در سِمَت مذکور، اثرگذاری برجسته‌ای در برابر مخالفان نظام جمهوری اسلامی که به مبارزه مسلّحانه نیز متوسل شده بودند، ایفا نمود.

برای نمونه، در وقایع اواخر خرداد 1360 که در نتیجه اقدامات بنی‌صدر و ملی‌گرایان رخ داده بود، اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی تهران، فعالیتهایی در فرونشاندن توطئه‌های معاندان نظام و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در ایران انجام داد.5 بنابر روایت هاشمی رفسنجانی مورخ 16 مهر 1360: «با آقای لاجوردی صحبت کردم، خودشان را موفّق می‌دانند و منافقان را رو به شکست و اضمحلال».

علاوه بر آقای لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب تهران، تعدادی از همقطارانش نیز در دیگر بخشهای امنیّتی حکومت جدید فعالیت داشتند. چنان‌که، تعدادی از اعضای موتلفه در دادستانی تهران،کمیته‌های انقلاب، اداره زندانها به‌خصوص زندان اوین و حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر (که در آن مقطع زمانی به ریاست شیخ صادق خلخالی فعالیت شدیدی را شروع کرده بود) نقش تأثیرگذاری ایفا کردند،به‌طوری‌که آقای لاجوردی به همراه هم‌رزمش آقای کچویی به عنوان رئیس زندان اوین، در دستگیری چهارصد نفر از اعضای مجاهدین خلق، که در تیر1360ش انجام گردید، نقش اصلی را داشتند.

البته این مناصب، طبیعتا خطرات زیادی را برای آنان در پی داشت چرا که این‌گونه فعالیتها، خشم مخالفان حزب جمهوری اسلامی را برانگیخته، و آنان را متقابلا به فعالیتهای خشونت‌آمیز سوق می‌داد چنان‌که آقای اسدالله لاجوردی، چندین بار در معرض ترور قرار گرفت (ایشان بعدها در دهه 1370 به مقام رفیع شهادت نائل شد) و محمد کچویی نیز در نهایت به‌دست مخالفان ترور شده،به مقام رفیع شهادت نائل گردید.

نکته قابل­ تأمّل در مورد فعالیتهای امنیتیِ موتلفه اسلامی در سالهای نخستین انقلاب، این است که گفته می‌شود آنان برای انجام فعالیتهای خود در راستای مبارزه با مخالفین حکومت،یک گروه از بین اعضای خود نیز تدارک دیده بود.

در عرصه سیاسی ایران، موتلفه اسلامی، دچار فرازونشیب بسیاری بود.

اولین صحنه سیاسی در پیش رویِ موتلفه، برای ایفای نقش در ساختار سیاسی جدید ایران، مجلس خبرگان قانون اساسی بود که انتخابات آن در مرداد 1358 برگزار گردید، سه نفر از اعضای منتسب به این گروه یعنی پرورش، عسگراولادی و شیبانی در این مجلس حضور داشتند.

علی‌اکبر پرورش از اصفهان و دو تن دیگر، از تهران وارد مجلس خبرگان شدند،که البته در قالب حزب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند و کاندیدای رسمی این حزب به شمار می­‌آمدند.

دومین انتخابات ریاست جمهوری در اواسط تابستان سال 1360 برگزار شد؛ انتخاباتی که در پیِ عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری انجام گردید.

گویا دو نفر از چهار کاندیدای ریاست‌جمهوری از منتسبین به موتلفه اسلامی بودند (عسگراولادی و پرورش) و محمدعلی رجایی که توانست رأی اول را به‌دست آوَرَد و به ریاست جمهوری نایل گردد ، ارتباط نزدیکی با موتلفه داشت،13 چنان‌که، موتلفه در همان مقطع زمانیِ قبل از برگزاری انتخابات، در موضع­گیری رسمی خود، از ریاست جمهوری رجایی حمایت نمود.

تقریبا چند روز قبل از همین انتخابات بود که عسگراولادی توسط مخالفین حکومت، هدف ترور قرار گرفت چرا که درصدد بودند با ترور وی، در روند انتخابات اختلال ایجاد نموده و برگزاری آن را به تعویق اندازند، اما این اقدام مخالفین، شکست خورد و فقط به جراحت جزئی این عضو کلیدی موتلفه منجر گردید.

رجایی در زمانی به ریاست جمهوری رسید که کشور نه تنها بحرانِ بعد از انقلاب را پشت سر نگذاشته بود بلکه با یک جنگ همه‌جانبه از سوی عراق نیز مواجه بود، با این اوصاف، رئیس‌جمهور، کار دشواری برای اداره کشور در پیش رو داشت.

در چهارمین کابینه دولت ایران بعد از انقلاب، چهار نماینده منتسب به موتلفه اسلامی در کابینه نخست‌وزیر وقت یعنی محمدجواد باهنر حضور داشتند: مرتضی نبوی به‌عنوان وزیر پست‌وتلگراف‌وتلفن، پرورش به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش، عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی و غفوری فرد هم منصب وزارت نیرو را برعهده داشت،16 البته محمدصادق اسلامی نیز در سِمَت معاون فرهنگی و پارلمانی وزارت بازرگانی بود.

اما این دولت نیز تداوم چندانی نداشت زیرا با انفجاری که در دفتر نخست‌وزیری روی داد، رئیس جمهور و نخست‌وزیر وقتِ ایران به شهادت رسیدند، با این‌حال تا آماده شدن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات جدید، آیت‌الله مهدوی‌کنی به عنوان ریاست موقّت دولت برگزیده شد و او نیز، تغییر چندانی در ترکیب کابینه ایجاد نکرد، بنابراین، فعالیت چهار عضو مذکور موتلفه اسلامی در پُست وزارت تداوم یافت.

در واقع کابینه شهید باهنر و آیت‌الله مهدوی‌کنی را می‌توان اوج قدرت‌نمایی موتلفه اسلامی در ساختار دولتی، در دهه نخستینِ بعد از انقلاب اسلامی دانست. چرا که این گروه سیاسی توانست تعدادی از اعضای خود را در بالاترین سطح اداری کشور به عنوان اجرای دولت ایران ببیند.

با این‌حال، این شرایط مساعد برای اعضای موتلفه در ساختار دولتی، فقط یک سال استمرار پیدا کرد، چرا که سیر حوادث در سالهای بعد از آن، به گونه‌ای رقم خورد که سبب فاصله گرفتنِ عناصر موتلفه‌ای از بالاترین مناصب موجود در دولت وقتِ ایران در آن دوره زمانی گردید.

جریان بدین قرار بود که در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهریور 1360 نیز سه نفر (پرورش، غفوری­ فرد و سیدرضا زواره‌ای) از چهار کاندیدای ریاست جمهوری، منتسب به موتلفه اسلامی محسوب می‌شدند،19 که البته آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای توانست با به‌دست آوردن اکثریت قاطع آراء به‌عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب شود.

در آن سو، اندکی بعد از آن، میرحسین موسوی که از جناح مقابل موتلفه در حزب جمهوری اسلامی بود، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس دوم شورای اسلامی، به نخست‌وزیری ایران منصوب شد و مأمور تشکیل کابینه گردید. اگرچه، در ابتدا، در کابینه موسوی نیز فعالیت چهار وزیر سابق موتلفه اسلامی تداوم یافت،و علاوه بر آنها، محسن رفیق‌دوست (از اعضای قدیمی موتلفه) در منصب وزارت سپاه، وارد کابینه موسوی شد،اما بعد از مدتی، اختلاف‌نظرهای شدیدی میان طرفین بروز نمود که بخش عمده آن در زمینه اقتصادی بود.

اولین عضو موتلفه که از کابینه موسوی کنار کشید، عسگراولادی بود، به طوری­که پس از کمتر از دو سال از شروع کار کابینه استعفا داد. بنابر اعتقاد و اظهار برخی افراد، دیدگاه او و همقطارانش در وزارتخانه بازرگانی، به موضوع تجارت آزاد، متضاد با خط­‌مشیِ دولت وقت ایران در راستایِ کنترل بر تجارت کالا بود.

البته خودِ مرحوم عسگراولادی، در مورد علت این اقدام چنین روایت نمود: «یکی از مشکلات، کمبود ارزاق در ماه مبارک رمضان به خصوص در شرایط جنگ بود. کشتیهای حامل مواد غذایی در بندرهای جنوبی ایران منتظر کامیونهای وزارت صنایع سنگین بودند و وزیر وزارتخانه(بهزادنبوی)، هم برای این موضوع همکاری نکرد و فشار این اختلاف سلیقه به روزه‌دارانی می‌آمد که سفره افطاریشان خالی مانده بود. من صلاح ندیدم این رویّه ادامه یابد و فشار اختلاف سلیقه‌ها بر مردم باشد».

شدتِ تباین نظرات میان طرفین، به اندازه‌­ای بود که موسوی در دومین کابینه خود به‌عنوان نخست‌وزیر که در سال 1364 تشکیل داد، هیچ کدام از اعضای موتلفه را وارد کابینه ننمود، به استثنای محسن رفیق‌دوست (البته او در این برهه زمانی، گرچه با موتلفه مرتبط بود ولی عضو این گروه نبود) که گفته می‌شود امام خمینی بر ابقای او به عنوان وزیر سپاه تأکید داشت.

بدین ترتیب در میانه دهه 1360، میزان نفوذ این طیف در مدیریت کلان دولتی، کاهش قابل‌توجهی یافت. راجع به ریشه اصلیِ این اختلافات، این‌طور اظهار شده است که موتلفه‌ایها بر اساسِ خاستگاه و ماهیت اجتماعیِ گروه خود در آن زمان که عمدتا از بین کسبه، بازاریان و معدودی هم نیروهای مذهبیِ تحصیلکرده، صنعتگران و دیگر اقشار جامعه بود، اعتقاد راسخ به حقوق خصوصی مردم، مالکیت فردی، اقتصاد خصوصی و بازار آزاد اقتصادی و دخالت نکردن دولت در امور اقتصادی داشتند،اما از آن سو، موسوی و همقطارانش، از بُعد فکری، در زمره جناح چپ حزب جمهوری اسلامی بودند.

طیف مذکور، در عرصه اقتصادی، بر وجود یک بخش اقتصاد دولتی گسترده، ایجاد برخی کنترلهای دولتی بر اقتصاد از جمله کنترل قیمتها، و بر محدودیت حقوق مالکیت خصوصی تأکید می‌نمود.

آنان معتقد بودند به خاطر وضعیت جنگی در کشور، دولت برای اداره امور، چاره‌ای ندارد مگر آنکه به اقتصاد کوپنی روی بیاورد.

بدین ترتیب، با این اختلاف دیدگاههای شدید به خصوص در زمینه اقتصادی، ،همکاری این دو طیف در یک کابینه، آن هم در زمانی که کشور درگیر یک جنگ فرسایشی و طاقت‌فرسا بود، بسیار سخت به نظر می‌رسید.

چنان‌که بنابر روایات از سوی برخی افراد، اعضای موتلفه در آن دوره زمانی، به طور مکرّر، از مشکلات کسبه و بازاریان در رابطه با سخت‌گیریهای اقتصادی که دولت وقت بر بازار تحمیل می‌نمود، شکایت داشته و ابراز نارضایتی می‌کردند.

منبع: موسسه تاریخ معاصر ایران