2/27/2020
پنج شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
ستاد مبارزه با احتکار استانی در قم تشکیل می‌شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اعلام کرد:

ستاد مبارزه با احتکار استانی در قم تشکیل می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفا تشکیل می‌شود تا نظارت بیشتری بر واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، صورت گیرد.

اعتمادآنلاین| محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال 97، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است، اولویت‌های حوزه اقتصادی تغییر کرده است و به صورت ویژه فعالیت تمام واحدها رصد می‌شود.

 

وی اضافه کرد: استاندار، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای ستاد مبارزه با احتکار و اختفا خواهند بود.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، خوراک دام، روغن نباتی خام، شکر، کره، تخم مرغ، گوشت و نهاده‌ها مورد توجه ویژه کارشناسان قرار دارد.

 

وی تأکید کرد: هرگونه افزایش کالا باید با هماهنگی کمیته تنظیم بازار استان و کشور باشد که در این کمیته تقاضاها بررسی و مصوب می‌شود.

 

سیجانی گفت: کمیته ویژه تخصصی مواد اولیه پتروشیمی نیز ذیل کمیته تنظیم بازار تشکیل و تاکنون سه جلسه با انجمن‌های مرتبط برگزار شده تا مشکلات مربوطه حل شود.

 

وی تصریح کرد: به‌تازگی با توجه به شرایط خاصی که در 2 گروه کالایی فولاد و پتروشیمی ایجاد کردیده، دستورالعمل خاص تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شده که نقش مهمی در تنظیم ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت‌های ویژه‌ای که بر روی این محصولات خواهد داشت، دارد.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به شکل‌گیری کمیته مقابله با تحریم، افزود: این کمیته در سه بخش ارز، پتروشیمی و تنظیم بازار فعالیت خواهد کرد.

 

وی در ادامه گفت: بر اساس ماده 9 قانون معادن و استعلام استانداری قم و موافقت بانک مرکزی، موسسه‌های مالی نظیر بانک‌ها مکلف هستند پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

 

سیجانی افزود: با وجود این قانون، 9 فقره پروانه بهره‌برداری معدن را به عنوان متقاضیان معدنی به بانک‌ها معرفی کردیم که هیچ کدام به دلیل نداشتن وثیقه ملکی و عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن از سوی بانک‌ها، موفق به دریافت تسهیلات نشدند.

 

وی اضافه کرد: بهره‌برداران متقاضی تسهیلات روستایی نیز به غیر از یک تن به دلایل عدم پذیرش وثیقه موفق به اخذ تسهیلات نشدند.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: از سال گذشته تاکنون، 14 جلسه نظارتی با حضور کارشناسان برگزار شده و 77 واحد صنعتی مورد بازدید قرار گرفته است.

 

سیجانی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی به این واحدها یک هزار و 474 میلیارد ریال بوده است که باعث تثبیت سه هزار و 887 شغل و ایجاد 196 شغل جدید شده است.

 

منبع: مهر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها