دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد

اعتمادآنلاین| جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به تخلفات حوزه ارز و خودرو برگزار شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با بیان اینکه دشمنان امید مردم را هدف قرار داده و قصد دارند اعتماد مردم به نظام را به ویژه در مبارزه با فساد مخدوش کنند، گفت: در این مقطع حساس رسالت سنگینی بر دوش ما قرار دارد تا اراده جدی و عزم راسخ نظام، قوای سه گانه و نهادهای قضایی و امنیتی کشور را در مبارزه جدی با فساد به نمایش بگذاریم و این اراده را به درستی به افکار عمومی منتقل کنیم.

وی افزود: ایجاد این شائبه که در مسئولین کشور اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد جفایی بزرگ در حق نظام است چرا که مبارزه جدی با فساد از اصلی ترین آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است و مقام معظم رهبری همواره خود پرچمدار مقابله با فساد هستند و در هیچ دوره ای تردیدی در موضع جدی ایشان برای مبارزه با فساد مشاهده نشده است، ضمن آنکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موجب فرمان ایشان ایجاد شده و پیگیر مبارزه جدی با مفاسد بوده است.

معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیأت دولت با ایشان نیز بر لزوم مبارزه قاطع با فساد تاکید کردند و فرمودند که در مبارزه با فساد بیش از آنکه شعار داده و فریاد سرداده شود باید اقدام عملی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد و برخورد با متخلفین وجود ندارد، گفت: دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظارتی با هر مدیر متخلفی در هر رده و سطحی که باشد برخورد کنند. هیچ استثنایی وجود ندارد چرا که مبارزه با فساد زمانی موفق خواهد بود که خط قرمزی در این مسیر قائل نباشیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به توطئه های آمریکا علیه ملت ایران تصریح کرد: آمریکا در فاز نخست پیش از آنکه تحریم و جنگ اقتصادی خود را آغاز کند، جنگ روانی و رسانه ای علیه ملت ایران به راه انداخته است تا افکار عمومی را در اختیار بگیرد و از این طریق اعتماد و امید مردم به نظام را هدف گرفته است. لازم است دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط و مشارکت رسانه ها و نخبگان کشور برای مقابله با این برنامه آمریکا، برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: تصمیمات و سیاست گذاری ها در شرایط عادی با شرایط غیرعادی متفاوت است و در شرایط جدید پیش روی کشور اصل بر این است که وضعیت معیشتی مردم آسیب نبیند و زندگی آحاد جامعه به خوبی اداره شود و در این شرایط به دلیل آن که ممکن است تصمیماتی به صورت غیرمتعارف اتخاذ شود، احتمال تخلف و سوء استفاده بیش از همیشه وجود دارد از این رو باید با جدیت دو چندان با متخلفین و افراد سوء استفاده گر و سودجو برخورد کنیم.

وی با اشاره به برخی سیاست گذاری های بانک مرکزی که در گذشته برای متعادل کردن قیمت ارز انجام شده است،‌ خاطر نشان کرد: گاهی ممکن است که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز مداخلاتی را در بازار انجام دهد تا کشور از تنگنای ارزی خارج شود اما اگر فرد یا افرادی در این زمینه مرتکب تخلف و سوء استفاده شده باشند بی تردید باید با آنان برخورد شود و هیچ بهانه ای از سوی متخلفین پذیرفته نیست.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت دسترسی بموقع دستگاههای امنیتی و قضایی به اطلاعات دقیق برای برخورد با موارد تخلف و سوءاستفاده، از دستگاههای اجرایی خواست اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی تخلفات را در اختیار دستگاههای امنیتی و قضایی قرار دهند.

در این جلسه مسعود پزشکیان ، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاعات شفاف و دقیق هستیم بر لزوم اتصال سامانه های اطلاعاتی در دستگاه های مختلف کشور تاکید کرد و گفت: اصلاح سیستم اطلاعات و داده ها نقش بسیار پراهمیتی در مقابله با فساد و پیشگیری از بروز تخلفات دارد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به اینکه دشمنان اعتماد مردم به نظام را هدف نخست خود قرار داده اند، گفت: باید به افزایش امنیت خاطر مردم کمک کنیم و در راستای بالابردن اعتماد عمومی و کاهش التهابات جامعه گام برداریم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت شفاف سازی و بیان واقعیت ها به جامعه، بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح و بموقع به مردم تاکید کرد و گفت: البته اطلاع رسانی باید با روش صحیح انجام شود تا زمینه سوءاستفاده برخی افراد برای تشویش افکار عمومی فراهم نشود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، ‌رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و دادستان تهران نیز حضور داشتند، جعفری دولت آبادی دادستان تهران با ارائه گزارشی از اقدامات آن دادستانی در خصوص برخورد با سوداگران بازار ارز و متخلفین ثبت سفارش غیرقانونی خودرو از اراده جدی قوه قضاییه برای مبارزه با فساد بویژه در شرایط حساس کنونی که مردم ایران با تحریم های ظالمانه آمریکا روبرو هستند، خبر داد.

همچنین نمایندگان ناجا و وزارت اطلاعات گزارش های جداگانه ای از بررسی های صورت گرفته درخصوص تخلفات حوزه ارز و ثبت سفارش خودرو ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته در برخورد با متخلفین و سوء استفاده گران و نیز دستگیری سرشبکه های اخلال در بازار ارز و خودرو پرداختند.

در این جلسه تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو و ارز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای پیشگیری از تکرار اینگونه تخلفات بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

منبع: ایرنا