ارتقای حقوق شهروندی باید در ید جامعه‌مدنی باشد

اعتمادآنلاین| محمد صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری ضمن تقدیر از دستیار ویژه رییس جمهور بابت انتشار گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه تحقق و توسعه حقوق شهروندی، اظهار کرد: نفس انتشار گزارش از آن روی که یک رویه برای پاسخگوسازی نهادهای متکفل اجرای مفاد منشور شهروندی است و نوعی رقابت بین دستگاه‌ها برای نشان دادن تلاش‌های خود ایجاد می‌کند مثبت ارزیابی می‌شود و فاز یک و گام نخست پروژه پاسخگوسازی حکمرانی نسبت به حقوق شهروندان است. هر چند کافی و وافی پنداشته نمی‌شود.

وی افزود: گزارش روزنامه‌ای و روابط عمومی‌وار اعتمادی جلب نمی‌کند، گزارش‌ها باید تحلیلی و متضمن آسیب شناسی برای ارتقا و بهبود باشد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه نقاط ضعف و قوت گزارش باید مورد ارزیابی عمومی و نه صرفاً خود اظهاری مقامات عمومی و اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: عنوان گزارش ارزیابی عملکرد در زمینه ارتقای حقوق شهروندی است؛ سوال این است مرجع ارزیابی و واحد ارزیاب چیست؟ قطعا نباید خود دولت و دستگاه‌های اجرایی معیار و محک باشند و در غیاب نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در ایران، حوزه عمومی غیردولتی و جامعه مدنی و خصوصا کانون‌های وکلا می‌توانند به منظور ارزیابی نخستین گزارش به مشارکت فراخوانده شوند. امری که طبق منشور حقوق شهروندی با مباشرت نهادهای تخصصی مدنی راجع به هر حق مندرج در منشور باید لحاظ شود.

نقره کار با یادآوری اینکه عمل به جای خطابه به مثابه یک مطالبه ملی است، افزود: دوران تصنع و مداهنه نسبت به موازین حقوق شهروندی گذشته و وجدان آگاه عمومی فرق کار خالصانه با تبلیغ ریاکارانه را درک می‌کند و استانداردهای حقوق بشری در عصر جهانی شدن حقوق بشر آنقدر در دسترس عمومی است که بتوانند یک حکمرانی را از حیث شفافیت، مشارکت‌پذیری، پاسخگو بودن، تامین‌گری خیر و منفعت عمومی، اقدامات اثربخش حمایتی ناظر به گروه‌های خاص کودکان، زنان و سالمندان و توان‌خواهان و پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و منتقدین و تامین آزادی بیان و پسا بیان و امنیت قضایی و نیازهای اساسی محک بزنند.

وی ایجاد هماهنگی ساختاری بین ساز و کارهای موجود در سه قوه به منظور ارتقای حقوق بشر را ضروری دانسته و عنوان کرد: مساله ارتقای حقوق بشر از حیث سطوح و شئون شعاعی گسترده داشته و نیازمند تقسیم کار مشترک بین قوا است و رییس جمهور بعنوان پاسدار حقوق اساسی باید نقطه عطف و هماهنگ‌ کننده این روند و تسهیل‌گر یک فرآیند برای تحقق برنامه جامع تحقق حقوق شهروندی باشد.

این وکیل دادگستری تدوین برنامه ملی اقدام برای رعایت و تضمین و ارتقای حقوق شهروندی را ضروری دانسته و تاکید کرد: در شرایطی که سطح برخورداری از حقوق بشر و شهروندی در کشور رضایت‌بخش نبوده و شایسته تکریم ایرانی و تراز اسلامی نیست، سامانه حکمرانی باید بیش از پیش نسبت به فرآیندهای تحقق پذیرنده حقوق شهروندی اهتمام داشته باشد و خصوصا برنامه ملی آموزش حقوق بشر و شهروندی را تدوین و اجرا کند.

نقره‌کار اظهار کرد: زمام ارتقای حقوق شهروندی باید در ید جامعه مدنی باشد و دولت‌ها تسهیل‌گر و زمینه‌ساز باشند، چرا که حقوق بشر، اعطایی دولت‌ها و صدقه‌سری متفقدانه از بالا به پایین نیست و نگاه حکمروایی باید انقیاد و مشروطه سازی دولت بر مدار حقوق ملت باشد. این نوع گزارش‌ها می‌تواند سلوک حکمرانی را به سمت باور به حکومت مبتنی بر رضایت و انقیاد نسبت به نظر عمومی و تلاش برای جلب رضایت مرم از طریق گزارش‌دهی مستمر و ادواری هدایت کند. به زعم من استمرار گزارش‌دهی خطاب به مردم و بیان شفاف و صادقانه موانع حقوق شهروندی می‌تواند اعتماد و مشارکت و حمایت عمومی را هم در پی داشته باشد.

وی توجه به رهاوردهای نخستین گزارش را ضروری دانست و با تاکید بر به عرصه عمومی کشاندن مقولات حقوق بشر و شهروندی گفت: نکته مهم اراده سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات ملی و مردمی است؛ اخذ توصیه‌های جامعه مدنی در قبال ناقضان حقوق مردم و بیان صریح موفقیت‌ها در عین ناکامی‌ها و توجه به تکثر منابع اخذ گزارش ضمن اخذ ملاک برای راستی آزمایی فرادولتی با استفاده از نظر سنجی عمومی و پیگیری موردی و مشارکت جدی رسانه‌ها ضرورت دارد.

منبع: ایسنا