دادگاه علنی یک مطالبه عمومی

اعتمادآنلاین| محمد هاشمی رییس سابق سازمان صدا و سیما در یادداشتی نوشت: براساس قوانین کشور ، تصمیم‌گیری در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه یا حتی پخش تلویزیونی آن به عهده قوه قضاییه و قضات است. آنها نیز بر اساس شرایط و پرونده‌ها تصمیمات مختلفی می‌گیرند. یکی از موضوعات اثرگذار در اتخاذ این تصمیم آن است که جرم صورت گرفته در گروه جرم‌های خاص تعریف شود یا جرم‌های عام. توجه داشته باشید که برخی جرم‌ها مثل سرقت و ... به یک فرد آسیب رسانده و جرم خاص تلقی می‌شود اما برخی اقدامات مثل فساد اقتصادی به گروهی از مردم لطمه می‌زند.

قاعدتا نحوه برخورد با این جرم‌ها و نحوه برگزاری دادگاه‌های آن با یکدیگر متفاوت است. اکنون در وضعیتی هستیم که فرد شب خوابیده و صبح دیده که ثروتش نصف شده لذا مطالبه دارد که با مجرمان و مفسدان برخورد شود. این موضوع اکنون یک مطالبه عمومی است و همین امر در تصمیم‌گیری برای برگزاری دادگاه علنی و پخش و تلویزیونی آن تاثیر خواهد داشت.

در ابتدای انقلاب که من در صدا و سیما بودم نیز مواردی از پخش تلویزیونی دادگاه‌ها را تجربه کردیم و آن زمان نیز اتفاقا رسانه‌ای کردن محاکمه یک مطالبه عمومی در جامعه بود. آن زمان نیز روال این بود که قاضی پرونده در حکم خود قید می‌کرد که دادگاه از رسانه ملی یا چه طریقی رسانه‌ای شود. طی سال‌های گذشته چندین دادگاه از رسانه ملی پخش شد و مورد توجه مردم قرار گرفت. تاثیر و پیامد این شیوه اطلاع‌رسانی در همه موارد نیز یکسان نبود. پخش برخی از دادگاه‌ها از رسانه ملی اثرگذاری مثبتی داشت و موجب تقویت اعتماد عمومی بود با این حال نمی‌توان گفت که به صورت کلی این رویه همیشه نتیجه مثبت دارد. به عبارت دیگر تاثیر پخش تلویزیونی دادگاه‌ها در افکار عمومی و جامعه بستگی به پرونده دارد و نمی‌توان یک انتظار مشخص از آن داشت. این شیوه می‌تواند در مواردی موثر و مفید باشد و در موضوعاتی نیز اثر معکوس داشته باشد.