شرکت در انتخابات مجلس حرام است

اعتمادآنلاین| واقعه 15 خرداد 42 کشور را متأثر کرد. این حادثه در مشهد دارای بازتاب وسیعی بود. حوزه علمیه مشهد و از جمله آیت‌الله سید محمدهادی میلانی که خانه ایشان مأمن نیروهای انقلابی بود از وقوع چنین حوادثی در کشور اظهار ناراحتی کردند. پس از قیام پانزده خرداد رژیم عده زیادی از روحانیون را بازداشت کرد.

جز امام خمینی، چهره‌هایی چون آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی، سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد در مشهد که مدت چهل و یک روز در زندان بود، بهاءالدین محلاتی، مجدالدین محلاتی و سیدعبدالحسین دستغیب در شیراز و...علمای دیگری بودند که از سوی رژیم شاه بازداشت شدند.

دستگیری و زندانی کردن علما باعث شد تا شور و هیجان عجیبی بر مردم و حوزه‌های علمیه سراسر کشور از جمله مشهد حکمفرما گردد. این حادثه نه تنها نیروهای انقلابی را به واکنش واداشت بلکه علمایی را که به نوعی با دربار ارتباط داشتند نیز به تحرک وادار کرد، چنانچه میرزا احمد کفایی و فقیه سبزواری طی ملاقات با عزیزی استاندار خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی در باغ ملک‌آباد مشهد از وی خواستند تا اقدامات لازم را برای آزادی علمای بازداشت شده فراهم سازد.

در میان علمای مشهد نقش آیت‌الله سید محمدهادی میلانی از دیگران پررنگ‌تر بود. وی طی اعلامیه‌ای به سیدجلال‌الدین تهرانی، که رابطه نسبتاً خوبی با رژیم داشت از او خواست تا ضمن نظارت بیشتر علما بر قوانین، از هیچ کوششی برای آزادی علما و دیگر زندانیان، از اهل علم و محترمین، دریغ نکند. آیت‌الله میلانی تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکرد، بلکه جهت اثربخشی اقداماتش تصمیم گرفت به تهران مسافرت و در مشورت با دیگر علمای شهرستان‌ها که در آنجا گردهم آمده بودند، درخواست‌های خود را به سمع و نظر رژیم و شخص شاه برسانند. رژیم که از حضور وی در تهران احساس خطر کرده بود، وی را از میانه راه بازگرداند.

این مساله باعث ناامیدی وی در راهی که در پیش گرفته بود، نشد. وی یکبار دیگر به همراه فرزندش در نهم تیرماه به تهران عزیمت کرد. هدف آیت‌الله میلانی از سفر به تهران چنانچه خود ذکر کرده عبارت بود از: «آزاد ساختن امام و دیگر علمای بازداشت شده، اعتراض به کشتار مردم در سراسر کشور و تصویب قوانین خلاف شرع توسط رژیم».

سفر آیت‌الله میلانی به تهران یکی از مهم‌ترین برهه‌های حیات سیاسی او را تشکیل می‌دهد. ساواک قصد داشت با اقامت او در باغ ملک‌آباد واقع در شهر ری وی را تحت مراقبت قرار دهد اما وی که به این نقشه پی برده بود، با زیرکی در منزل یکی از آشنایانش به نام پورقدیری در امیریه اقامت کرد. ملاقات سه هزار نفر از اقشار مختلف مردم در روزهای اولیه با آیت‌الله میلانی حاکی از جایگاه او داشت. این مساله زمانی ملموس‌تر می‌گردد که بدانیم بنا بر اسناد ساواک حضور او در بین اجتماع‌کنندگان باعث تقویت روحیه آن‌ها و برگزاری جلسات متعدد می‌شد.

در این جلسات، مجمع روحانیون مهاجر تصمیم گرفت از میان خود چهار تن را انتخاب و رأی نهایی درباره تصمیمات مجمع توسط آن‌ها صادر گردد. این چهار تن عبارت بودند از: آیات عظام شریعتمداری، مرعشی نجفی، میلانی و میرزاهاشم آملی. علاوه بر این، علمای مهاجر تصمیم گرفتند آیت‌الله میلانی را به عنوان سخنگو و نماینده خود به مقامات کشور معرفی نمایند. رژیم در ابتدا سعی داشت با بی‌اعتنایی به حضور علما در تهران، جایگاه آن‌ها را تنزل داده، از اهمیت این مساله بکاهد.

با گذشت مدتی اما، شاه و دولت تعلل بیش از آن را روا ندانسته، تصمیم به مذاکره گرفتند. در این راستا اسدالله علم سعی کرد با علما تماس بگیرد اما علما در جلسه مشورتی با یکدیگر تصمیم گرفتند از پذیرفتن علم خودداری کنند چرا که دولت او را مسبب ریختن خون افراد بی‌گناه می‌دانستند. علما همچنین پیشنهاد حسین علاء مبنی بر ملاقات و مذاکره با شاه در حرم شاه‌عبدالعظیم حسنی را رد کردند. پس از مدتی پاکروان رئیس ساواک تصمیم به مذاکره با علمای مهاجر گرفت و تلفنی موضوع را با آن‌ها در میان گذاشت.

مجمع علمای مهاجر در مشورت با یکدیگر صلاح دیدند طی ملاقات با او خواسته‌های خود را به مقامات کشور برسانند. خواسته‌های آن‌ها عبارت بود از: مشخص شدن تکلیف مردم با سلطنت فردی (شاه)، برکناری دولت اسد‌الله علم، خودداری رژیم از شکنجه و آزار زندانیان.

پاکروان چندین جلسه با علما ملاقات کرد. در این جلسات که معمولاً ریاست آن را آیت‌الله میلانی برعهده داشت پیرامون اجرای کامل قانون اساسی، تأمین آزادی کامل انتخابات، مسکوت گذاردن قوانینی که با قوانین مذهبی مطابقت ندارد و همچنین ارتباط سیاسی دولت با اسرائیل مذاکره شد. در پایان این مذاکرات پاکروان با تهدید از علما خواست تا به شهرهای خویش بازگردند. پایداری و صلابت آیت‌الله میلانی باعث شد پاکروان به موضع انفعالی کشانده شود. علما نیز تصمیم گرفتند تا آزادی بدون قید و شرط امام و دیگر بازداشت‌شدگان، در تهران اقامت کنند.

در طول زمانی که علما و از آن جمله آیت‌الله میلانی در تهران بودند در مناسبت‌های مختلف اعلامیه‌ها و فتواهایی صادر می‌کردند. از آن جمله در چهلم شهدای پانزده خرداد بود که میلانی به همراه شریعتمداری با صدور اعلامیه‌ای یاد و خاطره شهدای این روز را گرامی داشتند. میلانی همچنین با صدور دو اعلامیه تحت عناوین «ملت مسلمان ایران» در تاریخ 42/4/14 و «ملت مسلمان و ستم‌دیده ایران» در تاریخ 42/5/3 که به اعلامیه‌های شماره یک و دو معروف شد، نقش مهمی را در آگاه ساختن توده‌های مردمی ایفا کرد.

با شایع شدن اعدام امام و علمای بازداشت شده، آیت‌الله میلانی به همراه آیات عظام مرعشی نجفی، شریعتمداری و شیخ محمدتقی آملی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک، مرجعیت امام را تأیید کردند. آن‌ها امام را دارای مقلدین بسیار دانسته و بیان کردند که طبق قانون اساسی مملکت مراجع مصونیت قضایی داشته، آن‌ها نمی‌توانند کوچکترین آسیبی به امام برسانند. انتشار این خبر از التهابات موجود در جامعه کاست.

در همین راستا آیت‌الله میلانی طی سفری به قم با خانواده امام ملاقات و آن‌ها را مورد تفقد قرار داد. میلانی حتی با فراخواندن پاکروان، تهدید کرد که اگر مویی از سر امام کم شود، فتوایی صادر می‌کند تا ملت اصل و فرع رژیم را براندازند. مجموعه این اقدامات مانع از هرگونه حادثه‌ای برای بازداشت‌شدگان، به ویژه امام خمینی گردید.

در همین گیر و دار بود که دولت قصد داشت با هیاهوی زیاد انتخابات دوره بیست‌و‌یکم مجلس شورای ملی را انتخاباتی آزاد معرفی کند که در فضای باز سیاسی و در عین دموکراسی برگزار خواهد شد. هرچند آیت‌الله میلانی انتخابات را امری مهم توصیف کرده بود اما در پاسخ به استفتائاتی که از سراسر کشور از وی در مورد شرکت در این انتخابات شد، با برشمردن دلایلی از جمله وجود جوّ خفقان در جامعه، زندانی شدن علما و جمعی از محترمین و اهل علم و... شرکت در انتخابات را شرعاً و عقلاً جایز ندانست.

میلانی این سخنان را در روز 23 شهریور 1342 آن هم در پاسخ به استفتاء عده‌ای از اهالی تویسرکان درباره شرکت در انتخابات دوره بیست‌و‌یکم مجلس شورای ملی بیان کرد. این گروه از مردم با توجه به شرایط کشور خواسته بودند تا آیت‌الله میلانی نظر شرعی خود را پیرامون انتخابات بیان کند.

آیت‌الله در جواب نوشت: «... جواب‌‌ همان است که به سؤالات وارده از بلاد کثیره داده‌ام و اینک به نحو اختصار می‌نویسم با وضع موجود و عدم آزادی قلم و بیان و زندانی بودن عده‌ای رجال صالح هر نوع شرکت در این انتخابات جایز نیست شرعا و عقلا و مبارزه با آن و مطالبه حکومت مشروع قانونی وظیفه می‌باشد. امید آنکه به یمن توجه حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه، امت اسلامی به خواسته خود نائل گردد....»

موضوع تحریم انتخابات نه تنها از سوی میلانی و دیگر روحانیون مخالف رژیم مورد تاکید قرار داشت اما این تنها آن‌ها نبودند که با عدم شرکت در انتخابات قصد داشتند اعتراض خود را به وضع موجود در کشور نشان دهند، دیگرانی هم بودند که هرچند در ظاهر وابستگی و لااقل نزدیکی بیشتری به چهره‌های رژیم داشتند اما وضعیت آن روز کشور را ضامن برگزاری انتخابات آزاد نمی‌دانستند.

از آن جمله علی امینی، نورالدین الموتی، غلامعلی فریور و محمد درخشش بودند که با صدور اعلامیه‌ای به دلیل آنچه «فقدان شرایط مساعد اجتماعی» می‌نامیدند، از مردم خواستند از شرکت در انتخابات بیست‌و‌یکمین دوره مجلس شورای ملی خودداری کنند. آنان در این اعلامیه که 19 شهریور ماه 42 منتشر شد انتخابات دوره بیست و یکم را «سرپوشی بر روی بحران اجتماعی و اقتصادی ایران» قلمداد کرده و صحنه‌سازی این انتخابات را ناشی از «طرز تفکر غلط دستگاه دولت در مورد اداره امور کشور» دانسته بودند. نویسندگان این بیانیه، ضمن انتقاد از نادیده گرفته شدن آئین‌نامه انتخاباتی توسط دولت خاطرنشان کرده بودند: «... ما امضا کنندگان این اعلامیه از عموم مردم، از عموم مردم روشن‌بین و آزاداندیش دعوت می‌کنیم که برای تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد محیط سالم برای انتخابات در جبهه واحدی مبارزات خود را متمرکز کنند و اعلام می‌داریم که بدون الغاء حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت از مراجع مذهبی و آزادی فعالیت‌های اجتماعی انجام انتخابات امکان‌پذیر نیست...»

یک روز پس از صدور این بیانیه ماموران ساواک در گزارشی محرمانه آورده‌اند که «اعلامیه علی امینی نخست‌وزیر سابق ایران در مورد عدم آزادی انتخابات و وجود حکومت نظامی در ایام انتخابات مورد استقبال همه طبقات ملت ایران قرار گرفته بطوریکه حزب زحمتکشان حاضر است یک برگ این اعلامیه را به مبلغ یکصد ریال خریداری نماید. سران حزب زحمتکشان نسبت به این اعلامیه خوشبین بوده و معتقدند که با ورود دکتر امینی به میدان مبارزه، دولت مجبور به صرفنظر از انجام انتخابات فرمایشی و قلابی خواهد شد.»

همزمان با این گروه از نیروهای سیاسی گروه‌هایی چون نهضت آزادی ایران، هیات مؤتلفه و اصناف تهران نیز با صدور بیانیه‌هایی شرکت در انتخابات در شرایط آن روز کاری عبث و بی‌فایده نامیده و اعلام می‌کردند که ملت وکلای انتصابی شاه را نمی‌پذیرند. در کنار این‌ها بیانیه‌های متعدد علما و روحانیون در شهرهای مختلف خبر از شکل‌گیری موجی عظیم علیه انتخابات فرمایشی می‌داد.

در چنین شرایطی بود که در بامداد 26 شهریور 42 انتخابات بیست‌و‌یکمین دوره مجلس شورای ملی و چهارمین دوره مجلس سنا پس از دو سال و چند ماه فترت در سراسر کشور آغاز شد. در این انتخابات که از سوی مخالفان فرمایشی و انتصابات خوانده می‌شد، در حوزه انتخابیه تهران مهندس عبد‌الله ریاضی از مجموع 271132 رأی مأخوذه با 181744 رأی به عنوان نفر اول مجلس شورای ملی و مهندس جعفر شریف امامی با 205246 رأی حائز اکثریت آراء برای نمایندگی مجلس سنا شد.

چند روز پس از اعلام نتایج، بسیاری به انتقاد از عملکرد دولت پرداختند. برخی دیگر نیز از تخلفات رخ داده در همین انتخابات نیم‌بند خبر دادند. بولتن محرمانه خبرگزاری پارس با استناد به بخش فارسی رادیو قاهره در زمینه انتخابات نوشت: «... این نمایندگان فرمایشی همانطوریکه همه مسلمین پیش‌بینی می‌کردند اکثریتشان‌‌ همان افراد هزار فامیل معروف می‌باشند که به قول شاه سال‌ها خون ملت را مکیده‌اند و ماهیت آن‌ها بر عموم ملت واضح و آشکار است...»

منبع: تاریخ ایرانی