حل مساله اعتیاد و رفتارهاى پرخطر نیازمند یک عزم همگانی شهری و ملی است

اعتمادآنلاین| ناهید خداکرمی درباره به علل و دلایل افزایش اختلالات روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، گفت: در مجموع باید گفت که مشکلات دیروز و امروز کشور موجب افزایش برخى مشکلات روانى از جمله افسردگی شده که خود یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد محسوب می‌شود. در واقع گاه دیده مى‌شود افرادی که دچار افسردگی ناشى از معضلاتى همچون بیکارى یا شکست در تحصیل، زندگى خانوادگى یا سوء رفتار و خشونت هستند چنانچه به موقع تحت آموزش‌‌هاى خودمراقبتى و روش‌های مشاوره‌ای و درمانی صحیح قرار نگیرند، ممکن است برای برون‌رفت از این اختلالات روانی و عصبی به راه‌های خطرناکى چون اعتیاد پناه ببرند.

وی افزود: به عنوان مثال فرد از جامعه و بستگان دوری می‌کند و یا آنکه اعتماد به نفس خودش را از دست می‌دهد و یا توانایی لازم برای فعالیت‌های اجتماعی را از دست‌ می‌دهد که در نهایت فرد را دچار مشکلات روانی دوچندان کرده و به مواد مخدر وابستگی بیشتری پیدا مى‌کند. ممکن است این افراد در ابتدا تصور کنند که مواد مخدر به سبب انرژی کاذبی که ایجاد کرده‌اند افسردگی و ناراحتی و انزوای فرد را برطرف کرده ولی در واقعیت اتفاق دیگری رخ می‌دهد و مشکلات جسمانی و روانی آن فرد به سبب وابستگی به مواد مخدر بیشتر و بیشتر می‌شود.

خداکرمی با بیان اینکه زنجیره افسردگی، زنجیره شاد نبودن، انزوا و زنجیره اعتیاد همگی به نوعی با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، به اعتمادآنلاین گفت: این ارتباطات پیچدگی‌ها و ظرافت‌هایی دارند که اگر همچنان با یک نگاه جزیره‌ای و تک‌بعدی با آن مواجه شویم نمى‌توانیم در پیشگیرى و کاهش بار آسیب‌هاى ناشى از موفق عمل کرد. به همین دایل باید همه جوانب موضوع مورد توجه قرار بگیرد. فراموش نکنیم که وضعیت سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى هر کدام به‌نوبه خود مى‌توانند در شاد بودن و غمگین بودن و حتى اعتیاد و افسردگى نقش بسزایی داشته باشند. این عوامل متناسب با شدت و ضعفی که دارند بر عوامل دیگر و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی نیز اثر مستقیم دارند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در بحث اعتیاد باید یک نگاه چندبعدی و چندمحوری نسبت به مسائل داشت، تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی مرتبط با آن وجود داشته و دارد این است که رسیدگی به این حوزه مشخصا در اختیار یک نهاد خاص نیست و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاى متعددى با آن درگیر است. بنابراین پیشگیرى، کاهش تقاضا و حل و رفع این مساله نیازمند یک عزم همگانی و یک وحدت و همکاری بین همه دستگاه‌ها و نهادهای ملی و شهری است.