احتمال اعلام بخشی از کابینه جدید عراق پیش از اتمام مهلت قانونی

اعتمادآنلاین| برخی گروه‌های سیاسی بانفوذ عراق احتمال داده‌اند، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف بخشی از کابینه‌اش را برای تضمین آمادگی آن در مهلت تعیین شده براساس قانون اساسی اعلام کند. این مهلت اول ماه آتی میلادی به پایان می‌رسد.

عبد المهدی به محض اتمام مسؤولیت‌هایش در دفترش بیرون منطقه الخضراء، دیدارهایی را در ارتباط با تشکیل دولت و برنامه‌های دولتی انجام داده و با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان دیدار و با او درباره شرایط سیاسی کشور گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر لزوم همکاری‌ همه گروه‌ها و ایجاد فضایی برای آرامش سیاسی در مرحله آتی تاکید کردند.

در سه روز گذشته نوعی خوش‌بینی نسبت به تشکیل دولت عراق پیش از مهلت قانونی تعیین شده در قانون اساسی وجود داشته است.

نخست وزیر مکلف عراق خطاب به مسؤولان پارلمان این کشور تاکید کرد که هرگز به هیچ فشار سیاسی برای دخالت در تشکیل کابینه جدید تن نخواهد داد و انتخاب وزراء طبق اصولی روشن و بر اساس منافع عالی و ملی عراق خواهد بود.

عبد المهدی در ادامه گفت: عراقی‌ها خواهان تغییری محسوس در شیوه حاکمیت هستند و این نیازمند وحدتی واقعی جهت دستیابی به پیروزی مطلوب است.

وی پایبندی به قانون اساسی را به عنوان تضمینی برای رعایت اصل تکثرگرایی و آزادی‌ها، حمایت از حقوق همه گروه‌ها، تلاش برای جبران اشتباهات و عدم بازگشت تروریسم خواستار شد و گفت: عراق نمی‌تواند بپذیرد که تروریسم دوباره بازگردد، ما می‌خواهیم کشورمان محوری برای یک ساختار امنیتی و سیاسی در منطقه باشد که اساس آن همکاری، همبستگی و پیروزی در تحقق منافع کشور و ثبات منطقه است.

یک منبع در پارلمان عراق به نقل از عبدالمهدی اعلام کرد که دخالت‌های داخلی و خارجی در تشکیل دولتش شکست خوردند و دولت آتی برای همه گروه‌های سیاسی یک غافلگیری خواهد بود.

در حالیکه عبدالمهدی تلاش می‌کند کابینه خود را ظرف روزهای آتی جهت گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کند، احزاب سیاسی اسامی کاندیداهای مورد نظر خود برای پست‌های وزارتی را ارائه کردند.

دفتر عبدالمهدی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، درگاه الکترونیکی برای ثبت نام کاندیداهای دولت در تاریخ تعیین شده مسدود شد و تعداد کاندیداهای ثبت شده برای پست‌های وزارتی به 15 هزار و 184 تن رسید، از این تعداد درخواست 601 کاندیدا برای ورود به دور رقابت‌ها پذیرفته شد و کمیته کارشناسان بررسی درخواست‌های این 601 نفر را برای تعیین بهترین آنها و در ادامه دعوت از آنها برای مصاحبه آغاز کرده است.

این دفتر در بیانیه خود آورده است، نسبت کاندیداهای مستقل 96 درصد از میزان کل کاندیداهای دولت آتی را تشکیل می‌دهد.

در این راستا هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر نیز اظهار داشت: دو ائتلاف سائرون و الفتح به عبدالمهدی برای انتخاب اعضای کابینه‌اش آزادی کامل داده و او را تحت هیچ‌گونه فشاری قرار نداده‌اند.

العامری در سی‌وهفتمین سالگرد تاسیس مجلس اعلای اسلامی عراق با تاکید بر حمایت کامل دو ائتلاف الفتح و سائرون از کابینه عبدالمهدی از او خواست در تشکیل بدون قید و شرط دولتش شتاب کند.

برهم صالح، رئیس جمهوری عراق نیز در این مراسم تشکیل کابینه‌ای که اصل نمایندگی سیاسی در آن رعایت شده و به دور از سهمیه‌بندی‌ها باشد خواستار شد.

او از نخست وزیر مکلف عراق خواست دولتی خادم این ملت تشکیل دهد.

رئیس جمهوری عراق در ادامه گفت: مردم عراق می‌توانند با چالش‌ها مقابله کنند و ما می‌خواهیم محور مهمی در منطقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای بزرگی از جمله بازگشت آوارگان، مشکلات اهالی بصره، خدمات‌رسانی، حکومت خوب و عملکرد بهتر دولت آتی پیش روی عراق بوده و این کشور در آستانه‌ مرحله و دولتی جدید است، از همه خواست با عبدالمهدی برای تشکیل کابینه‌ای در خدمت به مردم و به دور از سهمیه‌بندی‌ها همکاری کنند.

او افزود، مردم منتظر چنین کابینه‌ای هستند و این خوشبینی وجود دارد که این امر در مرحله آتی حاصل خواهد شد.

ناظران سیاسی در بغداد بر این باورند که پافشاری عبدالمهدی برای استقلال در انتخاب وزرا از طریق راه اندازی سایت اینترنتی، حامل این پیام برای فراکسیون‌های سیاسی است که مردم دولتی تکنوکرات و مستقل می‌خواهند، همچنین عبدالمهدی به دنبال آزمودن میزان جدیت فراکسیون‌های سیاسی در دادن این اختیار به او تا پایان راه است.

منبع:ایسنا