وزیر کشاورزی: ممنوعیتی برای واردات محصولات تراریخته نداریم/ قاضی‌پور و شاعری: قانع شدیم

اعتمادآنلاین| محمود حجتی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب درباره علت عدم جلوگیری از ورود محصولات تراریخته به کشور اظهار کرد: در سال 88 قانونی به نام قانون ملی ایمنی زیستی به تصویب مجلس رسید. طبق ماده 2 این قانون کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، ‌صادرات، عرضه، فروش و استفاده از موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز و دولت مکلف شد تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی فراهم کند.

وی اضافه کرد: همچنین طبق قانون برنامه ششم ماموریت هرگونه رهاسازی محصولات تراریخته در چارچوب قانون ایمنی زیستی و با رعایت مقررات بین‌المللی به تصویب رسید و دولت موظف است آزمایشات لازم را انجام دهد و اطلاع رسانی کند که چه محصولاتی تراریخته است.

حجتی با بیان اینکه در ایران تولید محصولات تراریخته را نداریم، اضافه کرد: اما در چارچوب قوانین و مقررات واردات این نوع محصولات را داریم و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد اما باید در فرایند واردات نظارت شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: در ارتباط با برخی محصولات آنچه مربوط به خوراک دام و محصولات واسطه‌ای است، به وزارت جهاد کشاورزی مربوط است اما آنچه مربوط به غذا و محصول نهایی است، الزامات قانونی‌اش باید از سوی وزارت بهداشت رعایت شود.

حجتی در ادامه با بیان اینکه در دنیا 185 میلیون هکتار از اراضی زیر کشت محصولات تراریخته است، خاطرنشان کرد: عمده اینها در آمریکای شمالی و جنوبی متمرکز است.

وی همچنین گفت: یکی از محصولات عمده‌ای که ما به کشور وارد می‌کنیم دانه سویاست که باید مشمول نظارت شود. حدود 78 درصد از سویای تولیدی جهان تراریخته و تنها 22 درصد غیر تراریخته است اما تقریبا صددرصد سویایی که در مبادله جهانی وجود دارد تراریخته است.

حجتی یادآور شد: گاهی به ما می‌گویند محصول غیر تراریخته بیاورید. یکی از وابستگی‌های ما که امیدواریم کم کم کاهش پیدا کند روغن و دانه‌های روغنی است که درجه خودکفایی ما در سال 92، شش هفت درصد بوده و الان به 16 درصد رسیده است. سویا و دانه سویا که روغن آن عمده مصرف ما را تشکیل می‌دهد محصولی است که آنچه در تجارت جهانی انجام می‌شود صددرصد تراریخته است. ما ناچار از واردات آن هستیم و قانون هم نگفته آن را وارد نکنید. در مورد ذرت هم همین وضعیت وجود دارد. در دنیا 129 رقم ذرت تراریخته تولید می‌شود و 22 رقم توسط کمیته‌های ما مجوز داده می‌شود. ما بنا به دلایلی ناچار از وارداتیم و باید ببینیم آیا اعمال قوانین و مقررات می‌شود یا نه.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر محصولات تراریخته در سال 93 و تجهیز آزمایشگاه مربوطه یادآور شد: تا جایی که می‌دانم هیچ برنج تراریخته‌ای در دنیا تولید نمی‌شود. علاوه بر این ما در داخل کشور محصول تراریخته به صورت تولیدی نداریم. برنجی هم که وارد می‌کنیم عمدتا مال هند است و تراریخته نیست و چون محصول نهایی است وزارت بهداشت باید برای آن نظارت کند.

حجتی یادآور شد: کمیته نظارت بر محصولات تراریخته چند موضوع را بررسی می‌کند. یکی اینکه کشور تولیدکننده خود مصرف‌کننده باشد. دیگر اینکه مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط گرفته باشد، نکته سوم اینکه دو کشور پیشرفته آن را تایید کرده باشند و در نهایت این محصول را تست می‌کنند و بعد از تایید نسبت به تخصیص ارز و انجام مراحل بعدی اقدام می‌شود.

حجتی با تاکید بر اینکه بخش غذا به حوزه وزارت کشاورزی مربوط نیست، یادآور شد: در سال 95، 66 درخواست بررسی محصولات تراریخته به کمیته نظارت ارجاع شد که 26 مورد رد و 40 مورد تایید شد. در سال 96، تعداد درخواست‌ها به 180 درخواست رسید که 18 مورد رد و 151 مورد تایید شد. در سال 97 هم 231 درخواست به این کمیته ارجاع شد که 56 مورد رد و 175 مورد تایید شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ بذر تراریخته‌ای تاکنون وارد کشور نشده، اظهار کرد: آزمایشگاهی که ناظر بر رد یا تایید محصولات است، یکی آزمایشگاه پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری وزارت علوم و دیگری آزمایشگاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که این دو آزمایشگاه محموله را تست می‌کنند و اگر اینها تراریخته باشد، محرز است و در مرحله بعدی از کشتی تا دامداری یا مرغداری یا کارخانه خوراک دام با هماهنگی وزارت راه برگه بارنامه‌ای برای آنها صادر می‌شود که در آن برچسب تراریخته وجود دارد.

وی در پایان گفت: همچنین پس از انتقال این محصولات از کارخانه خوراک دام به دامداری‌ها روی گونی‌ها درج می‌شود که این محصول تراریخته است. البته کمیته از سال 93 تشکیل شده ولی درج برچسب‌ها از سال گذشته انجام شده است.

بعد از توضیحات وزیر کشاورزی، قاضی پور در مورد این که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا خیر؟ گفت: بنده کلا قانع نمی‌شوم اما از آنجا که وزیر اعلام کرد اقدامات لازم را انجام می‌دهد منتظر این اقدامات می‌مانم کما این که وزیر هم اعلام کرد که مسئول موضوع برچسب زنی بر محصولات فراریخته وزارت بهداشت است.

وی افزود:‌ از آنجا که وزیر یک سال گذشته سوالی در این باره از وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت مطرح کردند و هنوز در جریان کار قرار نگرفته‌اند منتظر طرح سوال از وزیر بهداشت می‌مانم؛ لذا نیازی به رای گیری درباره‌ی این سوال نیست.

دولت به تکالیف خود در خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمل نکرده است

علی محمد شاعری هم در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر جهاد کشاورزی، گفت: با هدف رعایت الگوی کشت قانونی را در سال 68 تصویب کردیم که براساس آن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید قبل از شروع فصل زراعی توسط دولت تصویب و به اطلاع کشاورزان برسد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش داشته باشد، گفت: دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه باید محصولات خریداری شده را به روز پرداخت کند، اما در سال های اخیر اولین ضعفی که در تنظیم بازار و نحوه قیمت خرید تضمینی وجود داشت این بود که دولت به 3 تکلیف قانونی خود عمل نکرده و تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده و سال گذشته در اردیبهشت ماه با 8 ماه تاخیر این قیمت ها اعلام شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تاکنون شورایعالی اقتصاد قیمت خرید تضمینی را اعلام نکرده و کشاورزان بلاتکلیف هستند زیرا از قیمت ها اطلاعی ندارند، ادامه داد: میزان افزایش قیمت خرید را دولت در سال گذشته رعایت نکرد، قیمت خرید تضمینی گندم در سال 96 و 97 بدون رشد به تصویب شورایعالی اقتصاد رسید در حالی که تورم حدود 10 درصد بود، در سال جاری تورم تا پایان سال به 35 درصد می رسد و پیشنهاد افزایش قیمت وزارت جهاد کشاورزی 22 درصد بود که دولت احتمالا آن را رعایت نمی کند.

شاعری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس برنامه ششم توسعه به روز باشد، تصریح کرد: آقای نوبخت روز گذشته اعلام کرد که مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است، سال گذشته در پایان آبان ماه این مطالبات تسویه شد، باید حداقل 2 ماه تاخیر در پرداخت مطالبات را مطابق سود بانکی اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه و دیرکرد آن پرداخت شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صحبت های انجام گرفته با آقای حجتی وی شورای اقتصاد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت را باعث و بانی مشکلات اعلام می کند در حالی که وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی است نه آقای نوبخت و وزیر وزارت سمت ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی باید مطالبات کشاورزان را پیگیری کرده و از حقوق آن ها دفاع کند و پاسخگوی نمایندگان باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه آقای حجتی باید این سه نکته را برای کشاورزان روشن کند که قیمت خرید تضمینی گندم تا چه تاریخی اعلام می شود و با چه قیمتی شورای اقتصادی قیمت خرید تضمینی را به تصویب می رساند، خاطرنشان کرد: آقای حجتی زمان و میزان افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، همچنین چه تضمینی داده می شود که مطالبات گندمکاران، چغندرکاران، برنجکاران و سایر کشاورزان به موقع پرداخت می شود.

منبع: ایسنا