لزوم تقویت همکاری سمن‌ها با مجلس در مبارزه با فساد

اعتمادآنلاین| محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی فراکسیون شفاف سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با سمن ها و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه شفاف سازی و مبارزه با فساد، بیان کرد: راهبردهای 9 گانه در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد، چهار دسته از اقدامات تقنینی، نظارتی، عملیاتی - اجرایی و ترویجی را شامل می شود؛ راهبرد ششم با عنوان ارتقا نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد بر تقویت نقش سمن ها و افزایش تعامل آنها با مجلس در راستای مبارزه با فساد تاکید دارد.

وی در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و برخی از اعضا و فعالان مدنی عضو سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با فساد در مجلس برگزار شد، با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد، گفت: هدف این است که نقش سازمان های مردم نهاد که دغدغه شفافیت و مبارزه با فساد را دارند در این جلسه بررسی و تجارب آنها در این زمینه ارائه شود؛ همچنین در این نشست در زمینه همکاری و تعامل مجلس و فراکسیون شفاف سازی با سازمان‌های مدنی فعال در مبارزه با فساد مورد بحث قرار می گیرد.

وی با اشاره به تاریخچه پایه گذاری فراکسیون شفاف سازی در مرداد ماه - نخستین ماه های آغاز به کار مجلس دهم-، ادامه داد: بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیف‌های مختلف عضو این فراکسیون هستند؛ فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، یک برنامه راهبردی را تحت عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از فساد» با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مشتمل بر نه راهبرد تدوین کرده است.

وی در ادامه با اشاره به راهبردهای 9 گانه عنوان کرد: شفاف‌سازی فرآیند و تصمیم گیری شوراها و کمیسیون ها، ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیر بهینه منابع، سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارتقا نقش نهادهای مدنی و و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد از راهبردهای شفاف سازی اقتصاد و انضباط مالی است.

وی همچنین تعامل و همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد، بهبود عملکرد دستگاههای نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام‌مند کردن رویه های کنترل و ارزیابی و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت را از دیگر راهبردهای موجود در این خصوص دانست.

رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس تصریح کرد: از بین این راهبردهای 9 گانه، راهبرد ششم تحت عنوان ارتقاء نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد، ناظر به فعالیت نهادهای مدنی سازمان های مردم نهاد است، این راهبردها در چهار بخش اقدامات تقنینی، نظارتی، عملیاتی- اجرایی و ترویجی دسته بندی شده و این نه راهبرد، 122 اقدام و سیاست را شامل می شود.

صادقی در ادامه به ذکر سیاست ها و اقدامات ذیل راهبرد ششم، ارتقا نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد را برشمرد و افزود: اقدامات تقنینی شامل اصلاح قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری در راستای تقویت مکانیسم بهره مندی از گزارش های مردمی در مورد تخلف نهادها و سازمان‌های عمومی و خصوصی و اصلاح قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد معطوف به ناامن سازی محیط ارتکاب جرم و تخلف و همچنین تسهیل فرآیند راستی‌آزمایی و ارزیابی گزارش های مردمی می شود.

وی در ادامه به اقدامات نظارتی پرداخت و عنوان کرد: اقدامات نظارتی با عنوان نظارت بر حسن اجرای قوانین ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برنامه ششم توسعه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای بررسی راستی‌آزمایی گزارش‌های مردمی و پاسخگویی دستگاه به جامعه عمومی( نهادینه‌سازی رابطه دو طرفه دستگاه باور مردم اخذ اطلاعات و ارائه پاسخ و پاسخ و نتیجه بررسی)، نظارت بر فرآیند کادرسازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا به علوم نوین و نظارت و ارزیابی مطرح است.

صادقی با اشاره به اقدامات عملیات اجرایی راهبرد ششم، اظهار داشت: پیشنهاد روز ملی افشا و مشارکت عمومی در سالم سازی روابط اجتماعی؛ تعامل و همکاری با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جهت تقویت مکانیسم اخذ گزارش های مردمی و همچنین پاسخگویی به افکار عمومی؛ تقویت رویه ها و رفتارهای مطالبه گرایانه مردم در قبال رفتار مسئولین از طریق برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های صاحب مسئولیت، عدم سرکوب گزارش های مردمی حتی با وجود اثبات انگیزه انتقام جویی و تعامل و همکاری با کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص نحوه بهره مندی از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد، از اقدامات عملیاتی - اجرایی ذیل راهبرد ششم مبارزه با فساد است.

رییس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس درباره اقدامات ترویجی نیز گفت: بررسی الزامات و اقتضائات بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و تبیین اصول محرمانگی، حمایت و مصونیت، تشویق، راستی‌آزمایی، جلوگیری از افترا و رفتار انتقام جویانه، کم کردن بار اثبات تخلف توسط گزارش دهنده؛ تبیین وضعیت موجود نظام اداری در خصوص اخذ گزارش های مردمی و آسیب شناسی عملکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را از جمله اقدامات در این زمینه است.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری با دستگاه‌های آموزشی و تربیتی در راستای نهادینه سازی این نگرش که افشای گزارش فساد و تخلف، خیانت و آدم فروشی نیست بلکه طبق آموزه های اسلامی و ایرانی، خرج کرد بیت المال از حساسیت های ویژه ای برخوردار است و آسیب شناسی عملکرد ستادهای مردمی ذیل قوه قضاییه از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر جهت اخذ تجربه موفق و دستاوردها؛ از دیگر اقدامات ترویجی مبارزه با فساد در راهبرد ششم است.

منبع: ایرنا