تا چه زمانی قرار است مدام قانون صدور چک را اصلاح کنیم؟

اعتمادآنلاین| ‌‌ میراندا مهدوی: چرا قانون صدور چک باید اصلاح شود؟ شاید متداول ترین پاسخی که بتوان ارائه داد این باشد که می‌خواهیم با اصلاح چک مشکل چک را حل کنیم. اما دقیقا مشکل چیست؟ آیا قصد داریم مشکل زندانیان را حل کنیم یا می‌خواهیم اعتبار را به چک برگردانیم؟ یا به دنبال هدف دیگری هستیم؟ این موارد سوالات مهمی است که باید به آن ها پاسخ داد تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از این قانون داشته باشیم. محمد رضا فرضی پور کارشناس حقوقی در این گفت‌وگوی کوتاه با «اعتمادآنلاین» این موارد را مورد بررسی قرار داد.

این کارشناس حقوق با اشاره به اینکه اولین مسئله‌ای که به نظرم باید تکلیف آن مشخص شود آن است که تا کی قرار است مدام قانون را اصلاح کنیم، گفت: همانطور که می‌دانید قانونی که با آن سر و کار داریم قانون مصوب سال 1355 است. یعنی مبنای آن حدود 42 سال قبل پایه‌ریزی شده است و مدام الحاقیه و اصلاحیه به آن اضافه می کنیم. آن چیزی که اهمیت دارد این است که قانونی که 42 سال قبل پایه‌ریزی شده و از همه مهم‌تر قانونی است که در حوزه تجارت و اقتصاد وضع شده است چرا باید با اصلاحیه جلو برود؟

این حقوقدان بیان کرد: مهم ترین اصل در تجارت و امور اقتصادی سرعت و سهولت است. مشکلی که داریم آن است که قانون صدور چک (مثل قانون تجارت که مصوب سال 1311 است) نتوانسته است پا به پای امورتجاری پیش روی کند. تجارت همیشه تازه نفس است در حالیکه قوانینی که نام بردیم از چهل سالگی خود عبور کرده اند!

فرضی پور ادامه داد: اولین مسئله‌ای که باید به طور جدی آن را حل کنیم پایه‌ریزی مجدد قانون است. اصلاح قانون تا حد زیادی شبیه به مسکن برای بیمار است. اما مسکن هم تا جایی روی بیمار جواب می دهد. البته منکر خوبی‌های این اصلاحات و الحاقیه‌ها نیستم. در برخی موارد نوآوری‌هایی داشته‌ایم که بسیا عالی و ضروری است.

به عقیده این کارشناس حقوقی یکی از ابداعاتی که قانونگذار در اصلاحیه اخیر داشته است که از نظر او کار خوبی است آن بوده که در تبصره 2 ماده 6 این قانون، چک‌هایی را تحت عنوان چک موردی پیش بینی کرده است. این چک در مواردی کاربرد دارد که شما دسته چک ندارید اما بنا به شرایط نیاز پیدا می‌کنید که از چک استفاده کنید. با این ابداع قانون، فرد می‌تواند به بانک مراجعه کند و بنا به نیاز خود چک موردی دریافت کند.

فرضی پور خاطر نشان کرد: این نوآوری در قانون قابل تقدیر است اما دو ایراد خیلی مهم بر آن وارد است. اول آنکه ماده 1 قانون صدور چک 1355 انواع چک را نامبرده است (چک عادی، چک تاییدی، چک تضمین شده و چک مسافرتی) اما در تبصره 2 ماده 6 اصلاحیه اخیر، هیچ اشاره‌ای به این امر نشده است که چک موردی جزو کدام دسته است و ماهیت چک موردی چیست؟ و اگر نوع جدیدی از چک است چرا در ماده 1 گنجاده نشده است و اگر نهاد جدیدی نیست چرا به طور روشن به ماهیت این چک اشاره نشده است.

این حقوقدان ادامه داد: ایراد مهم دیگری که در عمل به پیش بینی چک موردی وارد است این است که درخود ماده صراحتا بیان شده است چک موردی بدون نیاز به اعتبار سنجی به اشخاص اعطا می‌شود.

فرضی پور با بیان اینکه به عقیده وی یک خلأ فاحش قانونی وجود دارد، گفت: بگذارید در قالب یک مثال برایتان منظورم را روشن کنم. فرض کنید من می خواهم دسته چک بگیرم. اتفاقا آدم خوش حسابی هم نیستم و اگر بانک به من دسته چک بدهد ممکن است چک برگشتی زیاد داشته باشم. به بانک می روم و بانک به من دسته چک نمی دهد. چون در استعلام‌هایی که بانک انجام داده است به این نتیجه رسیده است که بهتر است به من دسته چک ندهد. انگار که من از آزمون اعتبارسنجی بانک، پیروز بیرون نیامده‌ام. حالا چکار باید بکنم من؟ می روم و از بانک طلب چک موردی می‌کنم که چون اعتبارسنجی در کار نیست چک را می‌گیرم. با این تفاوت که من قبلا قرار بود با دارا بودن دسته چک 3 فقره چک برگشتی به مبلغ مثلا 30 میلیون تومان داشته باشم الان یک چک موردی دارم که با ارزش 90 میلیون تومان دست مردم می‌دهم و برگشت می خورد. لذا با توجه به وجود جنین خلایی در قانون باز هم می‌تواند مانع آن شود که چک‌های بلا محل در بازار کم شود.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: درخصوص ضمانت اجراهای اعطای دسته چک هم نظرات مختلفی وجود دارد. سخت گیری در این رابطه چندان هم بد نیست اما سه ایراد برای آن متصور است. سخت گیری نابجا در حوزه اقتصاد نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات تجاری و در نهایت رکود اقتصادی ندارد.

از طرف دیگر این ماده که اتفاقا خیلی هم خوب است به نظرم یک اشکال اساسی دارد و آن اشکال این است که همه را با یک چوب می زند. یعنی آن کسی که میلیاردی معامله می‌کند به درد کسی مبتلا می‌شود که شاید نهایت کارش با پانصد هزار تومان راه می‌افتد.

فرضی پور افزود:‌ اشکال دیگر این قانون آن است که حساب‌ صادرکننده چک بعد از 24 ساعت مسدود می‌شود. مسدودی حساب بعنوان ضمانت اجرا برای چک‌های برگشتی اقدام خوبی است اما اینکه بعد از 24 ساعت باشد به صادر کننده چک برگشتی اجازه می‌دهد که به راحتی پولش را از حساب خارج کند.

این کارشناس حقوقی در پایان گفت: گذشته از برخی ایرادات، شاهد نو آوری‌های مثبتی در قانون صدور چک هستیم بعنوان مثال «اعتبار سنجی چک» که باعث می‌شود اعتبار چک افزایش یابد و دارنده تا حد زیادی نگران نقد شدن چک نباشد. ایجاد سیستم مشترک فی مابین قوه قضاییه و بانک مرکزی در این رابطه یکی دیگر نقاط مثبت این قانون است؛ در مجموع تا اجرایی شدن کامل این قانون نیاز به گذر زمان داریم. باید ببینیم زیرساخت‌های بانک‌ها تا چه حد آماده این قانون خواهد بود و نتیجه آن در عمل چگونه است.