استعفا؛ سناریویی در سایه اختلافات و فشارهای سیاسی؟

اعتمادآنلاین| موج استعفای دولتی‌ها طی چند ماه گذشته به مهمترین چالش و حاشیه پاستور بدل شده است. مساله‌ای که حالا به مرز رفتن یا ماندن محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه هم کشیده شده است تا برخی سال‌های سختی را برای کابینه روحانی تا سال 1400 پیش‌بینی کنند. آن هم در شرایطی که طی چند هفته اخیر اظهارات محمود واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری درباره اصلاح‌طلبان با موجی از انتقادات همراه شده است و از این حیث بسیاری نگران پایگاه‌ اجتماعی دولت هستند.

دولت دوم روحانی با یک سری تغییرات جدی نسبت به دولت اول بسته شد. در این دوره اگرچه حسن روحانی ترجیح داد تا معاون اول خودش اسحاق جهانگیری بماند ولی جابه‌جایی محمود واعظی از وزارت ارتباطات به ریاست دفتر رییس‌جمهوری مهمترین تغییر در چیدمان پاستور بود؛ تغییری که همزمان با آن برخی دیگر از مشاوران رییس‌جمهوری چون ترکان و صادق از دولت کنار رفتند.

اما همه این تغییرات در مقابل ابقای دوباره اسحاق جهانگیری و البته زمزمه افزایش سهم اصلاح‌طلبان در کابینه دولت دوازدهم خیلی قابل توجه نبود و کنشگران و صاحب‌نظران ترجیح می‌دادند که نظرات خودشان را دست کم تا تکمیل نهایی کابینه مسکوت نگاه دارند. اما در پس جریان تکمیل کابینه، برخی اختلافات در داخل دولت جرقه خورد؛ اختلافاتی که البته هیچ‌گاه به صورت رسمی از جانب هیچ‌کدام از مقامات دولتی تایید نشد ولی افزایش اختیارات محمود واعظی و حضور کمرنگ جهانگیری در جلسات و سفرهای استانی به این موضوع دامن زد.

البته اختلافات بین اسحاق جهانگیری و محمود واعظی پایان ماجرا نبود. این اختلافات به مرور در دیگر اجزای کابینه هم نمود پیدا کرد. آنچنان که بعد از تنها چند ماه اصلاح‌طلبان در دیداری با رییس‌جمهوری خواستار برطرف این اختلافات شدند. اگرچه که روحانی در همان زمان اعلام کرد که جایگاه تمامی اعضای کابینه به دور از اختلافات و تضادها مورد توجه است.

اما این اختلافات و در کنار آن تحولات برجام و گسترش انتقادات و طرح سوالات و استیضاح‌ها در مجلس شورای اسلامی ظرف مدت کوتاهی فضای پاستور را تحت تاثیر قرار داد.

عباس آخوندی که در دولت اول روحانی و مجلس نهم بارها و بارها در تیررس انتقادات و سوالات بود، در مجلس دهم و تکرار تجربه‌ای مانند گذشته لاجرم او را به استعفای از دولت کشاند. البته برخی این تصمیم را برگرفته از نارضایتی آخوندی نسبت به وضعیت وزارت‌خانه و برخی آن را مستند بر اختلافات در کابینه عنوان کردند. هرچند که منتقدان آخوندی این استعفای او را به سبب تقارن با طرح استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی، راهکاری برای فرار از استیضاح و پاسخ ندادن به نمایندگان مجلس دانستند.

اواسط تابستان سال جاری و پیش از آنکه سریال استعفاها در دولت شکل بگیرد، اخبار غیررسمی حکایت از آن داشت که اختلافات در هیات دولت بسیار بیشتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. همان زمان گفته شد که محمد شریعتمداری قصد ماندن در وزارت صمت را ندارد و استعفای خود را تسلیم حسن روحانی کرده است.

البته یکی از حدس و گمان‌ها در آن دوره بر این بود که محمود واعظی احتمالا یکی از سمت‌های وزارت را دریافت کند ولی به هرجهت این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد. با این حال همواره در پس این اتفاقات نوک پیکان انتقاد به سمت حسن روحانی و رییس دفتر وی بود. روز به روز انتقادات علیه دولت بیشتر شد و استعفای دیگری در رسانه‌ها شایع می‌‌شد. از محمود حجتی و محمدجواد ظریف گرفته تا اینکه گفته شد شاید آذری جهرمی وزیر جوان کابینه هم از وزارت به سبب اظهارنظراتش علیه قاچاق کالا استعفا دهد.

طبیعی بود که در پس این حجم از انتقادات دولت تلاش کند که به نوعی فضای جامعه را تلطیف کند. استیضاح و برکناری علی ربیعی در این وانفسا چنین امکانی را برای کابینه فراهم کرد تا شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت کار برود. تغییری که برخی از آن «استعفا برای امتیازگیری» را برداشت کردند.

دیگر استعفایی که در دولت رخ داد استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و خدمات پزشکی بود. آن هم در شرایطی که اکثر نظرسنجی‌ها قاضی‌زاده هاشمی را جز وزرای موفق دولت ارزیابی می‌کردند ولی استعفای او باعث شد تا عملا این معنا و مفهوم برداشته شود که هنوز اختلافات و استعفاها به قوت خود باقی هستند. همچنانکه در ادامه آن، شایعه استعفای محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و محمود حجتی وزیر کشاورزی در رسانه‌ها منتشر شد. البته محمود واعظی هم استعفای حجتی و هم استعفای ظریف را تکذیب کرد .

اما فارغ از اینکه استعفاها تا چه اندازه برای پاسخ ندادن به سوالات و انتقادات است و یا چقدر از اختلافات درون کابینه تاثیر پذیرفته است، باید در نظر داشت که این رویه به مرور پایگاه اجتماعی و البته اقتدار دولت در تصمیمات و موضع‌گیری‌ها را تخریب می‌کند.