سقف کلی بودجه98 : بیش از 1703 هزار میلیارد تومان

اعتمادآنلاین| لایحه بودجه سال آینده کل کشور از حیث منابع در بیش از بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( 17.032.332.270.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (17.032.332.270.000.000) ریال به مجلس پیشنهاد شده است.

در این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (12.747.545.475.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (12.747.545.475.000.000) ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه کشور از دو بخش عمومی و شرکت‌ها تشکیل می‌شود که برای سال جاری حدود 1222 هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه است که 839 هزار میلیارد تومان آن مربوط به «شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» و 440هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی می‌شود، اما برای سال آینده با رشدی قابل توجه سقف کلی بودجه به 1703 هزار میلیارد تومان رسیده که در آن بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر 1274 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت که کل کشور را با آن اداره می‌کند حدود 470 هزار میلیارد تومان است.

یکی از مهم ترین نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال98، رشد رقم بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال جاری است. به بیان دیگر، دولت در سال آینده با وجود اینکه در مواردی مانند رشد بودجه کل کشور 40 درصد و یا در بودجه منابع عمومی دولت تنها 5 درصد رشد منابع پیش بینی کرده، اما در مورد شرکت‌های دولتی رشد ویژه 51 درصد را دیده است. با وجود افزایش بودجه شرکت‌های دولتی،‌ اما بررسی بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد، سال آینده سود ابرازی شرکت‌های دولتی با افت 44 درصدی از 19.6 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

حمیدرضا فولادگر؛ رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی ضمن بیان مخالفت خود، عنوان کرد: عدد کلی بودجه در سال آینده 1700 هزار میلیارد تومان است که 470 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و هزار و 230 هزار میلیارد تومان نیز بودجه شرکت‌های دولتی است.

وی می‌گوید مجلس عملا به دو سوم بودجه دولت در هر سال ورود پیدا نمی‌کند و بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این وجود همان‌گونه که عنوان شد، منابع شرکت‌های دولتی در سال آینده با رشد 51 درصدی از 839 هزار میلیارد تومان امسال به هزار و 274 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مژگان خانلو؛ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه 7 شرکت به فهرست شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده افزوده شده است، گفت: در پیوست شماره 3 لایحه بودجه سال 98 کل کشور، تعداد 372 شرکت دولتی، 9 بانک، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت و دو ردیف فرعی و در مجموع 385 عنوان درج شده که نسبت به بودجه امسال، 7 ردیف بیشتر است.

وی افزود: این شرکت‌ها عبارتند از «شرکت سهامی توسعه صنایع انرژی ‌بر پارسیان جنوب»، «شرکت سهامی تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان»، «شرکت سهامی گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران»، «مهندسی و توسعه گاز ایران»، «بازرگانی گاز ایران»، «صندوق توسعه حمل و نقل»، و «طراحی و ساخت موتورهای هوایی». شرکت «طراحی و ساخت موتورهای هوایی» از زیرمجموعه‌های سازمان صنایع دفاع بوده که بودجه آن در لایحه 98 به صورت مستقل منظور شده است.

نگاهی به جدول ارائه شده از سوی دولت نشان می دهد که دولت برای 9 بانک، 2 موسسه انتفاعی، 2 شرکت در حوزه امور خدمات عمومی، 257 شرکت امور اقتصادی سودده، 31 شرکت امور اقتصادی زیان ده، 2 شرکت امور رفاه اجتماعی، 8 شرکت امور فرهنگی تریبیت بدنی و گردشگری سودده و 3 شرکت زیان ده، یک شرکت امور سلامت، 24 شرکت امور مسکن و عمران سودده، 31 شرکت زیان ده و 15 شرکت امور دفاعی و امنیتی بودجه پیش بینی کرده است.

به صورت کلی، از مجموع 385 شرکت دولتی در سال آینده تعداد 65 شرکت زیان ده بوده که شامل 25 شرکت آب و فاضلاب، 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی، صداوسیما، خبرگزاری ایرنا و ... است.

ژاله زارعی؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص بودجه شرکت های دولتی در سال 98 معتقد است: بدون تردید شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده‌‌ای دارند و همواره 70 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به نقش وسیع بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر رفتار آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران مهم بوده و بودجه آنها همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده ‌است.

بودجه شرکت‌های دولتی بدون توجه به ماموریت و ماهیت آنها با هم جمع زده و در قوانین سالانه بودجه ارائه می‌شود. تنها ضابطه‌ای که برای طبقه‌بندی آنها لحاظ می‌شود سودده و زیان‌ده بودن‌ آنهاست. نبود اطلاعات از بودجه شرکت‌های دولتی و یا عدم شفافیت در ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها، در عمل نظارت و ارزیابی علمی و کارآمد عملکرد آنها را با مشکل مواجه ساخته است، زیرا سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی با حضور وزرا و یا نمایندگان آنها در مدت زمان کوتاهی بدون ارزیابی، بازرسی و حسابرسی دقیق، تصویب می‌شود و در نهایت روابط عمومی این شرکت‌ها خبری را مبنی بر برگزاری مجمع منتشر می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در راستای پیاده‌سازی این قوانین، باید فرآیندهایی مانند «جریان دریافتی‌ها اعم از حقوق و دستمزد، پاداش و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابه‌جایی افراد»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت‌رسان»، «نحوه تصمیم‌سازی افراد ذینفع» و... نظام‌مند و شفاف شوند.

شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند اما این شرکت‌ها به حیات خلوت تبدیل شده و این شرکت‌ها در برابر کسی پاسخگو نیستند و این شرکت‌ّا از شافیت لازم برخوردار نیستند و افزایش سرسام‌آور بودجه آن‌ها در لایحه سال آینده در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، این شرکت‌ها اکنون در کنار هزینه‌ها و زیان‌هایی که با خود برای دولت به همراه دارند، به حیات خلوتی برای ذی‌نفعان و صاحبان قدرت تبدیل شده‌اند.

دولت طی سال‌های گذشته همواره هزینه سنگینی برای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سالانه خود ثبت کرده و بر آن افزوده و این پدیده نامبارک امروز به بلای جان کشور تبدیل شده است، البته شنیده شد بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما آیا فقط با بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه این شرکت‌ها کارآمد و شفاف خواهند شد یا نه.

منبع: الف