دولت ماکرون؛ سقوط یا بقا؟

اعتمادآنلاین| سیدسراج‌الدین میردامادی- اعتراضات موسوم به جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه در حالی نهمین شنبه متوالی خود را پشت سر گذاشت که خشونت پلیس و معترضان از هر دو سو مسابقه‌ای نفس‌گیر، تکراری و خسته‌کننده‌ای را ترسیم نمود و به نظر می‌رسد علیرغم هزینه‌های سنگین مادی و معنوی، حداقل بخش نسبتا قابل توجهی از این جنبش همچنان خود را برای تداوم اعتراضات خیابانی در شنبه‌های آتی مصمم می‌داند.

امانوئل ماکرون- جوان بانکداری که صرفا دو سال تجربه وزارت اقتصاد را در رزومه خود داشت- در ماه می سال 2017 توانست بر پایه سرخوردگی مردم از احزاب کلاسیک چپ و راست پیروز انتخاباتی نفس‌گیر شود اما لزوما عامل پیروزی او نتوانست به عامل استحکام اقتدار و افزایش محبوبیت او در کرسی لرزان ریاست‌جمهوری کشوری تبدیل شود که به‌صورت تاریخی قهرمان جهان انقلاب‌ها و اعتصاب‌ها است.

در ادوار گذشته فارغ از اینکه رئیس‌جمهور چپ بود یا راست در هنگام بحران‌های سیاسی اقتصادی، احزاب درون قدرت توانایی سازماندهی در حمایت از دولت منتخب و مورد حمایت خود را داشتند اما حالا که کشتی رییس‌جمهورِ خارج از احزابِ بزرگ و فراگیر به گل نشسته و هر دو جریان سیاسی او را شدیدا مورد انتقاد قرار می‌دهند در نتیجه عامل پیروزی رییس‌جمهور جوان به عامل بحران و کاهش شدید محبوبیت او تبدیل شده است.

اقتصاد سرمایه‌محور

حتی روسای جمهور دولت‌های راستگرا در فرانسه مثل ژیسکاردستن، ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی هم نتوانستند بنیان‌های سنت کهن سوسیالیستی فرانسه را تغییرات عمده‌ای بدهند و علیرغم شعارها و وعده‌ها و درک روند خطای گذشتگان عملا کاری موثر و ماندگار برای بازگشت کامل این کشور مهم اروپای غربی به دامان اقتصاد آزاد جهانی نکردند.

وضع قوانین مالیاتی دست و پاگیر و ضدسرمایه‌گذاری و در نتیجه فرار مالیاتی و سرمایه‌ایِ سرمایه‌دارانِ بزرگ، قوانین کار قدیمی و مبتنی بر دیکتاتوریِ سندیکاها، سیستم معیوب حمایت از بیکاران که عملا موجب ترویج بیکاری است تا تشویق به کار و تلاش و رونق بازار کسب و کار و تولید و... موجب شده فرانسه در میان کشورهای اروپای غربی به‌ویژه در مقایسه با آلمان و انگلستان از رشد اقتصادی پایین‌تر و بیکاری بالاتری برخوردار باشد.

کارشناسان اقتصادی زیادی بر این باورند که نسخه سوسیالیستی کهنه فرانسه که باید به‌زور از سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان صنایع مالیاتهای کلان گرفت و به اقشار فرودست خوراند عملا سالهاست که دیگر جواب نمی دهد و امانوئل ماکرون همچون سایر روسای جمهور سابق لزوم تغییر مسیر را درک کرده و باید این بیمار رو به موت را با یک جراحی سخت و دردآور نجات بدهد.

دستاورد جلیقه‌زردها

به نظر می‌رسد حتی در همان ماه اول جنبش، جلیقه‌زردها زودتر از انتظاراتشان به دستاوردهایی رسیدند اما با تحریکات چپ و راست افراطی که خارج از مطالبات متعارف جلیقه‌زردها به دنبال گرفتن ماهی خودشان هستند، عملا جنبش از مسیر غیر سیاسی خود خارج و به‌دست سیاستمداران حرفه‌ای افتاد. نه تنها افزایش نرخ سوخت کلا از سوی دولت پس گرفته شد، بلکه افزایش نرخ قبض برق و گاز نیز برای سال جدید میلادی از سوی دولت ملغی گردید. دولت حتی فراتر رفت و افزایش هزینه معاینه فنی خودروها برای اصلاح کیفیت این فرایند به نفع محیط زیست را هم پس گرفت.

امتیاز دیگری که جلیقه‌زردها در همان ماه اول به‌دست آوردند افزایش smic (حداقل حقوق مجاز در ساعت برای یک کارگر در فرانسه) و افزایش حقوق بازنشستگان و معافیت مالیاتی بازنشستگانی که کمتر از 2000 یورو درآمد دارند و سایر معافیت‌های مالیاتی اقشار کم درآمد است. هر چند هستند جلیقه‌زردهایی که در اصالت و صداقت این وعده‌ها و منابع مالی مطمئن آن شک و تردید جدی وارد می‌کنند و سعی دارند اجازه ندهند در اراده معترضان برای تداوم تظاهرات خللی وارد شود اما به هر حال با افت شدید میزان محبوبیت مردمیِ جلیقه‌زردها و همزمان با کاهش حضور خیابانی ایشان به نظر می‌رسد سیر نزولی این جنبش که پیش از هفتمین شنبه اعتراضی آغاز شده بود حالا در هشتمین و نهمین شنبه به اوج خود رسیده است.

هر چند اکثر جلیقه‌زردها از ابتدا نیک می‌دانستند که طرح شعار «استعفای ماکرون» عملا برای امتیاز گرفتن و نه لزوما اجرای آن بود اما به هر حال این مطالبه هم نه عملی شد و به نظر می‌رسد به هیچ وجه رییس جمهور تمایلی به کناره گیری نداشته باشد و سقوط دولت نه بر اساس قانون اساسی و نه عرف رایج دولت‌های گذشته پیش‌بینی نمی‌شود.

بی‌تردید مهم‌ترین مطالبه جلیقه‌زردها- که تا ساعات نگارش این یادداشت عملی نشد- بازگشت مالیات بر دارایی ISF بود که ماکرون آن را خط قرمز خود دانست و تا این زمان عقب‌نشینی نکرد.

دولت ماکرون همزمان با تلاش برای اقناع افکار عمومی از طریق به‌راه انداختن «گفت‌وگوی ملی» تلاش می‌کند با ایجاد تضییقات و محدودیت‌های قانونی بر سر راه تداوم تظاهرات خیابانی زمام امور را به‌دست بگیرد تلاشی که چندان امیدی به موفقیتش در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.