محمدجلیلیان عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی و قضایی این حزب:
حکم روزنامه و حزب اعتمادملی نقض شد/ انتخابات حزب به تایید وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب رسید
وکیل حزب اعتماد ملی در تشریح آخرین وضعیت احکام حقوقی و قضایی این حزب، اعلام کرد: حکم اولیه روزنامه اعتماد ملی و حزب اعتمادملی به سبب اظهارات 2 تن از قضات شعبه 20 نقض شد و اکنون باید منتظر آن باشیم تا ادامه این پرونده در آینده از سر گرفته شود.»
اعتمادآنلاین| محمد جلیلیان عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و وکیل پرونده‌های قضایی روزنامه اعتماد ملی، حزب اعتماد ملی و دبیرکل این حزب در توضیحی نسبت به تصمیمات جدید درباره پرونده روزنامه اعتماد ملی و حسین کروبی، اعلام کرد که « بعد از صدور حکم و رای پرونده، ما به این حکم اعتراضی که اعلام کردیم، این پرونده به شعبه 20 ارجاع شد که اظهارات 2 تن از قضات این شعبه دلالت بر نقض حکم اولیه پرونده دارد و اکنون باید منتظر آن باشیم تا ادامه این پرونده در آینده از سر گرفته شود».
وی همچنین درباره آثار این نقض حکم در سایر احکام مرتبط با حزب اعتماد ملی، چنین پاسخ داد:« من می‌توانم این را بگویم که این تصمیم درباره دو مقام عالی رتبه قضایی رخ داده و این تصمیم به مجموعه سیستم قضایی بر می‌گردد و یقینا این اتفاق آثاری خواهد داشت. البته من از پرونده ایجاد مفری برای دیدارهای دبیرکل اعتماد ملی و شخص آقای کروبی خبری ندارم ولی وقتی من درجه انصاف را در قوه قضاییه دیدم، یقینا این درجه از انصاف آثار خودش را به جا خواهد گذاشت».
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین درباره آخرین وضعیت حزب بعد از برگزاری مجمع‌های عمومی، اعلام کرد: در سال 97، حزب اعتمادملی 2 کنگره و یک مجمع عمومی برگزار شد. در مجمع ابتدایی تغییر مرامنامه و اساسنامه به تصویب رسید. هیات رییسه موقته حزب در جلسه دوم نیز تعیین اعضای شورای مرکزی در حضور نمایندگان قانونی وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب با تجریبات حاصله از جلسه اختلافی انجام گرفت که به تایید مراجع قانونی و مربوطه رسید.
جلیلیان همچنین با اشاره به شکایات روح‌الله بیگدلی از حزب اعتماد ملی، اظهار کرد: آقای بیگدلی در دادخواست‌هایی که داده بودند خواستار جلوگیری و منع فعالیت حزبی اعتمادملی و خسارت احتمالی داده بودند. ما بعد از صدور دستور موقت به موضوع ورود کردیم که در همان زمان رفع اثر اتفاق افتاد و خوشبختانه با مراجعاتی که به آنجا داشتیم و بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی، قاضی محکمه استدلال ما را مبنی بر اینکه اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب و نه محاکم عمومی صلاحیت بررسی و رسیدگی به این پرونده را دارند، پذیرفتند و این اقدامات در صلاحیت ماده 10 احزاب قرار گرفت.
مشروح توضیحات محمد جلیلیان درباره این احکام فردا در اعتمادآنلاین، روزنامه اعتماد و پایگاه اطلاع‌رسانی حزب اعتمادملی منتشر خواهدشد.
دیدگاه تان را بنویسید