مخالفان CFT پای مراجع را به میان کشانده‌اند/ لوایح چهارگانه نیاز اقتصادی، سیاسی و مناسبات بین‌المللی کشور است/ مخالفت‌ها با CFT هیجانی است/ مجمع به احتمال زیاد CFT را تصویب می‌کند

اعتمادآنلاین| علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین با اشاره به جو موجود در کشور برای عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF گفت: چند موج مخالفت نسبت به لوایح چهارگانه انجام شد و اشتباه استراتژیک مخالفان هم این بود که مخالفت‌ها را به کف خیابان کشاندند.

او ادامه داد: لوایح چهارگانه بحث‌های کارشناسانه فنی داشت و مخالفان و موافقان در این راستا استدلال‌هایی داشتند و استدلالهایشان هم در جلسات رسمی مطرح می‌شد و هیچ فضای بسته‌ای نبود که محدودیتی برای مخالف یا موافقی وجود داشته باشد و بر اساس مکانیزم قانون گذاری هم تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است و در موارد اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس، مجمع تصمیم می گیرد.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: زمانیکه موضوعات تخصصی و استراتژیک کشور را به تلویزیون، کف خیابان و بازار کشاندیم نباید انتظار داشته باشیم که فضا، فضای تخصصی باشد. متاسفانه در حال حاضر فضا هیجانی و مخالفت ها با این لوایح کاملا سیاسی شده است.

رحیمی گفت: مخالفان علاوه بر اینکه موضوع را به حوزه علمیه کشانده اند که دیدیم حتی بعد از مخالفت مراجع پالرمو و CFT در مجلس رای آورد. از نظر حاکمیتی نظر یک مرجع برای ما مهم است و آن نظر رهبری است و اگر ایشان مخالفتی داشتند نظر خود را صراحتا اعلام می کنند. اما ایشان صراحتا تصمیم را بر عهده مراجع قانون گذاری کشور گذاشتند.

او تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد با هیجانی کردن مخالفت‌ها انحرافی از تصمیم استراتژیک برای کشور اتفاق افتاده که امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام این انحراف جبران شود و با یک نگاه مصلحت آمیز به مصالح ملی و نیاز کشور این لوایح هم تصویب شود و هم زمان بندی که ایران تعهد داده رعایت شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: لوایح چهارگانه هم نیاز اقتصادی کشور و هم نیاز سیاسی و مناسبات بین المللی ما است و اگر آقای ظریف دلسوزانه از این لوایح دفاع می کنند و برای تصویب آن تلاش می کنند برای باز کردن فضای بین المللی به روی ایران است.

رحیمی در پاسخ به اینکه آیا CFT در مجمع به تصویب می رسد، گفت: مجمع تشخیص مصلحت حتی مواردی که خلاف شرع هم بوده بنا بر مصلحت در کشور تصویب کرده است و مبنای تشخیص مصلحت نه قانون اساسی است و نه شرع؛ بلکه مصلحت نظام است. اما حتما به قانون اساسی، مسایل شرعی و چارچوب ها توجه دارند اما اگر CFT ملاحظاتی داشته باشد که جنبه اختلافی ایجاد کند به نظر من مجمع تشخیص این اختیار را دارد که بنا بر تشخیص مصلحت نظام تصویب کند و از این فضای هیجانی عبور کنیم.

وی ادامه داد به احتمال 70 تا 80 درصد سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می رسد.