سالانه به 70 میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات نیاز داریم/ در آمار صادرات با بیش‌اظهاری روبه‌رو بودیم/ افزایش نرخ ارز ریشه در عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و نهادها دارد

اعتمادآنلاین| وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: بانک مرکزی در سه ماه اخیر اقدامات مناسبی را انجام داده و تقریبا تمام تلاش خود را در راستای بهبود وضعیت بازار ارز صرف کرده است بنابراین تدابیر بانک مرکزی کاملا درست است اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی یکی از ارکان تیم اقتصادی دولت است و عملکرد وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مهم‌تر از بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: وقتی قادر به مدیریت تراز ارزی نیستیم، صادرکنندگان غیرنفتی را نمی‌توانیم سامان‌دهی کنیم، گمرک نمی‌تواند انتظارات را برآورده و پاسخگوی بهنگام باشد، لایحه بودجه ضعیف تنظیم می‌شود، توزیع کالا با مشکلات عدیده همراه است و منابع ارزی به سختی در اختیار بنگاه‌ها و تولیدکنندگان قرار می گیرد، همه این مشکلات دست در دست هم می‌دهند تا فشار روی منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یابد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در بحث ارز وزارت صمت از مهمترین وزارتخانه‌ها است چون بحث واردات، صادرات غیرنفتی، حمایت از بنگاه‌های تولیدی، توزیع کالا، مدیریت تراز ارزی و....همه در اختیار این وزارتخانه است بنابراین وقتی این وزارتخانه عملکرد ضعیفی دارد بتدریج تاثیر آن در بازار ارز نمایان می‌شود. در نتیجه نباید ریشه افزایش نرخ ارز را در اقدامات بانک مرکزی جستجو کرد بلکه ریشه آن در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها است.

شقاقی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی اقدامات این سیگنال را صادر می‌کند که در آینده نرخ ارز افزایش خواهد یافت به همین دلیل است که انتظارات جامعه به گونه‌ای تنظیم شده است که گویی نرخ ارز و طلا صعودی خواهد بود.

این اقتصاددان در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: با وجود ارایه راهکار از سوی وزارت صمت هنوز در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی جای بحث وجود دارد. در سال‌های اخیر قیمت‌های پایه صادراتی همیشه بالا تنظیم می‌شد تا جوایز صادراتی دریافت شود، بنابراین آمار صادرات غیرنفتی واقعی نبود و همیشه با بیش‌اظهاری روبه‌ور بودیم اما حالا که خواستار بازگشت ارز هستند مجبور به گفتن واقعیت هستند.

وی عنوان کرد: البته بخش عمده‌ای از صادرکنندگان غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بگونه‌ای به دولت متصل هستند و دولت باید تمرکز خود را بیشتر روی این گروه‌ها معطوف کند چون تا وقتی که با آنها به توافق نرسد نمی‌تواند انتظار بازگشت ارز بخش خصوصی را داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: متاسفانه ما راه تجاری نداریم که اگر داشتیم کاملا مشخص بود که صادرکننده چند روز فرصت نیاز دارد تا ارز حاصل از آن را به کشور باز گرداند چون امکان بازگشت ارز برخی از گروه‌ها در عرض سه ماه وجود ندارد. همچنین مشکلات مربوط به سامانه نیما و عدم نظم و انضباط تجاری باعث می‌شوند تا بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با مشکل روبه‌رو شود، در نتیجه روی منابع ارزی بانک مرکزی فشار وارد خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در آینده اقتصاد ایران سالانه 70 تا 75 میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات نیاز خواهد داشت که در حال حاضر این رقم برای واردات رسمی تقریبا 50 میلیارد دلار است از همین رو در صورت فشار بر منابع ارزی و عدم تزریق ارز صادرات غیرنفتی، کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد. بویژه آنکه صادرات نفتی با چالش روبه‌رو بوده و تحریم‌ها طولانی شده که نتایج این اقدامات افزایش نرخ است.

منبع: ایلنا