ضرورت دارد که قانون جرم سیاسی اصلاح شود/ نباید هر منتقدی را مجرم امنیتی تلقی کرد/ باید بین متهم امنیتی و سیاسی تفکیک قانونی قائل شد/ از منظر قانون هر نوع مخالفت و انتقاد با نظام، جرم سیاسی است/ پرونده‌ای با عنوان جرم سیاسی در کشور نداشته‌ایم

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی - محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی-قضایی اعتمادآنلاین در مورد جرم سیاسی می‌گوید: «از ابتدای پیروزی انقلاب تمام متهمان سیاسی به عنوان مجرم امنیتی به اتهامشان رسیدگی می‌کردند و پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می شد و اخیرا نیز با تصویب جرم سیاسی که قانونی بسیار ضعیف است، پس از گذشت 2 سال مجبور به اصلاح آن شدند.»

به گفته او، ضرورت دارد که قانون جرم سیاسی اصلاح شود و کلیه جرایمی را که علیه نظام حاکم انجام می‌شود، جرم سیاسی محسوب کنیم، ضمن اینکه نباید هر منتقدی را مجرم امنیتی تلقی کرد، چرا که این امر موجب بالارفتن ضریب نگاه منفی در کشور می‌شود.

به گفته این حقوقدان، با اصلاح این قانون همه متهمین امنیتی، متهمان سیاسی تلقی شده و به صورت علنی به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

علیزاده‌طباطبایی، بر این باور است که قانون جرم سیاسی نقطه قوتی ندارد، اما ضعف این قانون از نگاه او این است که برخی مصادیق جرائم مانند نشر اکاذیب را نسبت به برخی مسئولین با قید این شرط که اگر با هدف براندازی نظام نباشد، مشمول جرم سیاسی محسوب کرده است. به گفته او، از منظر قانون هر نوع مخالفت و انتقاد با نظام، جرمی سیاسی است، اما جرائمی نظیر تروریسم، امنیتی قلمداد می‌شوند.

این حقوقدان، در ادامه تاکید کرد: «اگر اصلاح این قانون به روش صحیحی انجام شود،اثرات خوبی برای نظام و جامعه سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت.»

او در پایان به اشاره به اینکه «قانون بد از بی‌قانونی بهتر است» گفت: «اما نبود قانون جرم سیاسی بهتر از بودن آن است؛ چرا که این قانون کارکردی ندارد و از زمان تصویب تا کنون ما یک پرونده با عنوان جرم سیاسی در کشور نداشته ایم.»