مجمع تشخیص صلاح نداند FATF را تایید کند، باید مسئولیت آن را بپذیرد/ شکاف میان قدرت و مسئولیت نه با عقل سازگار است و نه با شرع

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: ین روزها که مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است، بحث درباره رژیم گذشته و علت سقوط آن بیش از پیش مطرح است. به طور طبیعی سقوط یک حکومت و رخ دادن انقلاب را نمی‌توان تک‌علتی دانست، بنابراین هر کس از منظر خاصی به تحلیل ماجرا پرداخته است. در این نوشته به یکی از نکات مهم مرتبط با مساله اشاره می‌شود، ولی قصد یادداشت معطوف به گذشته نیست، بلکه نتیجه‌گیری درباره حال و آینده است. شاید ریشه انقلاب علیه آن حکومت را بتوان در به هم خوردن تناسب قدرت و مسوولیت دانست.

مطابق اصل 44 قانون اساسی آن زمان «شخص پادشاه مبرا از مسوولیت است.» در ادامه این اصل آمده است که: «وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند.» مشکل این اصل چه بود؟ این اصل را می‌توان دو گونه تفسیر کرد. آن‌ طور که شاه می‌فهمید، این بود که همه قدرت دست من است و هیچ مسوولیتی ندارم و پاسخگو به جایی نیستم، ولی وزرا باید در برابر مجلسین پاسخگو باشند. این تفسیر روشن نمی‌کرد که وزرا در برابر کدام قدرتی که در اختیارشان است باید پاسخگو شوند؟ این تفسیر تلازم میان قدرت و مسوولیت را نمی‌پذیرد و در عمل مسوولیت را بلاموضوع و قدرت را غیرپاسخگو می‌کند.

تفسیر دیگر این است که اگر شاه غیرمسوول است، پس به دلیل لازمه منطقی میان قدرت و مسوولیت باید پذیرفت شاه فاقد قدرت نیز است. همان طور که در کشوری چون بریتانیا چنین است. شاه یا ملکه نقشی جز ماشین امضا ندارند و در واقع ملکه حتی قادر نیست کسی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند، مگر رهبر حزب یا ائتلاف اکثریت را. این تفسیر معتقد است در اصل 44 به صورت محترمانه گفته شده که شاه فاقد قدرت است. دعوای مصدق و شاه نیز در واقع ناشی از اختلاف درباره همین دو تفسیر بود. مصدق می‌گفت شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. منظورش از سلطنت نیز ایفای نقش تشریفاتی مثل ملکه انگلیس بود. اینکه کدام تفسیر در عمل برنده می‌شد، ربطی به منطق حقوقی دو طرف نداشت، بلکه موازنه قوای سیاسی و اجتماعی بود که یکی از این دو منطق را برتری می‌بخشید، هر چند به لحاظ نظری تفسیر دوم عقلایی و منطبق بر خِرد است و در عمل روزانه خود نیز بر همین منطق رفتار می‌کنیم.

این وضعیت در نظام پارلمانی وجود دارد به همین دلیل است که دولت‌ها را فراکسیون‌های اکثریت تشکیل می‌دهند تا مجلس و دولت همسو باشند، زیرا قدرت مشترک دارند و مسوولیت مشترک باید داشته باشند.

اکنون و در جریان تصویب FATF رییس دفتر آقای روحانی به درستی اشاره کرده است که اگر این لوایح تصویب نشود، مجمع تشخیص مصلحت باید مسوولیت آن را بپذیرد. این حرف کاملا درست است. اگر قرار باشد که آنان مسوولیت نپذیرند، بر چه اساسی حق و اختیار و قدرت رد و تایید متنی را عهده‌دار می‌شوند؟ به نظر می‌رسد که باید گزارش روشنی درباره رد و تصویب لوایح مربوط به FATF تهیه شود.

آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصویب این لوایح است، طبعا در برابر این دفاع نیز مسوولیت‌پذیر باید باشند. حالا اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تایید کند به ناچار باید مسوولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تایید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند. شکاف میان قدرت و مسوولیت نه با عقل سازگار است و نه با شرع. برای مجنونین و کودکان نیز اگر حقوقی در نظر گرفته نشده است، در مقابل تکلیفی هم بر آنان بار نیست. هنگامی که ملازمه حق و تکلیف زایل شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد