سیر قهقرایی زدودن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری

اعتمادآنلاین| دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع بیانیه‌ای را صادر کرد که متن کامل بیانیه دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در ادامه آمده است:

«جامعه حقوقی کشور ، وکلای محترم دادگستری و قضات شریف ایران اسلامی

حزب اعتماد ملی در آستانه شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در هفتم اسفند سال هزار و سیصد و نود و هفت این روز را به همه وکلای گرانقدر و جامعه حقوقی کشور که مرزبانان حقوق مردم اند شادباش می گوید.

اساس هستی بر حق و خداوند مدافع آن، رسالت پیامبران برپریایی عدالت شکل یافت تا نظامی حق مدار را به ترسیم کشاند. اما حق و حق مداری شعار نیست و با شاخص های عملی سنحیده می شود. عدالت قضایی و کیفری جلوه گاه حق مداری و وکالت ضامن عدالت قضایی است.

وکیل مدافع، در راستای عینی کردن یکی از حقوق فطری بشـر که همانا حق دفاع است در جهت اجرای عدالت و به نیابت از طرف موکل و حمایت از او ایفای وظیفه می نماید. وکیل مدافع، اموری را انجام می دهد که موکل خود نمی تواند انجام دهد و لذا حق دفاع موکل در مقابل دادخواهی با حضور او تضمین خواهد شد.

وکالت در قاموس قرآن کریم اعم از وکالت به مفهوم مصطلح در دفاع از حقوق انسان هاست و چنان جایگاهی دارد که خداوند متعال کرارا در قران کریم، خویش را به این صفت خوانده است(آل عمران آیه173/ نسا آیات81/ 132 و 171 / انعام آیه 102/ هود آیه12 / احزاب آیات 3 و 48/ زمر آیه62 ).

در اهمیت حق دفاع ، امام صادق (ع) به نقل از پیامبر اسلام (ص) فرموده اند : « هرگاه بین دو نفر قضاوت کردی به نفع یکی از آنها نمی توانی رای صادر کنی مگر آنکه مدافعات طرف دیگر استماع شود».

قانونگذار در اصل 35 قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن حق انتخاب وکیل چنانچه شخص توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد تهیه امکانات لازم جهت تعیین وکیل را وظیفه دولت می داند.

جمله زیبا و معروف : « فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است » نشان از ارتباط تنگاتنگ شغل وکالت با تامین عدالت در جامعه دارد . لذا یک وکیل دادگستری ، جهت احقاق حق موکل باید در موضع استقلال باشد و درباره سرنوشت خود دچار تشویش نگردد.

تضمین آزادی دفاع ؛ در مقابل اشخاص ثالث و استقلال وکیل مدافع از تمامی صاحبان قدرت و نهاد های حکومتی همانگونه که نظریه «مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» و «حسن خدمت» به ایفای مطلوب وظایف با فراغ بال و به دور از هرگونه ارعاب و تهدیدی و یا اعمال نفوذی ، تاکید دارد جز با برجسته کردن استقلال او میسـر نخواهد شد ، در این صورت است که وکیل مدافع می تواند جهت تحقق عدالت گام بردارد.

به همین منظور؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام : اصل مصونیت دفاع وکلای دادگستری را طبق تبصــره 3 ماده واحده مصوب 11/07/1370 که اشعار دارد :« وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است .» به رسمیت شناخته است.

وکلای محترم دادگستری و قضات شریف ؛ همانگونه که مستحضرید کانون وکلای دادگستری به عنوان دیرپا ترین نهاد مدنی کشور که به امور صنفی اعضاء خود می پردازد در صورتی می تواند استقلال وکیل مدافع را تضمین کند که خود نهادی مستقل باشد تا بتواند در تنظیم ضوابط صنفی و عملکرد های خود در چارچوب حاکمیت قانون با آزادی عمل و خارج از نفوذ مراجع بیرون از خود ، اهتمام به امور داشته باشد.

جامعه بین المللی طبق معیار های پذیرفته شده معتقد است که حرفه ی وکالت باید مستقل بوده تا تنظیم امور و ضوابط وکلا فراتر از اقتدار قوای سه گانه باشد لذا شاهد آنیم که اصول اساسی سازمان ملل متحد مربوط به نقش وکلا که اصلی ترین سند حقوقی در خصوص مقوله استقلال کانون های وکلا و وکیل مدافع بوده به این نقش پرداخته است.

شورای اروپا و اتحادیه آفریقا ، کانون وکلای بین المللی «IBA» ، کمیسیون بین المللی حقوق دانان شورای حقوق بشـر ، مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد که در زمینه حقوق مدنی و سیاسی فعالیت دارند همواره دغدغه حفظ استقلال وکلا را به طور جدی مد نظر قرار داده‌اند.

به نحوی که سازمان ملل متحد ، گزارشگر خاصی را جهت بررسی ابعاد نظری و کاربردی استقلال قضات و وکلا در سراسر جهان نسبت به پیگیری تهیه گزارش آن به شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین نموده است.

پس از هدایت قوه مجریه توسط حقوقدانی مبرز و نکته دان مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران، نخستین بار با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب هفتم اسفند 1331 شمسی ، استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع در ایران به رسمیت شناخته شد و به عنوان شاخصی درخشنده در رعایت کرامت انسان و حقوق ملت در تاریخ ثبت گردید.

استقلالی که امروز با نگاهی در سیر تاریخی آن دستخوش بی مهری ها و ناملایمات فراوانی شده که اجرای صحیح عدالت را با خدشه مواجه نموده. وتلا شهای زیادی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا و ایجاد محدودیت نسبت به این نهاد پرافتخار مدنی، بعمل آمده که در مصوبات پس از انقلاب

می توان‌ به :

1- لایحه قانون راجع به تصفیه و پاک سازی در کانون وکلای دادگستری ، مصوب 20/03/1359 شورای انقلاب ، به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داد تا به وکلای دادگستری چون کارمندان دولت نگریسته و به لغو پروانه عده ی کثیری از وکلا اقدام نماید.

2- مجلس شورای اسلامی در « قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری » مورخه 16/07/1370 هیاتی مرکب از وکلا و قضات را موظف به اصلاح کانون وکلای دادگستری نمود.

3- «قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی که انحصار وکالت دادگستری را نشانه گرفته است.

4- «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» تلاش کرد تا ضمن وضع مقرراتی در باب نحوه ورود به شغل وکالت به دادگاه عالی انتظامی قضات اجازه بررسی صلاحیت های نامزدان هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را بدهد.

5- دولت اصلاحات ، در راستای اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 با ایجاد نهاد موازی مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه ، جامعه وکالت را با تضییقات فراوان در مسیر استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع مواجه نمود.

6- مجلس شورای اسلامی در قانون آیین دادرسی گذشته با تصویب تبصره ماده 128 سال ها حق حضور وکیل را در مرحله تحقیقات از بین برده و موجب خسارات جبران ناپذیری گردید که حقوق فراوانی تضییع و احکام ناعادلانه ای صادر شد و هزینه های گزافی برعهده جامعه گذاشته شد و با وجود قانون حقوق شهروندی و همچنین بند7 ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه که این تبصره را ملغی می کرد، از این تبصره دست برداشته نشد.

7- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بعنوان قانون حاکم، در تبصره ماده 48 ، حق آزادانه انتخاب وکیل را از متهم در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته سلب می نماید ومتهمین این دسته از جرایم صرفاً حق انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه را خواهد داشت.

این تبصره مغایرتی آشکار با اصول اولیه دادرسی عادلانه، حق آزادی افراد در انتخاب وکیل مدافع و تضییع حقوق شهروندی می باشد و از سوی دیگر همراه با توهینی آشکار نسبت به سایر وکلا و ایجاد رجحان بلا مرجح می باشد و استقلال کانون های وکلای دادگستری را از طریق مداخله قوه قضائیه در انتخاب وکیل محدود نموده است.

حزب اعتماد ملی امروزه خواستار بازگشت به همان مصوبه پیش از تبصره اخیر مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است. در شرایطی که حقوق بسیاری از شهروندان در معرض پایمال شدن است هیچگونه دفع الوقت و تاخیری جایز نیست. تساهل و تسامح در بازگشت هر چه سریعتر به مصوبه پیشین مبرم است و کوتاهی در ان عقاب خداوند را در پی خواهد داشت.

همچنین در سال های گذشته کراراً خبرهایی در درباره مرگ اشخاص مختلفی در زندان ها توسط رسانه ها منتشر و در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده اند که هزینه های سنگینی برای نظام و کشور داشته و حضور وکیل ازآغاز تحقیقات مقدماتی می تواند ضامن دادرسی عادلانه واقع شود.

طرح ها و لوایح متعددی که از جانب دولت، مجلس و قوه قضاییه طی سال های اخیر جهت تدوین قانون جامع وکالت پیشنهاد گردیده، همگی حکایت از تقطیع و تحدید لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1331 شمسی دولت مرحوم دکتر مصدق دارد.

جامعه حقوقدانان پس از استقرار وکیلی دیگر از جامعه وکلا در مسند ریاست قوه مجریه در سال 1392 انتظار جبران سیر قهقرایی زدودن استقلال کانون های وکلای دادگستری را داشت، متاسفانه نه تنها وعده های وکیل حقوقدان جالس بر اریکه اقتدار ریاست جمهوری جناب حجه الاسلام و المسلمین دکترحسن روحانی تحقق نیافت بلکه وعید بس بسیط ایشان در مراسم روز وکیل در تالار وزارت کشور در میان هزاران وکیل فرهیخته در اسفندماه 1395 مبنی بر نامگذاری روز وکیل در تقویم ملی نیز تاکنون محقق نگردیده و کماکان در شورای انقلاب فرهنگی بلاتکلیف باقی مانده است.

امید داریم در فرصت دو ساله باقی مانده از ریاست جمهوری ایشان علاوه بر عمل به وعده های داده شده، در جهت حرکت به سمت استقلال هر چه بیشتر کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع اقدامات لازم را معمول دارد.

مناسب است در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع از برخی از وکلای دادگستری محبوس و آسیب دیده که در راستای احقاق حقوق موکلین خود و انجام وظایف ذاتی تحت عناوین مختلفی مورد کم لطفی و نامهربانی قرار گرفته اند یادی کنیم.

حزب اعتماد ملی در راستای مرامنامه خود و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و تحولات جامعه بشـری، ضمن تاکید بر اجرای همه جانبه عدالت که یکی از ارکان آن بر حفظ استقلال کانون های وکلا و وکیل مدافع استوار است، نسبت به سست نمودن این رکن رکین و پایدار در نظام حقوقی کشور هشدار داده و از مسئولان دلسوز و سران سه قوه می خواهد که در جهت تقویت امنیت قضایی و استقلال کانون های وکلای دادگستری و تثبیت هرچه بیشتر مصونیت دفاع برای وکلای مدافع گام های اساسی برداشته و وظیفه خود دانسته که از تمام ظرفیت های قانونی به منظور حفظ و حراست از اصل غیر قابل برگشت استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع و حفظ حریم آن که ارتباطی تنگاتنگ و لاینفک با اصول متعدد مترقی قانون اساسی ، خصوصاً آزادی های فردی و جمعی و شکوفایی فعالیت های حزبی ، سیاسی و مطبوعاتی در جغرافیای سیاسی ایران دارد ، معمول دارد.

همچنین بر خود فرض دانسته که ضمن همکاری های مداوم و مستمر با کانون وکلای دادگستری مرکز و سایر کانون های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) تا دست‌یازی به این مهم و حصول نتیجه به مساعی خود ادامه دهد.

دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی»