معاون تنقیح قوانین مجلس در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در پی ممنوعیت فیلمبرداری از پلیس؛
عنوان مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند نه نیروی انتظامی
حسین میرمحمدصادقی معاون تنقیح قوانین مجلس با بیان اینکه هر ممنوعیتی که در قانون به آن تصریح نگردیده است از نظر قانونی ضمانت اجرایی نداشته و داری اعتبار نمی باشد، گفت: مطابق قانون اساسی تعیین اینکه عملی جرم محسوب می شود یا خیر؟، بر عهده قانونگذار است، در حالیکه نیروی انتظامی صرفا مجری قانون محسوب می‌شود.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی: چند روز پیش فرهاد مجیدی بازیکن سابق و مربی فعلی باشگاه استقلال بعد از بازگشت کاروان استقلال از اهواز و بازی با فولاد خوزستان، از فرودگاه مهرآباد به سمت منزلش در حرکت بود که با ایست ناجا متوقف شد.
مجیدی که از درخواست مامور برای گرفتن تست الکل متعجب شده بود، در پی بالا گرفتن درگیری لفظی بین طرفین، اقدام به فیلمبرداری از صحبت های این ماموران کرد و این فیلم را در شبکه های اجتماعی نشر داد.
در همین رابطه سردار حسین اشتری فرمانده ناجا از ممنوعیت فیلمبرداری از ماموران پلیس در حین انجام وظیفه خبر داد و گفت: هیچکس حق ندارد به مامور ما توهین کند و کسی حق تصویربرداری از مامور در حال خدمت و توهین به او را ندارد.
در واکنش به صحبتهای فرمانده ناجا، جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: «از منظر قانون ایران هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.»
به گفته مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس برای تصویربرداری فقط 3 مورد جرم محسوب می شود: « اول تصویربرداری کردن از حریم خصوصی افراد که مطابق قانون سمعی و بصری جرم است، دوم تصویربرداری کردن از استحکامات نظامی و امنیتی که مطابق ماده 503 قانون مجازات اسلامی ممنوع است و سوم تصویربرداری و ارسال آن برای خارجی‌ها و اتباع بیگانه و دوول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی که در واقع متضمن نوعی جاسوسی است، جرم محسوب می شود.»
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همچنین تاکید کرد: این نکته قابل توجه است که چنانچه مامور ناجا در خیابان جلوی چشم همگان در حال انجام وظیفه است؛ یا مطابق قانون رفتار کرده یا خلاف قانون. اگر مطابق قانون است که باید به فیلم منتشر شده از آن مامور افتخار کنیم و اگر خلاف قانون است گرفتن فیلم موجب می‌شود پلیس رفتار خود را اصلاح کند.»
اما حسین میرمحمدصادقی معاون تنقیح قوانین مجلس معتقد است چنین چیزی در قانون پیش‌بینی نشده‌است. این حقوقدان درباره این موضوع به اعتمادآنلاین می‌گوید: «منع قانونی در این زمینه در متون قانونی پیش بینی نشده است و ما قانون نانوشته‌ایی نداریم. همچنین مطابق قانون اساسی تعیین اینکه عملی جرم محسوب می شود یا خیر؟، بر عهده قانونگذار است و نیروی انتظامی صرفا وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد.»
به گفته میرمحمدصادقی هر ممنوعیتی که در قانون به آن تصریح نگردیده است از نظر قانونی ضمانت اجرایی ندارد: « تا زمانی که ممنوعیت‌ها در قانون عنوان نشوند، دارای اعتبار نیستند. البته ممکن است صرف فیلمبرداری دارای هیچ عنوان مجرمانه‌ای نباشد اما ممکن است انتشار فیلم در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه‌ای نظیر نشر اکاذیب، توهین و یا اشاعه فحشا محسوب شود.»
دیدگاه تان را بنویسید