پاسخ یک حقوقدان به پرسش «اعتمادآنلاین» درباره اموال مفقودشده سیل‌زدگان:
متولی اموال کشف‌شده بلاصاحب طبق «قانون امور حسبی» دادستان است/ اموال کشف‌شده سیل‌زدگان به سازمان اموال تملیکی و کالای متروکه یا به معاونت اموال بلاصاحب اداره سرپرستی دادگستری سپرده می‌شود/ کسی حق تصرف اموال سیل‌زدگان را ندارد/ سیل‌زدگان برای مطالبه خسارت
یک قاضی سابق دادگستری در رابطه با اموالی که به دنبال وقوع سیل اخیر در مناطق سیل زده گم می‌شوند، گفت: «این اموال چنانچه صاحب آنان مشخص نباشد در حکم اموال بلاصاحب است و طبق «قانون امور حسبی» متولی این اموال دادستان است.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- در سالی که تحریم‌های آمریکا مردم ایران را دچار بحران‌های اقتصادی کرده، سیل هم به هزینه‌های سختی این ایام افزوده است، اما بدتر ازآن زخمی است که برخی سوء‌استفاده‌گران این اوضاع بر حادثه‌دیدگان وارد می‌کنند. افرادی از مناطق دیگر برای سرقت یا سوءاستفاده به این مناطق می‌آیند. اگرچه دستورات لازم از سوی دادستانی به پلیس‌های تخصصی اعم از پلیس آگاهی و نیروی انتظامی برای حفظ اموال مردم داده شده اما برخی مردم از ترس سرقت اموالشان خانه‌های خود را رها نمی‌کنند.
مسعود عالی‌پور، قاضی سابق دادگستری در رابطه با حکم قانونگذار نسبت به اموالی که در حوادثی نظیر سیل و زلزله یافت می‌شوند، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» گفت: «اگر صاحب اموالی که بعد از وقوع سیل یافت می‌شوند مشخص نباشد این اموال در حکم اموال بلاصاحب هستند و متولی این اموال طبق «قانون امور حسبی» دادستان است. بنابراین چنین اموالی به سازمانی تحت عنوان سازمان اموال تملیکی و کالای متروکه یا به قسمت اموال بلاصاحب اداره سرپرستی دادگستری سپرده می‌شود.»
این حقوقدان اضافه کرد: «اما چنانچه افراده یابنده در این اموال تصرفاتی نمایند، چنین تصرفی نه شرعا جایز است و نه مورد حمایت قانونگذار است، چرا که اساسا مال متعلق به فرد دیگری است و اصطلاحا « مستحق للغیر » است. بنابراین در صورت مطالبه مالک از یابنده، چنانچه مالک، مالکیت خود را بر مال ثابت نماید چه مال دست دادستان باشد و چه نزد فرد ثالثی که آن را یافته موظف است آن را به مالک آن بازگردانند.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «اما اگر یابنده از بازگرداندن مال امتناع نماید معتقدم در چنین موارد خاصی که باید به فوریت عمل شود به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مناسب‌تر است قانونگذار احکام تصرف عدوانی را حاکم بر قضیه بداند. البته در نهایت این حاکم شرع است که نسبت به چنین موضوعاتی تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند.»
سرقت از مناطق سیل‌زده چه حکمی دارد؟
این حقوقدان در رابطه با نگاه قانونگذار به تقسم جرم سرقت گفت: «در قانون مجازات اسلامی سرقت به 2 اعتبار تقسیم شده است؛ 1- تقسیم‌بندی سرقت به «اعتبار مجازات» که به «سرقت حدی» و «سرقت تعزیری» قابل تقسیم است. 2- تقسیم‌بندی دیگر سرقت بر اساس «رفتار و عملیات مجرمانه» به عنوان نمونه سرقت در شب واقع شده یا در طی روز؟ سرقت مسلحانه است یا غیر مسلحانه، سرقت مقرون به آزار است یا خیر؟ و...»
این قاضی سابق دادگستری با بیان اینکه قانونگذار با پیش‌بینی سرقت از مناطق سیل‌زده، زلزله‌زده و یا مناطق جنگی و امثالهم در ماده 658 قانون مجازات اسلامی مجازاتش از یک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است، گفت: «این در حالی است که اگرچه مجازات در نظر گرفته‌شده در این ماده نسبت به سرقت ساده مقرر در ماده 656 افزایش داشته است، اما باید گفت که با نگاه به سایر مواد مربوطه، مجازات در نظر گرفته‌شده برای جرم سرقت در چنین مناطقی چندان بازدارنده‌ای نیست چرا که سرقت از افراد آسیب‌دیده هم اخلاقا مذموم و نکوهیده است و هم موجب بدبینی مالباختگان به نظام و امنیت منطقه شده و بر آشفته بازار حادثه دامن می‌زند.»
نگاه شرع بر اموال یافت‌شده در مناطق سیل‌زده، زلزله‌زده و...
این حقوقدان با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه است، گفت: «نگاه شرع بر اموالی که یافت می‌شوند و صاحب آن مشخص نیست، چنین است که این اموال در تصرف ولی فقیه است و پیشوای مسلمین می‌تواند در مورد چنین اموالی تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که این امر در قوانین به شکل اجرایی‌تر به خود گرفته و دادستان است که متولی این امر است. در واقع اختیارات ولی فقیه از طرق قانونی به دادستانی تنفیذ شده است.»
آیا دولت در قبال خسارات وارده سیلاب مسئول است؟
این قاضی سابق دادگستری در رابطه با اینکه آیا دولت در قبال خسارات وارده سیلاب مسئول است یا خیر، گفت: «چنانچه دولت بپذیرد که خساراتی بر اساس مصلحت عامه و مملکتی به حادثه‌دیدگان پرداخت کند که جای بحثی باقی نمی‌ماند. اما اگر دولت نپذیرد که خساراتی در این رابطه پرداخت نماید، این سئوال مطرح می‌شود که آیا می توان دولت را ملزم به پرداخت خسارت نمود یا خیر؟»
او ادامه داد: «در اینجا با نگاه کلی باید گفت که دولت الزامی به پرداخت خسارت در چنین مواقعی ندارد، اما این نکته حائز اهمیت است که در سال 1369 مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید تحت عنوان کمیسیون زیربنایی دولت که این مصوبه در موارد بحرانی و خاص باید تشکیل شود و وزرا و روسای سازمان‌های مهم مملکتی باید عضو این کمیسیون باشند و در صورت لزوم تشکیل جلسه دهند و تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند. بنابراین افراد خسارت‌دیده می‌توانند با استناد به این موضوع مطالبه خسارت نمایند. همچنین چنانچه عدم اقدام به موقع برخی مسئولین در وقوع سیل متصور باشد می‌توان از باب مسئولیت مدنی نیز از دولت مطالبه خسارت نمود.»
این حقوقدان در پایان با اشاره به اینکه اصل بر دادخواهی در محاکم دادگستری است، گفت: «افرادی که مطالبه خسارتی در این زمینه دارند باید به محاکم عمومی دادگستری مراجه کنند و نه دیوان عدالت اداری چرا که دیوان عدالت در این رابطه تصمیمات کمیسیون‌ها را بررسی می‌کند که در این فرض اساسا تصمیمی در کمیسیون‌ها گرفته نشده است، بنابراین می‌توان گفت که تقصیر دولت محرز است.»
دیدگاه تان را بنویسید