برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر منافع ملی است/ دولتی‌ها مفاد قانون تاسیس صندوق توسعه ملی را نخواندند/ ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف مجلس وقت مطرح شده بود، نه دولت

اعتمادآنلاین| بهمن آرمان اقتصاددان در یادداشتی نوشت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود در پاسخ به تقاضای دولت مبنی بر برداشت حدود 4/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی عنوان کردند، تقاضای دولت نه‌ تنها با منافع ملی مغایرت دارد بلکه به معنای نداشتن تخصص کافی در زمینه مسائل اقتصادی و حتی فلسفه چگونگی ایجاد حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است، زیرا اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه- که از مقام معظم رهبری چنین تقاضایی کرده بودند- مختصری از مفاد قانون تاسیس صندوق توسعه ملی خوانده بودند چنین درخواستی را مطرح نمی‌کردند.

پیش ‌از این، به دلیل اهمیت کنترل آب‌های مرزی که بالغ ‌بر چهار میلیارد متر مکعب بود و به سمت کشورهای همسایه می‌رفت، دولت وقت از مقام رهبری درخواست برداشت هشت میلیارد دلار کرد. در مورد طرح 550 هزار هکتاری دولت، به‌رغم اینکه این طرح اصولاً طرحی ارزبر نیست، مقام معظم رهبری با برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردند. هرچند این بار هزینه‌ها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود، اما متاسفانه اقداماتی انجام شد که نه‌ تنها منافعی برای کشاورزان نداشت، بلکه با کاستی‌های بسیار زیادی همراه بود که بخش بزرگی از آن در سیل اخیر خوزستان از بین رفت. مهم‌تر اینکه در حد 290 هزار هکتار این طرح به‌ صورت ناقص اجرا شده و رهبر انقلاب که تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد این مساله هستند، گزارش‌هایی مربوط به کاستی‌های اجرایی در هزینه‌کرد حدود 700 میلیون دلار- که تاکنون هزینه شده- دریافت کردند.

مقام معظم رهبری طبیعتاً این بار احتیاط لازم در پیش گرفتند و به ‌راحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل موافقت نکردند، چراکه صندوق توسعه ملی بر مبنای صندوق‌های مشابهی که ابتدا در کویت به وجود آمد ماموریت ویژه‌ای دارد که ریشه در گذشته دارد، به ‌طوری‌ که در سال 1965 دولت کویت به این نتیجه رسید که اگر ذخایر نفتی به پایان برسد، دیگر کشوری به نام کویت وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل دولت تصمیم گرفت قیمت نفت هر چقدر که باشد، بخشی از آن به صندوقی به نام «Kuwait investment office» واریز شود. این صندوق در حال ‌حاضر دارای ارزش دارایی‌هایی بیش از 400 میلیارد دلار است که حتی اگر کویت اقدام به فروش نفت نکند، می‌تواند زندگی و استاندارد رفاهی مردم ساکن این کشور را در حدود بالاتر از سطح رفاه در کشورهای پیشرفته صنعتی تامین کند. پس ‌از آن با کشف نفت در نروژ، دولت این کشور تصمیم گرفت درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را که ذخایر آن اصولاً قابل ‌مقایسه با ایران نیستند، وارد اقتصاد خود نکند (همان‌گونه که در زمان پهلوی اول درآمد ناشی از فروش نفت در قرارداد دارسی و بعد از آن وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد و از سال 1320 و پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین از این درآمد نفتی استفاده می‌شد و تاکنون ادامه دارد).

در عربستان سعودی نیز پس از کویت صندوقی به نامSaudi Arabia investment development found یا صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی به وجود آمد که وام‌های ارزان‌قیمتی با نرخ تقریباً صفر و با دوره بازپرداخت 10 ساله به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهد. پس ‌از آن، تقریباً تمام امیرنشین‌های حاشیه خلیج‌فارس از قطر گرفته تا امارات متحده عربی و عمان دارای این‌گونه صندوق‌ها شدند که مدیریت‌شان بر عهده شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری یا بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان است.

فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصره‌ای حساب ذخیره ارزی را به وجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت خام در شش‌ماهه نخست سال به میزان رقم پیش‌بینی‌شده نرسیده بود، دولت حق داشت تا سقف 50 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند. ولی بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داد، مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط‌خلوت خود تبدیل کرده و عملاً به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی به ‌طور غیرقانونی 82 درصد از ورودی به ‌حساب ذخیره ارزی را برای هزینه‌های جاری خود برداشت کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد پرداخت شده است. در آن زمان من نماینده وزارت امور اقتصادودارایی در هیات ‌امنای حساب ذخیره ارزی بودم و جدال‌های گسترده‌ای بین رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، آقای دکتر نوربخش، آقای مظاهری وزیر اقتصاد و از طرف دیگر هم آقای ستاری‌فر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون رئیس‌جمهوری بر سر برداشت این حساب پیش می‌آمد.

این درگیری‌ها هر سه ماه یک ‌بار اتفاق می‌افتاد و بانک مرکزی اطلاعات خود را عرضه می‌کرد و بعد در اختیار دبیرخانه حساب ذخیره ارزی قرار می‌گرفت و سپس در رسانه گروهی منتشر می‌شد. بانک‌های عامل موظف بودند که عملکرد ماهانه خود را به وزارت امور اقتصادودارایی ارسال کنند. طبق آخرین آماری که مربوط به پایان آبان‌ماه سال 1386 است، در طول این مدت به‌رغم مخالفت‌های جریان‌های ضدتوسعه اقتصادی کشور، مبلغ 7/9 میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت خام به فعالیت‌های مولد اقتصادی اختصاص یافت و ایران تبدیل به چهارمین تولیدکننده سیمان جهان شد و در رده پنجم تولید کاشی و سرامیک جهان قرار گرفت.

علاوه بر آن همان سرمایه‌گذاری‌ها موجب شد ایران در زمره 10 کشور بزرگ تولیدکننده فولاد جهان قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی صرفاً برای تامین هزینه‌های ارزی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری است و در هیچ جای اساسنامه صندوق توسعه ملی، که آقای مظاهری تهیه پیش‌نویس آن را به من واگذار کردند، اشاره‌ای به تبدیل منابع ارزی گران‌قیمت و کمیاب به ریال نشده و به یاد دارم که در آن زمان موضوعی شبیه آن چیزی که اخیراً دولت تقاضا کرده، مبنی بر برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه دولت، مطرح شد که آقای مظاهری وزیر وقت امور اقتصادودارایی با این امر شدیداً مخالفت کردند و در نهایت هم این مساله کاملاً منتفی شد؛ زیرا اگر چنین امری اتفاق می‌افتاد، با توجه به ضریب تکاثری پایه پولی، یک تورم بالای 30 درصدی در انتظار اقتصاد ایران می‌بود و شاید یکی از دلایل استعفا یا برکناری آقای مظاهری از پست وزارت اقتصاد نیز این مساله بوده باشد.

در حال‌ حاضر طبیعتاً مقام معظم رهبری اطلاعاتی دارند و بر پایه آن اطلاعات به دولت دستور داده‌اند که شما اول راهکارهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید و بعد تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی کنید، زیرا در شرایط فعلی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد ما به پشتوانه ارزی نیاز داریم و به علت بروز آسیب‌هایی که سیل به کشور وارد کرده، بدون شک تولید گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر که عمدتاً در استان‌های خوزستان و گلستان صورت می‌گیرد کاهش خواهد یافت؛ برای مثال به علت قطع آب توسط مافیای واردات شکر در تابستان، با بهانه نبود آب و همچنین آب‌گرفتگی کشتزارهای نیشکر طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان، تولید شکر که در سال گذشته به رکورد خود یعنی یک‌ میلیون و 600 هزار تن رسیده بود و قرار بود امسال این رقم به یک ‌میلیون و 700 تا یک ‌میلیون و 800 هزار تن برسد، 45 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد؛ بنابراین تصمیم رهبر انقلاب تصمیمی بسیار هوشمندانه و کلیدی و در عین‌ حال هشداری بود به کسانی که برای این پول خواب‌هایی دیده بودند.

به عبارتی خریداران خود را برای عرضه این مقدار ارز آماده کرده بودند و طبیعتاً این ارز هم در ایران باقی نمی‌ماند و مافیاهای خروج ارز از کشور آنها را به کشورهای خارجی انتقال می‌دادند؛ پس تصمیم بسیار بجایی بوده، اما در عین ‌حال یک مساله دیگر بسیار اهمیت دارد و آن اینکه بر پایه گزارش‌های مستندی که توسط نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است، به علت تغییرات آب‌وهوایی در سطح جهان و بالا رفتن آب دریاها، میزان بارندگی در جنوب غربی آسیا و بخشی از ایران دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

آنچه امسال شاهد بودیم عملاً آغاز یک فرایند است که بسیار به پایان خشکسالی 20 ساله ایالت کالیفرنیا شباهت دارد؛ در آنجا هم خشکسالی به پایان رسید و زمین‌های خشک سبز شدند. تالاب‌ها احیا شدند و عکس‌ها و سندها روی شبکه‌های مجازی به ‌طور کامل در دسترس همگان است. بنابراین آنچه من به ‌عنوان یک اقتصاددان از رهبر انقلاب تقاضا دارم این است که ایشان بر پایه ‌یک حکم حکومتی دستور دهند تا منابع صرفاً ارزی مورد نیاز ویرانی‌های ناشی از سیلاب و همچنین تکمیل زنجیره سدهای بالادست کارون، دز و کرخه، که توسط مشاوران آمریکایی در دهه 60 میلادی انجام گرفت و سال 1969 یعنی 10 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دولت ایران تحویل داده شد، از محل صندوق توسعه ملی تامین شوند.

ضمن اینکه وزیر فعلی نیرو بر پایه آنچه از کارنامه‌اش برمی‌آید مرغ طوفان و مرد کارهای بزرگ نیست، بنابراین من تصورم این است که از آنجا که اجرای هر برنامه‌ای نیاز به افراد شایسته دارد، دولت نسبت به بازبینی در مدیریت وزارت نیرو اقدام و یک وزیر کارآمدتر جایگزین وزیر فعلی کند. ما با این مساله در وزارت کشاورزی هم مواجه هستیم و اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از طریق رسانه‌های گروهی پخش می‌شود اطلاعاتی هستند که با آنچه در میدان ‌دیده می‌شود مغایرت کامل دارند و عملاً یک نوع آمار اشتباه و دروغ است که وزیر جهاد کشاورزی در اختیار رسانه‌های گروهی می‌گذارد.

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرضاً منابع ارزی مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی و حکم حکومتی رهبر تامین شود، منابع ریالی چگونه باید تامین شود؟ در این رابطه تنها گزینه باقیمانده استفاده از الگوی تامین منابع مالی ساخت. بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی قرن بیستم، تونل 51 کیلومتری زیردریایی مانش است. در این پروژه بدون اینکه دولت‌های انگلستان و فرانسه هزینه‌ای متقبل شوند شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری با انگیزه‌هایی که این دولت‌ها برای آنان به وجود آوردند پروژه را انجام دادند که طبیعتاً مسئولیت چنین امری تقویت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است.