12/13/2019
جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۸
اظهار نظر غیرکارشناسانه‌ در پرونده نجفی بر روند رسیدگی به آن اثر منفی می‌گذارد/ به نمایش گذاشتن آلت جرم، چهره خشونت را عریان‌تر می‌کند
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» مطرح کرد:

اظهار نظر غیرکارشناسانه‌ در پرونده نجفی بر روند رسیدگی به آن اثر منفی می‌گذارد/ به نمایش گذاشتن آلت جرم، چهره خشونت را عریان‌تر می‌کند

کامبیز نوروزی، حقوقدان با بیان اینکه شایسته است در خصوص این پرونده اظهار نظری صورت نگیرد، گفت: هر اظهار نظر غیرکارشناسانه‌ای در این رابطه بر روند رسیدگی پرونده اثر منفی می‌گذارد و دادرسی عادلانه را دچار خدشه‌ می‌کند

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، درباره اینکه چه مجازاتی در انتظار محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، است، گفت: اظهار نظر در مورد میزان مجازات نجفی بسیار شتابزده است؛ ما با یک پرونده جنایی بسیار پیچیده مواجه هستیم. البته بنا بر اخبار منتشرشده، ایشان اقرار بر قتل کرده، اما زوایا و ابعاد بسیار گسترده و مهم حقوقی و غیرحقوقی‌ای در میان است که رسیدگی قضایی به این پرونده را دشوار می‌کند.

 

به گفته این حقوقدان در پرونده‌های کیفری ترتیب اثر دادن به اقرار منوط بر این است که صحت اقرار در محکمه اثبات شود، چرا که در چنین پرونده‌هایی اقرارهای کذبی‌ که تحت عواملی نظیر اقدامات فریبکارانه یا روانشناختی یا فشارهای محیطی صورت می‌گیرد، فراوان است.

 

نوروزی با بیان اینکه شایسته است در خصوص این پرونده اظهار نظری صورت نگیرد، گفت: هر اظهار نظر غیرکارشناسانه‌ای در این رابطه بر روند رسیدگی پرونده اثر منفی می‌گذارد و دادرسی عادلانه را دچار خدشه‌ می‌کند؛ به هر حال مقررات قانونی در قتل عمد مشخص است و قانون‌گذار نیز صراحتاً مجازات آن را عنوان کرده است.

 

این حقوقدان تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر مقتول مرد باشد، مجازات قتل عمد قصاص است و اگر زن باشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه (نصف دیه زن) است. همچنین متهم تحت شرایطی، می‌تواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری استفاده کند و مجازات نشود.

 

او ادامه داد: در روند بررسی پرونده وقایع متعددی نظیر شخصیت متهم، اوضاع روانی، شیوه ارتکاب جرم و... دخالت دارند و قاضی نیز بر اساس همین یافته‎ها حکم صادر می‌کند.

 

نوروزی با اشاره به تاثیر عوامل غیرحقوقی بر روند رسیدگی پروند نیز بیان کرد: با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی متهم این پرونده، مناسب‌تر است که هیچ حدس و گمانی مطرح نشود و منتظر سیر طبیعی روند پرونده باشیم.

 

این حقوقدان با بیان اینکه برخی معتقدند به استناد مهدورالدم بودن مقتول امکان صدور حکم اعدام برای نجفی وجود ندارد، گفت: این اظهار نظرها صرفاً در حد حدس و گمان است، زیرا امری را به مقتول نسبت می‌دهیم که سند و مدرکی در رابطه با آن در اختیار نداریم. البته نجفی می‌تواند این دفاع را در دادگاه مطرح کند و دادگاه نیز در صورت پذیرش دفاع ایشان مجازات متناسب را در نظر خواهد گرفت.

 

او همچنین، با انتقاد از مشاهده ادله وقوع جرم در دست خبرنگاران، گفت: اینکه وسیله ارتکاب جرم در اختیار خبرنگاران قرار داشت بسیار تعجب‌برانگیز، غیرحرفه‌ای و عوام‌فریبانه بود. ضمن اینکه دیدن آن اسلحه و شمردن گلوله‌های آن اخباری را به مخاطب اضافه نمی‌کند الا اینکه چهره خشونت را عریان‌تر می‌سازد. بر اساس قانون ادله وقوع جرم تا پایان رای نهایی پرونده باید تحت اختیار مقام قضایی یا ضابطان قضایی باشد و جز در موارد لزوم نباید در اختیار افراد غیرمرتبط با پرونده قرار گیرد.

 

نوروزی همچنین در پاسخ این پرسش که چه افرادی ولی دم مقتول محسوب می‌شوند، گفت: فرزند، پدر و مادر مقتوله اولیای دم او هستند.

 

این حقوقدان در پایان یادآور شد: اگرچه روز سه‌شنبه حادثه بسیار تلخی به وقوع پیوست، اما «محمدعلی نجفی» یکی از خوشنام‌ترین سیاست‌مداران کشور است که به خاطر بحران روحی‌ چندین ماه اخیرش، شتابزده دست به این عمل زده است؛ هرگونه سوءاستفاده سیاسی از این وضعیت یکی از زشت‌ترین کارهای ممکن است. اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که از اخبار منتشرشده راجع به این حادثه بهره‌برداری منفعت‌جویانه یا شخصی نشود؛ این نکته باید در تمام مراحل پرونده نجفی لحاظ شود.

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها