11/13/2019
چهارشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸
بانک مشترک ایران و ترکیه نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی است/ عدم تصویب لوایح FATF یعنی فلج کردن ارتباط سیستم بانکی
یک کارشناس پولی و بانکی:

بانک مشترک ایران و ترکیه نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی است/ عدم تصویب لوایح FATF یعنی فلج کردن ارتباط سیستم بانکی

یک کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از عمده فعالیت بانک‌های مشترک در جهت تسهیلات تجاری و بخش دیگر نیز در جهت سرمایه گذاری است، تحریم‌ها عملا جنبه تجاری آن را محدود کرده است بنابرین جنبه مهم آن در حال حاضر بخش سرمایه گذاری است که آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ترکیه و ایران است.

اعتمادآنلاین| احمد مجتهد در مورد اهداف ایجاد بانک مشترک گفت: این هدف بیشتر در راستای تقویت بخش سرمایه‌گذاری است، همان طور که بانک مشترک اکو برای کشورهای عضو اکو یا بانک آسیایی را برای کشورهای آسیایی داریم، در حال حاضر هم ما تنها یک بانک مشترک یعنی ایران و ونزوئلا را جهت تسهیل مبادلات تجاری داریم که می‌تواند موثر باشد. بنابراین ایجاد بانک مشترک در تقویت سرمایه گذاری می‌تواند مفید باشد.

 

وی ادامه داد: در مورد راه‌اندازی بانک مشترک ایران و ترکیه که اخیرا شنیده شده نیز باید منتظر ماند تا ببینیم تا چه اندازه  مبادلات تجاری ایران و ترکیه را تسهیل خواهد کرد. چون در این شرایط هر بانکی که با سیستم بانکی ما همکاری داشته باشد مشمول تحریم‌ها خواهد شد. با توجه به اینکه

 

مجتهد افزود: بخشی از عمده فعالیت بانک‌های مشترک در جهت تسهیلات تجاری و بخش دیگر نیز در جهت سرمایه گذاری است، تحریم‌ها عملا جنبه تجاری آن را محدود کرده است بنابراین جنبه مهم آن در حال حاضر بخش سرمایه گذاری است که آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ترکیه و ایران است.

 

رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، راه‌اندازی بانک مشترک ایران و ترکیه را گامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این اقدام در ابتدا نیازمند سرمایه گذاری است که به نظر از توان بخش خصوصی خارج است و باید از سوی دولت‌ها صورت بگیرد.

 

این کارشناسی بانکی در مورد عدم تصویب لوایح FATF بر عملکرد سیستم بانکی گفت: من واقعا تعجب می‌کنم از کسانی که با تصویب FATF و لوایح آن مانند مبارزه با پولشویی یا پالرمو مخالفت می‌کنند، در حالیکه تقریبا 190 کشور این قانون را پذیرفته‌اند. شاید برخی‌ها دسترسی به اطلاعات سیستم بانکی را دلیل مخالفت خود بیان کنند در حالی که این اطلاعات به صلاحدید کشور ما در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. بنابراین با عدم تصویب FATF ما عملا ارتباط سیستم بانکی خود را فلج می‌کنیم که پیامد آن به حداقل رسیدن مراودات بانکی در سطح بین‌المللی است و به نظرم این موضوع به  نفع کشور نیست.

 

منبع: ایلنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها