عدم صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر خلاف قانون اساسی است

اعتمادآنلاین| ‌‌ علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در ابتدا با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان ساخت که در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و 20، 21، 28 و 43 قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. ازاین‌رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.

این استاد حقوق عمومی در ادامه مطرح کرد: با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی مواد 77 و 78 و به‌ویژه با تصریح در ماده 83 برخورداری برابر در فرصت‌های شغلی را حق بنیادین زنان به شمار می‌آید که دولت زمینه‌ساز و مجری چنین تعهد بنیادینی است. علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین‌المللی و نیز منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جز حقوق مسلم برشمرده برای آنان است.

گرجی افزود: از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعاً شغل صیادی و اشتغال‌زایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است و می‌بایست به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی مبذول گردد. لذا مقتضی است که سازمان شیلات ایران اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهی گیر آن منطقه اتخاذ نماید تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری به عمل آید.

منبع: ایسنا