سرانجام حساب‌های قوه قضاییه چه شد؟

اعتمادآنلاین| سال 95 بود که وجود حساب‌هایی در قوه قضاییه خبرساز شد. تذکر محمود صادقی، نماینده تهران، در مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس وقت قوه قضاییه این موضوع را جنجالی و علنی کرد.

محمود صادقی 24 آبان‌ماه 95 با اشاره به اخبار منتشرشده درباره حساب‌های قوه ‌قضاییه از وزیر اقتصاد و قوه قضاییه خواست تا نسبت به این حساب‌ها شفاف‌سازی کنند.

صادقی: کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. رئیس قوه قضاییه برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریزشده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی پنج سال گذشته اعلام کند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، خطاب به صادقی: صحبت‌های شما توهین و اتهام‌زنی است و موضوع حساب‌ها این‌گونه نیست.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت: اینکه این حساب‌ها را به رئیس قوه قضاییه نسبت داده‌اند، قطعاً و کاملاً ناصحیح است، این حساب‌ها از 20 سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.

ابوالفضل ابوترابی‌فرد، نماینده مجلس: آیت‌الله یزدی به لحاظ مشکلات مالی و عدیده دستگاه قضایی و اینکه بانک‌ها سود نمی‌دادند و سودها را برای خود برمی‌داشتند، نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌نویسد تا سود این وجوه در برخی مصارف دستگاه قضا هزینه شود، زیرا این حساب‌ها در اختیار اذن ولی فقیه است.

با وجود طرح سوال صادقی از وزیر اقتصاد در سال 97 و پاسخ‌ها نهایتاً این سوال در صحن بدون رای‌گیری خاتمه یافت و رئیس قوه قضاییه وقت واکنش مشخصی در این‌باره نشان نداد.

با شروع به کار سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، اوضاع به نظر متفاوت‌تر می‌آید.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه: 63 حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. این حسا‌ب‌ها یک امکانی بود تا جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمی‌کند، برای ارائه خدمات استفاده شود. به دلیل همین ذهنیت‌ها، آنها را به پنج حساب تقلیل دادیم. در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس: سوال مجلس و محمود صادقی از قوه قضاییه نیز همین مساله بود که صورت هزینه‌کرد این حساب‌ها و سود ناشی از آن به مجلس اعلام شود. رئیس پیشین قوه قضاییه این سوال را برنتابید و آن را توهین به خود تلقی و علیه آقای صادقی اعلام جرم کرد.

صادقی: توضیحات رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های سپرده به ویژه شفاف‌سازی خرج و دخل و گزارش مردم، گامی رو به جلوست. برای شفافیت نهادی، طبق اصل 53 قانون اساسی، باید کلیه دریافت‌ها در خزانه متمرکز و طبق اصل 55، اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریغ و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود.