تاکید حق‌شناس بر ماندن سر موضع قبلی؛ پست اینستاگرامی‌ام منطبق بر قانون، مذهب و اخلاق بود/ این فشارها برای کند کردن روند پیگیری حقوق مردم در شورای شهر است

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی- انتشار صوت ربنا با صدای یک زن در ماه رمضان، موضوعی بود که باعث شد پرونده قضایی‌ای برای محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، باز شود. در همین راستا او روز گذشته، 15 تیرماه، برای پیگیری پرونده‌اش در دادسرا حاضر شد و با عنوان تشویق مردم به فساد، تفهیم اتهام شد.

در حالی که حق‌شناس پیشتر اعلام کرده بود انتشار این پست را با توجه به فتوای رهبری بلامانع می‌داند، اما دیروز، بعد از گذراندن پنج ساعت در زندان، پست را از صفحه کابری‌اش حذف کرد.

با این حال، این عضو شورای شهر تهران درباره ایستادن بر سر موضعش به اعتمادآنلاین می‌گوید: «به طور کامل سر موضعم ایستاده‌ام و به همین دلیل ماجرا خاتمه پیدا نکرده است و باید در آینده به دادگاه بروم. امیدوارم بتوانم از موضع و حقی که داشتم، و بازپرس کاملاً یک‌طرفه نظر خودش را مطرح کرد، طرفداری کنم. البته آنجا هم نظرات‌شان را رد کردم و در محضر دادگاه نیز از نظرات و دیدگاهم دفاع خواهم کرد. فکر نمی‌کنم حقوق مردم قابل گذشت باشد.»

او در پاسخ به اینکه «رای‌‌دهندگان به لیست امید، انتظار عقب‌نشینی در چنین مواردی را ندارند»، گفت: «بحثی که دیروز مطرح شد هم در همین چارچوب بود و به همین دلیل حاضر نشدم وثیقه بسپارم، چون معتقد بودم این روند درستی در شرایط و فضای فعلی نیست. پس از نپذیرفتن وثیقه هم چون مسئولان دادسرا خیلی مصر بودند حکم بازداشت صادر شد و چند ساعتی را هم در کنار سایر محکومان در زندان به سر بردم و مشکلی از این بابت نداشتم. حقوق مردم چیزی است که اگر لازم باشد، باید هزینه بیشتری هم برای آن پرداخت کرد. اما موضوع حرکت جمعی بود که اعضای شورا پیگیر بودند و سه نفر هم مرا همراهی کردند، همچنین رئیس شورا در جریان کل روند دادسرا بود. مساله‌ این بود که تصمیم گرفته شد تا زمانی که پرونده در دادگاه قابل رفع است، تلاش برای مدیریتش وجود داشته باشد. در نهایت هم وثیقه به قرار کفالت خود اعضای شورا تبدیل شد، اما در مقابل خواستند من از مواضعم کوتاه بیایم و تا پایان دوره مراحل دادرسی، آن پستی را که از نظر خودم کاملاً منطبق بر قواعد عقلی و شرعی و قانونی و اخلاقی بود، حذف کنم.»

عضو شورای شهر تهران در پایان این فشارها را غیرمنطقی دانست: «قطعاً این کار منطقی نیست. خودم وقتی پرونده‌ام را می‌بینم، هیچ جایی برای ورود مقام‌های قضایی پیدا نمی‌کنم. دیروز هم به مقامات گفتم که انتظار داشتم نسبت به توجیه و ارشاد گزارش ضابط انتظامی برخورد لازم را می‌کردند. به همین دلیل این برخوردها با محیطی که ما از قانون انتظار ‌داریم همخوانی ندارد و به نوعی مشخص است فشاری روی نهاد شورا گذاشته شده است. فشاری که حرکت اعضای شورا برای پیگیری حقوق مردم را آهسته کند.»

حق‌شناس نخستین عضو شورای تهران در دوره پنجم نیست که به مراجع قضایی احضار شده؛ طی ماه‌های اخیر محمود میرلوحی و ناهید خداکرمی نیز احضار و پس از برگزاری دادگاه برای آنان احکامی صادر شده بود.

رئیس شورای شهر تهران پیشتر گفته بود که «اشد مجازات» را برای این 2 عضو شورا در نظر گرفته‌اند.

صدور حکم دادگاه برای میرلوحی به علت شکایت محمدباقر قالیباف- شهردار اسبق تهران- از او بوده و خداکرمی نیز با شکایت ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اصفهان به دادگاه رفته است.