آیا اقتصاد آفریقا متحول می‌شود؟

اعتمادآنلاین| شهاب غدیری- رهبران قاره آفریقا منطقه آزاد تجاری‌ای افتتاح کردند که در صورت موفقیت 1.3 میلیارد نفر را متحد و بلوک اقتصادی‌ 3.4 هزار میلیارد دلاری را ایجاد خواهد کرد و عصری نوین از پیشرفت را برای این قاره رقم خواهد زد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، الجزیره نوشت: سرانجام پس از چهار سال مذاکره، ماه مارس توافقی برای تشکیل بلوکی تجاری، متشکل از 55 کشور، محقق شد. این توافق راه را برای نشست روز یکشنبه اتحادیه آفریقا در نیجر گشود. در این نشست کشور غنا به عنوان میزبان دفتر مرکزی این منطقه تجاری انتخاب شد و مذاکراتی نیز درباره نحوه فعالیت دقیق این بلوک تجاری انجام گرفت.

این امیدواری وجود دارد که منطقه آزاد تجاری آفریقا (AfCFTA)- بزرگ‌ترین منطقه تجاری از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی در 1994- ظرفیت اقتصادی این قاره را که مدت‌ها بدون استفاده مانده بود با تجارت‌ درون منطقه‌ایْ آزاد و زنجیره تامین این قاره را تقویت کند و باعث گسترش و پیشرفت تخصص شود.

عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر و رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا در مراسم افتتاحیه نشست، گفت: «چشمان جهانیان متوجه آفریقاست. موفقیت AfCFTA آزمایشی واقعی است که نشان می‌دهد رویای مردم ما برای رسیدن به رفاه و زندگی خوب به واقعیت بدل خواهد شد یا خیر.»

آفریقا راه درازی برای پیمودن دارد: تجارت درون‌منطقه‌ای این قاره تنها 17 درصد از صادرات آن را در سال 2017 تشکیل می‌دهد، در حالی که این مقدار در آسیا 59 درصد و در اروپا برابر 69 درصد است. آفریقا از رشد اقتصادی‌ای که بلوک‌های دیگر تجاری طی دهه‌های اخیر تجربه کردند محروم بود.

اقتصاددان‌ها معتقدند چالش‌های عمده‌‌ همچنان باقی‌ مانده است؛ به عنوان مثال جاده‌ها و خطوط ریلی ضعیف، شورش‌های متعدد در مناطق گسترده، بوروکراسی سخت و طویل مرزی و خرده‌فسادهایی که مانع رشد و انسجام این قاره شده است.

اعضای اتحادیه متعهد شدند تا تعرفه‌ بسیاری از کالاها را حذف کنند. این عمل در میان‌مدت سبب افزایش 15 تا 25 درصدی تجارت می‌شود، با این حال بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، این مقدار در صورت حل مشکلات مذکور تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه مه منطقه تجارت آزاد را عامل اقتصادی تحول‌ساز و بالقوه‌ای توصیف کرد که پیشتر موجب رشد اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی شده بود. هرچند در این گزارش هشداری نیز داده شد: «کاهش تعرفه‌ها کافی نیست.»

منافع مغایر

آفریقا در حال حاضر مانند سوپی از الفبای مناطق تجاری است: ECOWAS در غرب، EAC در شرق، SADC در جنوب و COMESA در شرق و جنوب.

اما تنها EAC، که مدیریت اصلی آن را کنیا بر عهده دارد، توانسته برای رسیدن به بازار مشترک کالا و خدمات به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند.

به گفته ترودی هارتزنبرگ، مدیر سازمان حقوقی-تجاری «ترالاک» در آفریقای جنوبی، این اجتماعات اقتصادی منطقه‌ای (REC) به روابط تجاری فعلی خودشان ادامه خواهند داد. نقش AfCFTA آزادسازی تجارت میان دولت‌های عضوی است که هنوز به عضویت REC درنیامده‌اند.

نفوذ بالقوه این منطقه زمانی قوت گرفت که نیجریه، بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا در نشست اتحادیه اروپا، آن را امضا کرد. بِنین نیز با عضویت در آن موافقت کرده است. 54 کشور از 55 دولت آفریقا اکنون آن را امضا کرده‌اند، اما تنها حدود نیمی از این تعداد آن را تصویب کرده‌اند.

یکی از موانع این مذاکرات انگیزه‌های متناقض کشورهاست.

به گفته جان اشبورن، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه تحقیقاتی «اقتصاد سرمایه»، برای اقتصادهای غیرمتنوع اما نسبتاً پیشرفته‌ای نظیر نیجریه- که به شدت وابسته به صادرات نفت است- مزایای عضویت در این توافق کمتر از دیگران است.

هزینه‌های اقتصادی

مقامات نیجریه‌ای از ورود بی‌رویه کالاهای ارزان ابراز نگرانی کرده‌ و خواستار تلاش‌ برای تقویت صنایع تولیدی محلی و توسعه کشاورزی شده‌اند.

به گفته اشبورن، در مقابل، تولید‌کنندگان آفریقای جنوبی که از پیشرفته‌ترین‌های آفریقا هستند، می‌توانند به سادگی بازار کالاهای صادراتی خود را در غرب و شمال آفریقا توسعه دهند و با این کار نسبت به دیگر تولیدکنندگان آفریقایی دست بالا را داشته باشند.

روسای جمهور هر دو کشور در این نشست حاضر بودند. اختلاف گسترده درباره هزینه‌های اقتصادی یکی دیگر از عوامل پیچیده در مذاکرات بود. نیجریه، مصر و آفریقای جنوبی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی انباشتی آفریقا را تشکیل می‌دهند، در حالی که 6 کشور جزیره‌ای آفریقا تنها یک درصد از این سهم را در اختیار دارند.

لندری ساین، عضو پروژه رشد آفریقا در موسسه بروکینگز، می‌گوید: «مهم است به این اختلافات رسیدگی شود تا تضمین کنیم برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته سیاست‌های ویژه و متفاوتی اتخاذ و با موفقیت اجرایی شود.»

همچنین به گفته سازمان وحدت آفریقا (AU) در نشست اخیر، اجرای سیستم پرداخت دیجیتالی برای این منطقه آزاد و استفاده از ابزار مدیریت‌کننده قوانین مبدأ و امتیازات تعرفه، و نیز رصد و حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت مورد توجه و بحث اعضا قرار گرفت.