«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
سامانه جامع یکپارچه‌سازی تخصیص ارز چیست؟/ آیا تخصیص ارز بر اساس اعتبار بازرگانان، چاره بازگشت ارز ناشی از صادرات است؟
طراحی سامانه جامع یکپارچه‌سازی تخصیص ارز یکی از راهکارهای شفافیت مالی است که برای جبران خلأهای ناشی از عدم شفافیت در رویه‌های تجاری و ارزی، ضعف‌های ساختاری تخصیص ارز دولتی، عدم ایفای تعهدات مربوط به آن و ضعف در سنجش درستی فاکتورها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تجاری طراحی می‌شود.
اعتمادآنلاین| علیرضا اصغرزاده - یکی از راهکارهای شفافیت اقتصادی برای ارتباط میان فرایندهای ارزی و تجاری گسترش سامانه‌های الکترونیکی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است.
طراحی سامانه جامع یکپارچه‌سازی تخصیص ارز نیز یکی از راهکارهای شفافیت مالی است که در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته است.
سامانه جامع یکپارچه‌سازی تخصیص ارز چیست؟
این سامانه برای جبران خلأهای ناشی از عدم شفافیت در رویه‌های تجاری و ارزی، ضعف‌های ساختاری تخصیص ارز دولتی، عدم ایفای تعهدات مربوط به آن و ضعف در سنجش درستی فاکتورها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تجاری طراحی می‌شود.
همان‌طور که در سال‌های گذشته، به خصوص در سال 97، اختصاص ارز ترجیحی به واردات چالش‌های متعددی ایجاد کرد که تبعات آن دامن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار را گرفت، تخصیص ارز به بازرگانان که مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته بود نیز مشکلات فراوانی از جمله عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات را به همراه داشت.
علوی: امسال صورت‌های مالی 1700 شرکت حسابرسی نشده است
در همین راستا سید محمد علوی ، دبیر کل جامعه حسابداران، عنوان کرده بود: «در سال گذشته صورت‌های مالی تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، حسابرسی نشده بود. امسال هم صورت‌های مالی 1700 شرکت، که به آنها ارز اختصاص یافت، حسابرسی نشده است.»
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز اردیبهشت امسال اعلام کرد: «75 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است.»
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز گفت: «در ابتدای سال جاری تنها 60 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.»
میرشجاعیان: 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور نشده است
حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این‌باره گفته بود: «30 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارز‌های حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر فشار‌ها برای صادرات نفت دچار مشکل است، بخش خصوصی باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.»
با توجه به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان اقتصادی کشور، لزوم طراحی سامانه‌ای که تجار و بازرگانان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند، ضروری به نظر می‌‍رسید که با طراحی سامانه جامع یکپارچه‌سازی تخصیص ارز، این مهم برطرف خواهد شد.
رهبری: سامانه جامع یکپارچه‌سازی تخصیص ارز از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می‌کند
در همین راستا علی رهبری ، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به اینکه در سامانه جامع یکپارچه‌سازی، تخصیص ارز به بازرگانان بر اساس اعتبار و رتبه انجام می‌شود، گفت: «این سامانه از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می‌کند.»
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ادامه داد: «سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجاری، امکان برقراری ارتباط بین 40 دستگاه حاکمیتی و قرار دادن اطلاعات بازرگانان کشور در اختیار لایه‌های حاکمیتی را فراهم کرده است.»
رئیس مرکز تجارت الکترونیکی اضافه کرد: «در این سامانه، سامانه‌های جامع رتبه‌بندی، مجوزها، جامع ارزی، جامع حمل و نقل، جامع انبارها، جامع گمرک، جامع معاملات و جامع بیمه دیده شده است.»
او با بیان اینکه برای حذف فرایندهای تکراری سامانه‌ای به عنوان سامانه پنجره واحد طراحی شده است، گفت: «سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجاری، فرایند اخذ مجوز از 23 دستگاه کشور از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و... را سرعت بخشیده است.»
رهبری اضافه کرد: «سامانه در لایه‌های حاکمیت، کسب‌وکار و مصرف‌کننده طراحی شده است و تکمیل زیرسامانه‌های این سامانه جامع باعث می‌شود فرایند تجارت و ورود و خروج کالا در کشور تا آخرین مرحله یعنی خرده‌فروشی‌ها قابل نظارت باشد.»
رئیس مرکز تجارت الکترونیکی گفت: «این سامانه، بخش تجارت و بازرگانی کشور را تحت پوشش قرار داده، اما برنامه بعدی ما برای این سامانه راه‌اندازی سامانه‌های مشابه در بخش‌های صنعت و معدن است که قرار است به این سامانه مرتبط شوند.»
او با تاکید بر اینکه تخصیص ارز بر اساس رتبه‌سنجی و اعتبار بازرگانی انجام می‌شود، افزود: «اعتبارسنجی بازرگانان در قالب سامانه جامع یکپارچه، از هدر رفتن منابع ارزی کشور جلوگیری می‌کند. سال‌های گذشته در مواردی برخی از واردکنندگان بدون اینکه کالایی را وارد کشور کنند، ارز دولتی دریافت کرده بودند، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه اعتبارسنجی، تمامی بازرگانان رتبه‌بندی شده‌اند و اطلاعات گذشته آنها در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار دارد و تا زمانی که تعهدات ارزی قبلی یا تعهدات بانکی خود را مرتفع نکنند، قادر به دریافت ارز مجدد یا ادامه فعالیت نخواهند بود.»
رهبری با بیان اینکه یکی از اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل سامانه، صورت‌های مالی است، بیان کرد: «قرار است اطلاعات حسابداران رسمی به صورت دیتا در سامانه جمع‌آوری شود.»
علوی: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود، شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک‌دفتره کار کنند
سید محمد علوی، دبیر کل جامعه حسابداران، نیز در همین زمینه عنوان کرد: «بدون نظام سیستم یکپارچه‌ای، یک بنگاه می‌تواند صورت‌های مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیت‌های مختلف از یکی از آن صورت‌های مالی استفاده کند.»
علوی ادامه داد: «اگر منافذ عدم نظارت بسته شود، شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک‌دفتره کار کنند و داده‌ها قابل اتکاتر می‌شوند و این موضوع فساد را کم می‌کند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حساب‌ها نمی‌رسیم.»
او با اشاره به حسابرسی یک‌ماهه صورت‌های مالی گفت: «باید فرایند تهیه صورت‌های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرایندنگر داشته باشد.»
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت: «هر جا که فسادی اتفاق می‌افتد می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است اما ما می‌گوییم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.»
به هر روی، هنوز اطلاعات تکمیلی راجع به راه‌اندازی و به‌کارگیری این سامانه در دسترس نیست، اما با توجه به تجربه‌های سامانه نیما که نتوانست آن‌طور که باید بازرگانان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور کند، بیم آن می‌رود که سامانه جدید نیز بر اساس سیاست آزمون و خطا طراحی شده باشد.
هرچند نباید این نکته را نادیده گرفت که وجود چنین سامانه‌هایی می‌تواند تا حد زیادی بازگشت ارز حاصل از صادرات را ضمانت کند.
دیدگاه تان را بنویسید