اقتصاد چین: از کاهش نرخ رشد تا افق ثبات

اعتمادآنلاین| شهاب غدیری- سرعت رشد اقتصاد چین به کمترین مقدار خود از آغاز جمع‌آوری داده‌های سه‌ماهه رسید که به سال 1992 بازمی‌گردد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بن‌بست تجاری میان واشنگتن و پکن همچنان ادامه دارد و شاخص‌های قبلی ظهور نشان‌دهنده نوعی ثبات است.

به گزارش وب‌سایت تحلیلی بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل-ژوئن از یک سال قبل‌تر به 6.2 درصد رسید. این مقدار در ربع اول سال 6.4 درصد بود. ماه ژوئن، رشد تولید صنعتی و خرده فروشی از تخمین‌ها فراتر رفت، در عین حال سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال نشان می‌داد اقدامات انجام‌شده برای کاهش سرعت رشد همچنان ادامه دارد.

این روند کاهشی نشان می‌دهد سیاست‌گذاران چینی همزمان با تلاش برای رسیدن به توافق تجاری با ایالات متحده، تحت چه فشاری هستند. این در حالی است که اقتصاد چین پس از رشد سریع از اواسط دهه نخست سال 2000 گام دیگری به عقب برداشت. هرچند مذاکره‌کنندگان چینی دوباره با همتایان آمریکایی خود گفت‌وگو می‌کنند، هیچ اطمینانی برای رسیدن به توافقی زودهنگام و پیشگیری از آسیب‌های بیشتر اقتصادی وجود ندارد.

وانگ تائو، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری UBS AG در هنگ‌کنگ، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: «ما طی ربع دوم سال نیز شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود، اما به نظرم به ثبات نزدیک‌تر می‌شویم. بانک مرکزی باید فعالانه‌تر عمل کند. و در صورت افزایش تعرفه‌ها، نرخ نیازهای ذخیره مازاد را کاهش دهد.»

صادرات خالص، 20.7 درصد رشد کل را طی نیمه نخست سال شامل می‌شود که نسبت به مقدار 22.8 درصدی ربع اول سال نزولی بوده است. داده‌های تجاری که پکن روز جمعه منتشر کرد، پایان ضعیف ربع دوم سال و کاهش صادرات و واردات را به خوبی نشان می‌دهد. نرخ بیکاری نیز در این دوره با 0.1 درصد افزایش به 5.1 درصد رسید.

«دیوید دو» و «کیان وان»، دو اقتصاددان بلومبرگ، می‌گویند: «نگرانی‌ها از کاهش جهانی رشد اقتصاد و تداوم جنگ تجاری چین و آمریکا چشم‌انداز اقتصادی را تیره نگه داشته است. حتی مشخص نیست جهش رشد در خرده‌فروشی ثباتی داشته باشد یا خیر.»

سرمایه‌گذاری قوی‌تر

در نیمه اول سال رشد سرمایه‌گذاری ثابت در شرکت‌های خصوصی سریع‌تر شد. در مقابل شرکت‌های دولتی عقب‌نشینی کردند. این اتفاق نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای هدایت پول به بخش خصوصی نتیجه‌بخش بوده است.

سرمایه‌گذاری در بخش تولید طی نیمه اول سال به سه درصد رسید در حالی که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی نیز به 4.1 درصد افزایش یافت.

خرده‌فروشی

داده‌های خرده‌فروشی یکی از عوامل طرح این پیش‌بینی بود که طی نیمه دوم سال ثبات در بازار ظهور پیدا خواهد کرد. اگرچه این داده‌ها به سرعت قابل تغییر است، رشد سریع در فروش محصولات مصرفی، تجهیزات و لوازم منزل نیز حاکی از تداوم بهبودی متعادل در بخش مهم املاک و مستغلات است.

یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش آمار خرده‌فروشی، رشد بالای فروش خودرو بود. اگرچه به دلیل تخفیف‌ بالای شرکت‌ها در ماه ژوئن، که با هدف جذب خریدار انجام می‌شد، اقتصاددان‌ها به پایداری این افزایش فروش تردید داشتند.

یک برنامه مالی تشویقی شامل دو تریلیون یوان (291 میلیارد دلار) کاهش مالیاتی به آرامی وارد اقتصاد می‌شود. دولت طی ماه‌های اخیر بیشتر برای تسهیل قوانین استفاده از وام‌های دولتی در بعضی از پروژه‌های زیرساختی تلاش کرده و وعده داده است صدها هزار ساختمان قدیمی را بازسازی خواهد کرد.

ماری-ترز بارتون، رئیس بخش ظهور قرضه بازار در شرکت مدیریت مالی پیکتت، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: «خیال ما بابت کارآمدی اقدامات انبساطی دولت راحت خواهد بود، بنابراین به‌ طور خاص به داده‌های خرده‌فروشی [و نوعاً به] قدرت مصرف داخلی اطمینان بالایی داریم.»

چشم‌انداز بازار املاک و مستغلات

با وجود نگرانی‌ها از ظهور حباب رشد قیمت و خطرات بخش مالی، ممکن است مقامات چین همچنان روند بهبود بازار املاک را به شدت کنترل کنند. سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه بخش املاک برای دومین ماه، در ژوئن ادامه پیدا کرد و رشد ساخت‌وسازهای جدید را کاهش داد.

رهبری چین تاکنون تداوم کاهش سرعت رشد اقتصاد را تحمل کرده است. نرخ رسمی بیکاری هنوز پایین است و سیاست‌های مالی بدون سرازیر کردن نقدینگی در سیستم مالی کشور، همچنان حمایت‌گرانه عمل می‌کند.

لری هو، رئیس بخش اقتصاد چین در شرکت Macquarie Securities واقع در هنگ‌کنگ، می‌گوید: «احتمال می‌رود اقتصاد چین طی سه‌ماهه سوم سال با فشار تضعیف‌کننده بیشتری مواجه شود [و] احتمالاً هیچ سیاست تنظیمی مشخصی در ماه جولای اجرا نخواهد شد، اما احتمال تغییرات در ربع چهارم سال بیشتر است.»