رهبران اروپایی باید وارد مرحله دیپلماسی میانجی‌گری شوند/ اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل برگردند، ایران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج می‌شود/ برخورد نظامی در منطقه برای اروپا خطرات جدی به همراه خواهد داشت/ عملی‌ترین راه برای اروپا همکاری ب

اعتمادآنلاین| مینا جزایری- الی گرانمایه، از اعضای ارشد شورای روابط خارجی اروپا، در مقاله‌ای به بررسی این مساله می‌پردازد که اروپا چگونه می‌تواند در راه حفظ آنچه از قرارداد هسته‌ای ایران باقی مانده، قدم بردارد. در این گزارش چنین آمده است:

از زمان خروج ایالات متحده از قرارداد هسته‌ای ایران در سال 2015، طرف‌های باقی‌مانده تلاش‌های ارزشمندی برای نجات آن انجام دادند. صبر مستمر ایران با تحریم‌های بیشتر ایالات متحده مواجه شد. در همین حال ایران نتوانست بسته­‌ای اقتصادی از همتایانش در این معاهده دریافت کند تا تحریم‌های ایالات متحده را جبران کند. تهران طی هفته‌های اخیر با کاهش تعهدات خود در این قرارداد، به واسطه افزایش سطوح غنی‌سازی اورانیوم، به این اقدامات پاسخ داد و اعلام کرد تعهداتش را هر 60 روز کاهش می‌دهد.

اکنون همه چشم‌ها به اروپا دوخته شده است. سوال مقام‌­های رسمی در پایتخت‌­های اروپایی این است که چطور واکنش‌های خود را برای به حداقل رساندن خسارات تنظیم کنند. اروپا باید برای جلوگیری از فروپاشی تا زمان ممکن تلاش کند. اگر اروپا نمی‌تواند اقدامات ملموسی برای تغییر برنامه ایران انجام دهد باید ترتیباتی صورت دهد که افزایش فعالیت‌های هسته‌ای را متوقف کند تا در وضعیت کنونی به یک «قرارداد هسته‌ای سبک» برای یک دوره طولانی منجر شود.

در مواجهه با این واقعیت‌های جدید، اروپا سه گزینه اصلی دارد. مطابق گزینه اول، چنان‌که امانوئل مکرون مشتاق پیشبرد آن است، طرف‌های دیگر این قرارداد می‌توانند در آستانه افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر وارد مرحله دیپلماسی میانجی‌گری شوند. امید می‌رود دیپلمات‌ها بتوانند به راه‌حل‌های خلاقانه‌ای دست یابند تا به واسطه آن تهران را به دست کشیدن از ناسازگاری متقاعد کنند.

هرچند چنین اقداماتی به درجه بالاتری از رویارویی با ایالات متحده نیاز خواهد داشت، تاکنون رهبران اروپایی با توجه به منافع­‌شان در ارتباط با متحدی سرسخت در آن‌ سوی اقیانوس اطلس تمایلی به تقبل چنین خطری از خود نشان نداده‌­اند. علاوه بر این دولت‌های اروپایی تاکنون نتوانسته‌اند چارچوبی ارائه دهند که به موجب آن شرکت‌هایشان بدون هراس از مجازات‌ها یا از دست دادن بازارهای ایالات متحده در نتیجه تحریم‌های آمریکا با ایران تجارت کنند.

در غیاب فشار عمده از سوی اروپا، چین و روسیه در راستای ایجاد یک فضای تنفس اقتصادی محسوس برای ایران، بعید است این کشور دست از ناسازگاری بردارد. در بهترین حالت گزینه اول می‌تواند در کوتاه‌مدت تنش‌ها را از اروپا دور کند.

گزینه دوم برای فرانسه، بریتانیا و آلمان این است که به طور یک‌جانبه یا جمعی در پاسخ به عدم توافق ایران فرایند حل اختلاف قرارداد را آغاز کنند. اگر ایران در پایان مهلت 60 روزه از تعهداتش سرباز زند احتمال در نظر گرفتن این گزینه بیش از هر زمان دیگری خواهد بود. هیچ یک از طرفین این توافقنامه این کار را انجام نداده اما انتظار می‌رود این فرایند چند ماه طول بکشد. به محض اینکه سه کشور اروپایی مسیر حل اختلاف رسمی را آغاز کنند، نتیجه نهایی احتمالاً تحمیل مجدد تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل است که منجر به فروپاشی کامل این قرارداد خواهد شد.

با توجه به تاثیر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، ضربه اقتصادی واردآمده به ایران به واسطه تحریم‌های اضافی سازمان ملل و اتحادیه اروپا محدود خواهد بود و در نتیجه بعید است که ایران مجدداً به این قرارداد متعهد شود. نگرانی بابت ادعای مقامات ایرانی بیشتر است چراکه مطابق آن اگر این تحریم‌ها بازگردند، تهران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهد شد.

این سناریو خطراتی برای اروپا در پی دارد. فروپاشی این معاهده به طور چشمگیری خطر حمله مستقیم نظامی آمریکا یا اسرائیل را به تاسیسات هسته‌ای ایران افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند به هدف قرار دادن پرسنل نظامی یا نیروهای تحت حمایت ایران منجر شود. ایران برای جلوگیری یا پاسخ دادن به این تجاوزات می‌تواند برنامه‌ موشکی بالستیک خود را تجهیز کند، آزادی ناوبری در خلیج‌فارس را مختل کند و از شبکه‌ نیروهای نیابتی غیردولتی خود در منطقه برای هدف گرفتن منافع اسرائیل و آمریکا بهره ببرد. همه این رویدادها در نزدیکی اروپا رقم می­‌خورد و خطرات امنیتی جدی‌ای برای این منطقه پدید خواهد آورد.

گزینه سوم برای اروپا همکاری با چین و روسیه برای تصویب قراردادی موقت پیش از فروپاشی کامل قرارداد است. هدف دستیابی به تفاهمی سیاسی است که مطابق آن ایران در ازای دریافت مشوق‌­های اقتصادی، واقع‌­بینانه دست از ناسازگاری بردارد. چنین مذاکراتی می‌تواند تحت چارچوب کنونی کمیسیون مشترکی شکل گیرد که به واسطه معاهده هسته‌ای ایجاد شد؛ با این هدف که ایران در نهایت به توافق کامل بازگردد.

رهبران بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی و اتحادیه اروپا تاکنون این رویکرد را رد کرده‌اند. همچنین معلوم نیست تهران آن را قبول کند. تا زمانی که ایران به طور کامل مطابق با توافق رفتار می‌­کرد کار روی این گزینه معنای استراتژیکی برای رهبران اروپایی در بر نداشت. منطقی هم نبود که به ایران اشاره شود؛ اروپا حاضر به پذیرش قرارداد در سطوح پایین‌­تری است، در حالی که هنوز خود این کشور به این نتیجه نرسیده است.

هرچند اکنون که ایران تصمیم گرفته بخشی از تعهدات خود را تحت قرارداد هسته‌ای متوقف کند، هدف مقامات تغییر کرده است. با توجه به این تغییر، اروپا به یک چارچوب جدید برای مدیریت مشکل نیاز دارد. این سومین مسیر عملی‌ترین راه را برای دو طرف فراهم می‌کند تا مانع درجا زدن و جلوگیری از بدترین سناریو شود.

با اینکه این راه برای اروپا راهی ایده‌­آل محسوب نمی‌­شود، می‌تواند بحران برنامه هسته‌ای ایران را تثبیت کند و خطرات مرتبط با رویارویی نظامی بیشتر در منطقه را کاهش دهد. معاهده موقت مبانی اصلی توافق اولیه را حفظ خواهد کرد؛ مانند اعمال محدودیت جدی بر غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژهای ایران و مهم‌تر از همه مکانیسم بازرسی مضاعف که ایران در حال اجرای آن است.

این واقعیت که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قادر است طی چند ساعت تایید کند ایران از حد مجاز میزان غنی‌سازی و ذخایر تجاوز کرده، نشان می‌دهد این معاهده تا چه اندازه کاراست. چنین سنجه‌­هایی در ترکیب با یگدیگر توانایی ایران برای گسترش برنامه­ هسته‌ای‌اش را محدود کرده و از طریق رصدهای بین‌المللی اطلاعات ارزشمندی برای اروپایی­‌ها به دست می‌­دهد. همچنین احتمالاً پس از انتخابات 2020، برای دولت آینده ایالات متحده جذاب‌تر است که در صورت باقی ماندن شالوده اصلی معاهده، به تلاش‌های دیپلماتیک بازگردد تا اینکه همه چیز را از ابتدا با تهران آغاز کند.

این مسیر سوم می‌تواند راه چاره‌ای برای دولت حسن روحانی در زمینه هدایت سیاست‌های پیچیده داخلی فراهم کند و دیگر کارگزاران قدرت کشور را متقاعد سازد که عناصر این معاهده ارزش حفظ شدن دارند. دولت روحانی به دلیل ساده‌لوحی‌اش در اعتماد به ایالات متحده و از دست دادن برنامه هسته‌ای ایران بابت هیچ‌چیز، با واکنش گسترده‌ای از سوی جناح‌های مخالف، و به طور غیرمستقیم رهبر ایران، مواجه شده است. روحانی طی سال گذشته، برای نجات قرارداد هسته‌­ای به کمک اروپا، با فشارهای مشابه‌­ای روبه‌رو شده است.

رویکرد تدریجی‌ای که ایران به واسطه آن افزایش برنامه هسته‌ای خود را مدیریت می‌کند، نشان می‌دهد هنوز در داخل کشورهیاتی وجود دارد که می‌خواهد از فروپاشی معاهده هسته‌ای جلوگیری کند. یک قرارداد هسته‌ای سبک که از طریق آن ایران دوباره برنامه هسته‌ای و پاداش‌های اقتصادی‌اش را به دست آورد، برای روحانی در توقف مسیر فعلی افزایش برنامه هسته‌ای، امتیازهای بیشتری در بر خواهد داشت.

این اقدام زمانی صحیح خواهد بود که اروپا، چین و روسیه همگی برای کاهش برخی از تحریم‌های اخیر علیه اقتصاد ایران، از جمله تحریم‌های مربوط به بخش فلزات، نفت و پتروشیمی، به دولت ترامپ فشار بیشتری وارد کنند. چین و اروپا می‌توانند فعالانه به ایران در یافتن مشتریانی یاری رسانند که نفت این کشور را پیش‌خرید کنند (زمانی که محیط تحریم‌ها تغییر یابد) و از وارد آمدن شوک به بازار سهام نفت تهران ممانعت به عمل آورند.

در حالی که مسکو و پکن نسبت به موقعیت ایران در مورد تحریم‌ها همدردی بیشتری نشان می‌دهند، اما همچنین از پیامدهای آن به عنوان فرصتی برای کشیدن ایران به سمت وابستگی بیشتر بهره می‌برند. احتمال می‌رود ایران مجبور شود امتیازات قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری و صادرات نفت چین قائل شود. روسیه نیز می‌تواند هم در بازارهای انرژی و هم در زمینه همکاری امنیتی خودشان در سوریه از انزوای فزاینده ایران به نفع خود استفاده کند.

هرچند به نظر می‌رسد مسکو و پکن تمایل دارند برای جلوگیری از آسیب‌ها، از طریق یک توافق موقت، با اروپا در یک موقعیت چندجانبه همکاری بیشتری کنند؛ این قبیل تلاش‌های دیپلماتیک در مورد ایران، به چین و روسیه فرصتی می‌دهد تا مذاکرات دوجانبه با اروپا را در زمینه‌­های دیگر پیش برند.

یکی دیگر از گام‌هایی که تهران را به موافقت با یک معاهده موقت ترغیب می‌کند این است که تعداد فزاینده‌­ای از معاملات از طریق سازوکار ویژه مالی معروف به «اینستکس» صورت پذیرد. در هفته‌های آینده کشورهای اروپایی باید نشان دهند اینستکس یک مکانیسم معتبر است؛ به این صورت که تضمین کنند سری اول معاملات موفقیت‌آمیزند و در برابر تلاش‌­های ایالات متحده برای تحریم اینستکس و مابه‌­ازای ایرانی آن با یگدیگر واکنش هماهنگ نشان دهند. این امر دست اروپاییان را برای متقاعد کردن ایران، با توجه به اینکه اگر تهران بار دیگر به صورت کامل با این توافق موافقت کند معاملات مالی می‌تواند در طول زمان گسترش یابد، تقویت می‌کند.

در نهایت اروپایی‌ها می‌توانند یادآور شوند که منع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و حفظ کانال‌های ارتباطی با اروپا می‌تواند برای تهران ارزش استراتژیک داشته باشد باشد؛ بدین نحو که ایران در جلسات بین‌المللی که در آن ایالات متحده تلاش می‌کند فشار بیشتری علیه این کشور اعمال کند از حمایت برخوردار خواهد شد.

هیچ تضمینی وجود ندارد که یک قرارداد هسته‌ای سبک تنش بین تهران و واشنگتن را کاهش دهد. در هفته‌های اخیر، تندروها در ایالات متحده بر دونالد ترامپ فشار می­‌آورند که در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی به ایران حمله نظامی کند. تا زمانی که آمریکا به دنبال فشار اقتصادی علیه ایران باشد، دو کشور در چرخه تنش باقی خواهند ماند؛ اما یک توافق موقت که بعضی جنبه‌های توافق اصلی را حفظ کند، دست­‌کم احتمال وقوع یک جنگ نظامی را کاهش می‌دهد.

فروپاشی کامل توافق هسته‌ای پیامدهای طولانی‌‌مدتی برای منافع امنیتی و اعتبار اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

بنابراین گفت‌وگو درباره سیاست ایران سزاوار مذاکرات جدی‌تر و گسترده‌تر اتحادیه اروپا، پیش از جلسات بعدی کمیسیون جامع، است که دیگر طرف‌های اروپایی مصرانه این توافق را درخواست کرده‌اند