امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خبر داد:

فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای غیردولتی به بورس اعلام شد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون اصلاح بند (5) ماده(6) و ماده(21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شد و از این پس طبق آن فهرست کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باید به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شوند.

فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای غیردولتی به بورس اعلام شد
کد خبر: 322255
|
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۴:۴۶:۲۶

اعتمادآنلاین| حسینعلی امیری در این باره افزود: مطابق قانون مذکور و در راستای تسهیل حضور در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و امنیت بر سرمایه، اشخاص حقوقی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و موسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و وابسته به نهادها و دستگاه ها و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، باید بصورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی فوق به همراه اعضای هیات مدیره آنها را با رعایت مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 در دسترس عموم قرار دهند.

ابلاغ قانون حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک

امیری همچنین خبر داد که قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک ابلاغ گردید.

وی بیان کرد: قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در جهت تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد و بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه گذاری و همچنین ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر منعقد گردید.


امیری افزود: افزایش ابتکارهای کسب و کار در سرمایه گذاری، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار، هر دو دولت، از دیگر اهداف این موافقتنامه است.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها