9/20/2019
جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
دستگاه قضایی وظیفه دارد مبالغی را که با دریافت ارز دولتی به‌ناحق از بیت‌المال خارج‌ شده، برگرداند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

دستگاه قضایی وظیفه دارد مبالغی را که با دریافت ارز دولتی به‌ناحق از بیت‌المال خارج‌ شده، برگرداند

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، گفت: «عمده ارز دولتی را شرکت‌هایی گرفتند که در سال 96 تشکیل شدند، یا همگی تازه‌‌تاسیس‌اند و بخشی هم مربوط به ابتدای سال 97 است.»

اعتمادآنلاین| علیرضا اصغرزاده- حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، گفت: «آنهایی که ارز دولتی گرفته‌اند باید همان زمان که تعهد داده‌اند آن جنس را وارد کنند و بر اساس قیمت تمام‌شده  دولتی توزیع کنند. اگر بر اساس آن قیمتی که باید توزیع می‌کردند، توزیع نکردند و احیاناً کل یا بخشی از آن را با قیمت ارز غیردولتی عرضه کردند، طبیعتاً باید مابه‌التفاوت این عدم تطابق به قیمت روز از آنان گرفته و مجازات شوند. افرادی هم که هیچ مقداری از آن را برنگردانده‌اند دوباره به همین صورت، دستگاه‌های مسئول باید گزارش تخلفات آنها را بنویسند، دستگاه قضایی هم طبیعتاً وظیفه دارد مبالغی را که به‌ ناحق از بیت‌المال خارج‌شده، برگرداند.»

 

چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهتمام ویژه وزارتخانه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، پیگیری تعهدات ارزی ایفانشده این وزارتخانه‌ها را خواستار شد.

 

در این نامه همتی از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده‌شده به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین‌کننده کالاهای اساسی خبر داده است. رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای به چهار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خواسته تا فوراً پاسخ دهند چرا چنین تخلفی صورت گرفته است.

 

با توجه به اسامی شرکت‌های نام‌برده در نامه رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها در حوزه دارو و کالاهای اساسی متعلق به زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند که به رغم دریافت ارز دولتی، تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده‌اند.

 

در همین راستا، اعتمادآنلاین با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، به گفت‌وگو نشسته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

 

چه کسی دستور داده ارز دولتی پرداخت شود؟

 

*چندی پیش رئیس‌جمهوری به وزرای جهاد و صنعت و بهداشت برای پیگیری یک میلیارد یورو ارز دولتی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده‌ شده بود نامه زد و خواهان پیگیری این قضیه شد. سوال این است که این ارزهای دولتی خرج چه‌ کاری شده و کجا رفته است؟

 

اتفاقاً در مجلس راجع به این مطلب موضع گرفتم و از آقای رئیس‌جمهور که این ابلاغیه را منتشر کردند تشکر کردم، اما در ادامه گفتم آقای رئیس‌جمهور هم ابلاغ دیگری باید بزنند مبنی بر اینکه چه کسانی دستور توزیع این ارزها را به این نحو داده‌اند؟ آیا وزرا یا رئیس وقت بانک مرکزی این تصمیم را گرفته یا خود آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند؟ بالاخره چه کسی دستور داده؟ کسی که گرفته یک بحث است، ولی کسی که دستور داده چنین اتفاقی بیفتد (کسی که دستور داده ارز دولتی پرداخت شود) هم مطلبی است که اینجا به‌ نوعی مورد غفلت ابلاغ آقای رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

 

ارز دولتی را بیشتر شرکت‌هایی گرفتند که در سال 96 تشکیل شدند

 

از آن‌ طرف، بنا بر اطلاعاتی که داریم، عمده این مبالغ و ارزها را شرکت‌هایی گرفتند که در سال 96 تشکیل شدند، یا همگی تازه‌تاسیس‌اند و بخشی هم مربوط به ابتدای سال 97 است. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها به‌ قصد گرفتن چنین تسهیلاتی با اطلاعاتی که از قبل احتمالاً داشتند وام‌ها را دنبال کردند و گرفتند و به این صورت است که بخش قابل‌ توجهی از آنها نیز این مبالغ را برنگرداندند.

 

*با این حساب سرنوشت شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی چه می‌شود؟

 

اتفاقاً این سوال ماست. دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند، دستگاه‌های وزارتخانه‌هایی که توزیع کردند. خود بانک مرکزی هم مانند همه باید دنبال کند.

 

دستگاه قضایی وظیفه دارد مبالغی را که به‌ ناحق از بیت‌المال خارج‌شده، برگرداند

 

به‌ هر حال آنهایی که ارز دولتی گرفته‌اند باید همان زمان که تعهد داده‌اند آن جنس را وارد کنند و بر اساس قیمت تمام‌شده دولتی توزیع کنند. اگر بر اساس آن قیمتی که باید توزیع می‌کردند، توزیع نکردند و احیاناً کل یا بخشی از آن را با قیمت ارز غیردولتی عرضه کردند، طبیعتاً باید مابه‌التفاوت این عدم تطابق به قیمت روز از آنان گرفته و مجازات شوند. افرادی هم که هیچ مقداری از آن را برنگردانده‌اند دوباره به همین صورت، دستگاه‌های مسئول باید گزارش تخلفات آنها را بنویسند، دستگاه قضایی هم طبیعتاً وظیفه دارد مبالغی را که به‌ ناحق از بیت‌المال خارج‌شده، برگرداند.

 

*راهکار مجلس برای نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ شما هم وارد این قضیه می‌شوید؟

 

مجلس طبیعتاً بخش نظارتی‌اش را به‌ صورت عالی دارد انجام می دهد و قاعدتاً کمیسیون‌های مربوطه هم باید هر سه مورد را دنبال کنند؛ مثلاً کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزهایی که مربوط به پخش واردات یا مواد اولیه دارو بوده، کمیسیون کشاورزی در مورد ارزهایی که برای بخش غذا و همچنین دام و غیره پرداخته و... همه این تخلفات به‌ نوعی باید توسط کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و گزارش مرتبط به صحن مجلس ارائه شود.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها