8/23/2019
جمعه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
ورود 9 میلیون تن کالای اساسی 4 میلیارد دلاری به کشور
بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور، خبر داد؛

ورود 9 میلیون تن کالای اساسی 4 میلیارد دلاری به کشور

بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور، گفت: تا 11 مردادماه امسال بیش از 9 میلیون تن در قالب 21 قلم کالای اساسی وارد کشور شده که برای تامین این کالاها چهار میلیارد دلار ارز تعیین شده است.

اعتمادآنلاین| بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور، 17 مردادماه در  ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در خصوص تنظیم بازار صورت گرفته گفت: در این شرایط دولت تلاش می‌کند امکان دسترسی به کالاهای اساسی از محل تولیدات داخل یا واردات داشته باشد. 

 

وی بیان کرد: تا 11 مردادماه امسال بیش از 9 میلیون تن در قالب 21 قلم کالای اساسی وارد کشور شده که برای تامین این کالاها چهار میلیارد دلار ارز تعیین شده، همچنین 12 قلم کالای اساسی نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش واردات داشته است.

 

دین‌پرست ادامه داد: بییش از چهار میلیون و 500 هزار تن کالا در بنادر ذخیره‌سازی شده و مشکلی برای تامین وجود ندارد.

 

دین پرست خاطرنشان کرد: در سال 98 بنا به دستور وزیر کشور، اولویت‌های 20 گانه وزارت کشور در حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ شده است که وزارت کشور برای فرمانداران استان‌ها تکالیف مشخصی را تعیین و ابلاغ کردند.

 

وی با اشاره به اینکه ساز و کار مناسبی برای نقش آفرینی فرمانداران در این ابلاغیه بیان شده است، افزود: استانداران موظف شدند در هر فصلی فرمانداران را به تمام جلسات ویژه اقتصادی دعوت تا بتوانند به تکالیف مهم خود عمل کنند.

 

دین‌پرست گفت: اولین ماموریت فرمانداران این است که تعداد واحدهای فعال هر شهرستان را با تعداد اشتغال آن‌ها در دسترس داشته باشدو تلاش کنند ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی افزایش یابد.

 

وی در خصوص احیا و بازگشت واحدهای تولیدی که توسط شبکه بانکی تملک شده‌اند، تصریح کرد: حدود 2020 واحد تولیدی در سطح کشور توسط شبکه بانکی تملک شده است که در چهارمحال و بختیاری اکنون 22 واحد تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده که این ماموریت فرمانداران برای بازگشت به چرخه تولید است.

 

معاون اقتصادی وزیر کشور احیای واحدهای تولیدی را از دیگر ماموریت‌های فرمانداران دانست و گفت: در دوران دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان واحدهای راکد از آنها نام برده می‌شود که باید برای واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند تلاش شود.

 

وی در خصوص واحدهای مشکل دار و بحرانی که از دیگر ماموریت‌های فرمانداران است، تصریح کرد: 12 واحد مشکل‌دار با یک هزار و 593 اشتغال و دو واحد بحرانی با 239 نفر اشتغال در استان وجود دارد که تقاضا می‌شود استاندار جلسه ویژه‌ای را به این واحدها اختصاص دهند.

 

دین‌پرست گفت: واقعا با توجه به بالا بودن هزینه‌ها و آغاز به کار پروژه جدید، باید به سمت پروژه‌هایی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند گام برداریم.  موضوع بسیار مهم این است که طرحهای نیمه تمام، تکمیل و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی صورت گیرد.

 

دین‌پرست ادامه داد: در این دوران مقاومت و استقامت باید نگاه‌ها به بخش خصوصی باشد و کمتر به اعتبارات دولتی بپردازیم؛ طبق آمار اخذ شده از 25 استان کشور، 902 پروژه با ارزش سرمایه گذاری یک هزار و 290 میلیارد تومان واگذار شده که 424 پروژه جدید، 252 پروژه نیمه تمام و 219 پروژه تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

 

وی گفت: این استان 31 پروژه را به خود اختصاص داده که 30 پروژه تکمیل شده است، همچنین دو هزار و 140 پروژه توسط وزارتخانه‌ها شناسایی شده که از این تعداد دو هزار و 20 پروژه نیمه تمام و 120 پروژه جدید است.

 

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: از دو هزار و 291 پروژه تعداد پروژه مشارکتی بخش خصوصی، 69 پروژه جزو برنامه‌های سال جاری این استان است که باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمک کند تا این امر محقق شود. 

 

وی افزود: طبق آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه 78 هزار و 402 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که 785 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن‌ها مورد نیاز است که از این تعداد پنج هزار و 892  پروژه نیمه تمام ملی بوده که 445 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و 72 هزار و 510 پروژه استانی هستند که 40 هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن‌ها مورد نیاز است.

 

وی گفت: یکی از مشکلات در بخش دولتی مقاومت دستگاه‌ها برای واگذاری طرح‌ها و مخالفت و مقاومت دستگاه‌های نظارتی بوده که از استانداران درخواست شد علت عدم واگذاری پروژه‌ها به عنوان ماموریت ویژه قرار گیرد.

 

وی در پایان در خصوص وجود قوانین مزاحم در کشور، خاطرنشان کرد: قبل از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی وزیر کشور قوانین مزاحم را تقریبا اصلاح کردند اکنون اعتقاد بر این است که تنوع قوانین و مقررات در کشور یکی از عوامل بروز فسادها و رانت‌ها و طولانی بودن روند سرمایه گذاری بوده است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها