«اعتمادآنلاین» سرنوشت لایحه حمایت از کودک و نوجوان را بررسی می‌کند:
پیگیری لایحه حمایت از کودک و نوجوان 11ساله شد/ ابتکار، معاون رئیس‌جمهور: مجلس و شورای نگهبان لایحه را ابلاغ کنند/ کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: خبری از لایحه نداریم/ باقری، وکیل و فعال حقوق کودک: شاید با تصویب این لایحه دیگر جای قاشق و اتوی داغ روی
پاییز سال گذشته، وقتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 10 سال به صحن علنی مجلس راه پیدا کرد، دغدغه‌مندان این حوزه بالاخره کورسوی امید خود را یافتند. اما فکر نمی‌کردند ورود به صحن هم ضامن پایان یافتن این پرونده و ایجاد حقوق مدون برای کودک و نوجوان نخواهد بود.
اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی- تمام پرونده‌های مرتبط با کودک و نوجوان بر اساس قانون سال 81 بررسی می‌شود. قانونی قدیمی که به گفته حقوقدانان پر از خالی است و آن‌قدر خلأ دارد که نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر، این قانون تنها 9 ماده دارد و همین موضوع هم بر میزان خلأهایش افزوده است.
سال گذشته، بعد از 10 سال تلاش فعالان حقوق کودک، بالاخره لایحه حمایت از کودک و نوجوان به صحن مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. ابتدا کلیات لایحه تصویب شد، چند بند از جمله بند مجازات والدین سهل‌انگار تغییر کرد و دوباره به شورای نگهبان فرستاده شد. در حالی که انتظار می‌رفت همان روزها آخرین قدم‌ها را طی کند، اما این لایحه در آستانه پاییزی دیگر قرار گرفته و هنوز هم تکلیفش مشخص نیست.
حالا، در شرایطی که 11 سال از آغاز این تلاش‌ها می‌گذرد، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از بررسی مجدد لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد: «قوه قضاییه قبل‌تر این لایحه را داده بود و دولت روی آن کار کرد و این لایحه را ارائه داد که پس از بررسی و تصویب در شورای نگهبان از آن ایراداتی گرفت و در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بازنگری و رفع ایرادات شورای نگهبان است که امیدواریم با پیگیری هرچه سریع‌تر این مشکلات برطرف و لایحه تصویب شود.»
کسی در مجلس خبری از لایحه حمایت از حقوق کودک ندارد
اما وقتی با اعضای کمیسیون حقوقی صحبت می‌کنیم هیچ خبری از این موضوع ندارند. محمدکاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی، در این‌باره به اعتمادآنلاین گفت: «در این هفته که لایحه در دستور کار ما قرار نگرفته است. حضور ذهن هم ندارم که چه زمانی قرار است بررسی شود.»
حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون، نیز با اشاره به اتمام کارهای این لایحه در سال گذشته، به اعتمادآنلاین گفت: «کارهای این لایحه به پایان رسیده بود و اصلاحش هم کرده بودیم. حالا باید دوباره ببینیم چه اشکال‌هایی به آن وارد شده که نیازمند بررسی دوباره است. نماینده حقوقی قوه قضاییه هم در بررسی‌ها همراه با ما خواهد بود تا روند کار بهتر طی شود.»
فعال حقوق کودک: این لایحه به آینده تمام بچه‌های زیر 18 سال این سرزمین گره خورده است
اینها در حالی است که فعالان حقوق کودک سال‌هاست از شرایط بغرنج دادگاه‌های خانواده و مشخصاً پرونده‌های مرتبط با کودکان شاکی هستند.
سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، با اشاره به کش‌و‌قوس‌های فراوان لایحه نگران آینده آن است: «سال گذشته خیلی خوشحال بودیم که می‌دیدیم بعد از این همه سال تلاش‌هایمان به ثمر رسیده و لایحه به صحن علنی راه پیدا کرده است. تمام مراحل هم به خوبی طی می‌شد، اما ناگهان در لوپ رفت‌و‌برگشت‌های پیاپی بین مجلس و شورای نگهبان گیر کرد. با اینکه چند بار هم بندهایش اصلاح شد، اما هنوز سرنوشت آن مبهم است.»
باقری به جنبه‌های مثبت لایحه اشاره کرد: «شاید این لایحه با استانداردهای جهانی اختلاف‌هایی هم داشته باشد، اما به واسطه بندهایی مثل روانشناس و مددکار کودک و همچنین بند مربوط به مجازات والدین سهل‌انگار، نویدبخش روزهای خوبی بود. برای ما فعالان و وکلا که هنوز با قانون سال 81 در حوزه کودکان کار می‌کنیم، قطعاً این لایحه می‌تواند جهش مثبتی قلمداد شود.»
به عقیده این فعال حقوق کودک، برخی حساسیت‌ها روند تصویب را کند کرده است: «باید یادمان باشد که این لایحه با تمام کودکان زیر 18 سال این سرزمین و آینده آنها مرتبط است. سال گذشته که برای رسیدن لایحه به صحن در مجلس رفت‌و‌آمد داشتیم برخی می‌گفتند این موضوع هنوز اولویت ندارد، در حالی که بحث کودک به واسطه گره خوردن به خانواده، باید در اولویت باشد.»
این وکیل دادگستری امیدوار است این بار، آخرین مرتبه‌ای باشد که لایحه برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود: «امیدواریم دیگر این آخرین مرتبه باشد و بعد از بررسی در مجلس، در شورای نگهبان هم تایید شود. در این صورت شاید دیگر نبینیم مادری که با اتو و قاشق داغ دست و پا و صورت فرزندش را می‌سوزاند، تنها یک میلیون تومان جریمه شود. یا دیگر دادگاهی مثل دادگاه پرحاشیه نازنین زهرا نبینیم. دختری که آن همه از دست پدرش زجر کشید، اما بعد از یک سال دوباره حضانت به همان پدر داده شد. خودم پرونده‌ای داشتم که قاضی معتقد بود تنبیه مادر از حد عرف فراتر است، اما می‌گفت مادر است دیگر، صلاح فرزندش را بهتر می‌داند.»
باقری در پایان با اشاره به اهمیت این لایحه گفت: «بعضاً می‌بینیم که رای قضات بیشتر مبنای فقهی دارد تا حقوقی. از سوی دیگر، برخی قضات می‌خواهند از حکم‌های تعلیم تربیتی استفاده کنند، اما دست‌شان باز نیست. در این شرایط معضل تعدد رویه قضایی هم که سر جای خودش هست؛ مثلاً قاضی‌ای که به مادر سهل‌انگار، حکم مراجعه چندجلسه‌ای به روانشناس را می‌دهد از آن طریق می‌تواند یک زندگی را نجات دهد. با این لایحه می‌توان فضای دادگاه‌ها را هم فضای بهتری کرد.»
توقف لوایح حوزه اجتماعی در تونل مجلس و شورای نگهبان
لوایح شبیه حمایت از حقوق کودکان کم نیستند، به ویژه در حوزه اجتماعی؛ از لایحه منع خشونت علیه زنان تا تابعیت کودکان ناشی از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی. از لایحه حمایت از محیط‌‌بانان تا لایحه حمایت از حقوق حیونات. رویه ثابتی هم دارند. چند سال طول می‌کشد تا به مجلس برسند. پس از تایید در مجلس، چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان پاس‌کاری می‌شوند. گاهی سال‌ها زمان می‌برد تا به مرحله تایید برسند و گاهی آن‌قدر تغییر کرده‌اند که حتی پس از تایید کارایی لازم را ندارند. انگار همه اینها فرمول مشابهی دارند.
اما ناگفته پیداست در جامعه‌ای که اخبار مرتبط با کودکآزاری در شهر و روستا شنیده می‌شود، حواشی مربوط به تنبیه بدنی دانش‌آموزان در فصل مدارس همیشه داغ است و تربیت هر نسل باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های اجتماعی مسئولان و مردم باشد، پیگیری، تصویب و اجرای لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان را نباید بیش از این به تعویق انداخت.
دیدگاه تان را بنویسید