عادل عبدالمهدی در یک قدمی استیضاح

اعتمادآنلاین| رئیس پارلمان عراق قول داد در دور جدید پارلمان طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

چند روز پیش، همزمان با انتشار این خبر، اخباری نیز در رابطه با طرح مساله دیگری در پارلمان عراق در رسانه‌ها منعکس شده است که اکثریت قابل توجه هم از آن طرفداری می‌کنند.

با آغاز به کار پارلمان بعد از تعطیلات عید قربان، رایزنی‌های داخل فراکسیون‌های آن برای استیضاح نخست‌وزیر این کشور نیز شدت بیشتری به خود گرفت.

به گفته کارشناسان عراقی، اگر در زمان تشکیل کابینه عراق شمار جریان‌های مخالف تشکیل این کابینه در مقابل سیل عظیم حامیان آن ناچیز می‌نمود، امروز برای نشان دادن جایگاه عبدالمهدی آسان‌تر آن است که تعداد جریان‌های حامی او را اعلام کنیم.

بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت امروز بسیاری از جریان‌ها و شخصیت‌هایی که در صف اول حمایت از او برای تشکل کابینه حضور داشتند و حتی برای متقاعد کردنش در پذیرش پست نخست‌وزیری تلاش می‌کردند، در سوی دیگر صف‌آرایی می‌کنند و علیه او موضع می‌گیرند.

حال، پافشاری او بر اصول اعلام‌شده خود در به‌کارگیری تکنوکرات‌ها، امتیاز ندادن به احزاب سیاسی در پست‌های کابینه، تلاش برای سلب امتیازاتی که نخست‌وزیر سابق به جریان‌های مختلف عراقی داده و اکنون آنها آن را حق مسلم خود می‌دانند، بی‌توجهی به متحدان سابقش که در حال حاضر هیچ وزنی در پارلمان و جامعه ندارند یا وفا نکردن به قول‌هایی که به مردم داده شده و ناتوانی در پیشبرد برنامه‌های اعلام‌شده، دلیل هر کدام یا مجموعه‌ای از اینها باشد فرقی نمی‌کند، چون به هر شکل امروز عادل عبدالمهدی در سه کنج فشار بی‌سابقه‌ای از سوی بسیاری از متحدان سابق و تمامی مخالفانش قرار گرفته است.

«ستار الجابری» عضو جریان حکمت ملی عراق روز 27 آگوست اعلام کرد: پنج طرح استیضاح برای وزرای کابینه عادل عبدالمهدی آماده شد.

الجابری که جریانش نه تنها در نخست‌وزیر شدن عبدالمهدی از طریق متقاعد کردن بقیه جریان‌های عراقی نقش عمده‌ای داشت بلکه اصولاً نقش عمده‌ای در قبولاندن پذیرش این پست توسط او ایفا کرده بود، افزود: ما طرح استیضاح پنج وزیر را تقدیم هیات رئیسه کرده بودیم؛ 2 وزیر پیش از تعطیلات مورد سوال قرار گرفتند و نام سه وزیر دیگر نیز از طریق هیات‌رئیسه مجلس برای حضور در جلسه سوال اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: ما در بررسی عملکرد آنها مصمم هستیم و در صورتی که پاسخ وزرا قانع‌کننده نبود، حتماً مساله عدم رای اعتماد در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.

گرچه جریان حکمت ملی همچنان در تلاش است تا بر موضع اعلام‌شده خود در مخالفت مثبت تاکید کند و سعی کند فشار بر عبدالمهدی را فشار بر عملکرد وزرای او تفسیر کند، اما جریان صدر که خود مهم‌ترین عامل نخست‌وزیری عبدالمهدی است نظر دیگری دارد و معتقد است: عبدالمهدی نه تنها در بعد برنامه‌های خدمت‌رسانی بلکه در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق نیز ناکام بوده است.

«حیدر السلطانی» از رهبران جریان حکمت ملی در این باره گفت: دولت از زمان شکل‌گیری تا به امروز در نوعی خلاء موضع‌گیری قرار دارد؛ یعنی موضع‌ مشخصی در قبال مسائل حاکمیتی و مهم عراق اتخاذ نکرده، اما در مسائل حاشیه‌ای و کوچک همچون گشودن جاده فرودگاه بغداد حضور پررنگ رسانه‌ای دارد.

او عبدالمهدی را متهم کرد به اینکه بسیاری از شخصیت‌هایی که برای احراز پست‌های مدیر کلی معرفی کرده دارای پرونده‌های فساد هستند.

بی‌تردید حملات پهپادی اسرائیل به پایگاه‌های حشد الشعبی هم شرایط را برای دولت عبدالمهدی سخت هم کرده است، او باید موضع مشخصی در رابطه با مهم‌ترین متحد کشورش در جهان یعنی آمریکا اتخاذ کند. اگر به دنبال مقابله باشد، چگونه باید با فشارهای آمریکا تعامل کند و اگر به مواضع سیاسی اکتفا کند، در مقابل فشار جامعه و به خصوص جریان‌های حامی حشد الشعبی چه خواهد کرد؟

در بعد داخلی نیز تحقق نیافتن بسیاری از وعده‌ها باعث شده است تحصن‌ها در مقابل وزارتخانه‌های مختلف عراق همچنان ادامه پیدا کند، مساله‌ای که می‌تواند افزایش نارضایتی مردمی را هم در پی داشته باشد.

باید دید فرمول‌های این استاد اقتصاد که قرار است برای نجات عراق از بحران‌های زیربنایی‌اش کارساز باشد، می‌تواند برای فرار از فشار رقبا (همان متحدان دیروز و مخالفان امروز) نیز راهگشا باشد؟