9/18/2019
چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
اگر کسی به قصد براندازی اسیدپاشی انجام دهد محارب شناخته می‌شود و حکمش اعدام خواهد بود/ خسارت قربانیان اسیدپاشی از صندوق بیت‌المال پرداخت خواهد شد/ قانون تنها راه‌حل مقابله با این جرم خشن نیست
یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

اگر کسی به قصد براندازی اسیدپاشی انجام دهد محارب شناخته می‌شود و حکمش اعدام خواهد بود/ خسارت قربانیان اسیدپاشی از صندوق بیت‌المال پرداخت خواهد شد/ قانون تنها راه‌حل مقابله با این جرم خشن نیست

یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: تنها با تشدید قانون نمی‌توانیم بازدارندگی لازم را برای مقابله با جنایت هولناک اسیدپاشی ایجاد کنیم، بلکه نیازمند اقدامات فرهنگی در کنار تصویب قانون هستیم.

اعتمادآنلاین| یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، به اصلاح ایرادات شورای نگهبان درباره «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن» در صحن علنی مجلس اشاره کرد: مدت‌ها در کشور شاهد حرکت خشن اسیدپاشی بودیم و قربانیان این حرکت خشن یک عمر از ادامه زندگی عادی خود بازمی‌ماندند و قانون در قبال مجرم اسیدپاشی تا حدی اجرا نمی‌شد.

 

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: از قربانی اسیدپاشی نه به لحاظ شرایط پزشکی و نه اجتماعی حمایتی صورت نمی‌گرفت، اما در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، چند کار مهم انجام دادیم؛ اول اینکه مجازات اسیدپاشی را تا حد اعدام تشدید کردیم. از این به بعد، اگر کسی به قصد براندازی یا اخلال اسیدپاشی انجام دهد محارب شناخته می‌شود و حکمش اعدام خواهد بود.

 

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: همچنین بستر را آماده کردیم تا چنانچه افرادی قربانی اسیدپاشی شوند و فرد اسیدپاش به هر دلیلی امکان مالی پرداخت جریمه و خسارت را نداشته باشد، این خسارت از صندوق بیت‌المال به قربانی پرداخت شود و به طرق دیگر از جمله زندان و... این طلب را از فرد اسیدپاش وصول کنیم.

 

کمالی‌پور همچنین درباره افزایش مجازات اسیدپاشی گفت: مدت‌زمان حبس هم در این قانون افزایش پیدا کرد. در بحث نگهداری و روش اسید هم شرایطی ایجاد کردیم که به سادگی و راحتی در اختیار افراد قرار نگیرد؛ یعنی فروش اسید با کارت هویتی و شناسایی فرد به فروش برسد و زمینه کاربرد ان مشخص باشد تا اگر مثلاً در فلان منطقه اسیدپاشی صورت گرفت مشخص شود چه کسی اسید را خریداری کرده است.

 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: مغازه‌های فروش اسید مشخص است و باید اسید فروخته‌شده به فرد خریدار با کارت هویتی او در سیستم فروشنده ثبت شود و در این صورت شناسایی ضارب به سادگی امکان‌پذیر و قابل پیگیری است.

 

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «قانون تنها راه‌حل مقابله با این جرم خشن نیست» گفت: قانون به تنهایی بازدارنده نیست و نمی‌توانیم صرفاً با تشدید مجازات اسیدپاشی بازدارندگی لازم را ایجاد کنیم، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی در کنار کار قانونی هستیم.

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها