9/17/2019
سه شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بسته شدن پرونده بازگشت ارزهای صادراتی با کمتر از 50 درصد

بسته شدن پرونده بازگشت ارزهای صادراتی با کمتر از 50 درصد

بعد از گذشت حدود شش ماه از سال 1398 هیچ آمار جدیدی از میزان بازگشت ارزهای صادراتی منتشر نشده و بر اساس آخرین اظهارنظرهای مقامات رسمی، کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.

اعتمادآنلاین|باوجود گذشت نیمی از سال جدید، هنوز خبری از افزایش میزان بازگشت ارزهای صادراتی پارسال نیست و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال 1397 چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر می‌رسد پرونده این ماجرا با بازگشت کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی بسته شده است.

 

بعد از گذشت حدود شش ماه از سال 1398 هیچ آمار جدیدی از میزان بازگشت ارزهای صادراتی منتشر نشده و بر اساس آخرین اظهارنظرهای مقامات رسمی، کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.

 

بر اساس آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره میزان بازگشت ارزهای صادراتی، فقط بازگشت حدود 18.5 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته به کشور قطعی شده است.

 

برای اولین بار، زمستان سال گذشته بود که وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که فقط حدود هشت میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم 6.5 میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود. بنابر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

 

18.5 میلیارد دلار آخرین آمار رسمی از بازگشت ارزها

 

بعد از گذشت چندماه از این قضیه و افزایش فشارها برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت حدود 18.5 میلیارد دلار از مجموع حدود 40 میلیارد دلار ارزهای صادراتی خبر داد. بعد از چند ماه فرهاد دژپسند - وزیر اقتصاد - نیز این آمار را تایید کرد.

 

با این حال این آخرین آماری است که از سوی مسئولان اقتصادی دو دستگاه سیاست‌گذار پولی و اقتصادی به عنوان متولی ارائه این آمارها منتشر شده است و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال 1397 چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر می‌رسد پرونده ارزهای صادراتی با تحقق نیمی از ارزهای مورد نظر بسته شده است.

 

هرچند سال 1397 با همه فراز و فرودهایش تمام شد، اما مساله اصلی در پیگیری این مطالبه عمومی، عدم تکرار آن در سال جاری است؛ امری که با تدابیر نهادهای اقتصادی و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند شدنی است.

 

منبع: ایرانیکو 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها