12/14/2019
شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ترمیم غیرنقدی دستمزد در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار/ زیرساخت‌ها برای ایجاد تعاونی‌های سالم و دموکراتیک فراهم شود
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها خبرداد :

ترمیم غیرنقدی دستمزد در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار/ زیرساخت‌ها برای ایجاد تعاونی‌های سالم و دموکراتیک فراهم شود

 اوایل مرداد ماه، جلسه‌ی سه جانبه‌ی شورای عالی کار با حضور نمایندگان رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد؛ یکی از مصوبات این جلسه، طرح پیشنهادات برای ترمیم غیرریالی دستمزد و افزایش قدرت خرید بود.

اعتمادآنلاین|رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: هر تصمیم در رابطه با سبد معاش کارگران باید در جلسه سه‌جانبه ی شورای عالی کار اتخاذ شود.

 

 اوایل مرداد ماه، جلسه‌ی سه جانبه‌ی شورای عالی کار با حضور نمایندگان رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد؛ یکی از مصوبات این جلسه، طرح پیشنهادات برای ترمیم غیرریالی دستمزد و افزایش قدرت خرید بود.

 

گروه کارگری شورای عالی کار، هفته گذشته، پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا ارائه داد؛ قرار بود یک هفته بعد از ارائه پیشنهادات، جلسه شورای عالی کار برای بحث روی راهکارهای پیشنهادی برگزار شود اما هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست.

 

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با تاخیر طولانی در برگزاری جلسه می‌گوید: ما پیشنهادات مسکن و ترمیم غیر نقدی دستمزد را به دبیرخانه شورای عالی کار تحویل داده‌ایم؛ در عین حال، پیشنهاد تشکیل شورای عالی کار را نیز ارائه کرده‌ایم اما هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست.

 

او می‌افزاید: خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شده که تا حدودی نگران‌کننده است؛ برای نمونه، ظاهراً تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت تعاون وزارت کار و بانک توسعه و تعاون منعقد شده که براساس آن قرار است هر کدام از طرفین، 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری بگذارند؛ باید دقت داشته باشیم که این توافق‌نامه اگر خارج از مشارکت و نظر نمایندگان کارگران پیش برود، می‌تواند پیشنهادات گرووه کارگری شورای عالی کار را دچار چالش می‌کند؛ چرا که ما هنوز زیر ساخت‌های سالم تعاونی‌ها را در کشور نداریم؛ پیشنهادات ما در شورای عالی کار نیز ایجاد و ساماندهی تعاونی‌های مسکن براساس ساختار هرمی و دموکراتیک بود که زیر نظارت یک شورای سه‌جانبه عمل کند.

 

توفیقی با بیان اینکه  همه این بحث‌ها از جمله بحث تامین مسکن برای کارگران، به سبد معاش برمی‌گردد و ذیل ماده 41 قانون کار معنا می‌یابد؛ اظهار می‌دارد:  در سبد معاش کارگران علاوه بر خوراک، بحث‌هایی مانند مسکن، بهداشت و اموزش نیز هست؛ بنابراین هر تصمیمی در این مباحث گرفته می‌شود،  باید ذیل شورای عالی کار و براساس نص صریح قانون باشد؛ لذا ما در خواست برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار را داریم.

 

منبع: ایلنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها