نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه آن را در مقابل مجلس پاسخگو می‌کند/ عملکرد سازمان زندان‌ها در صورت جداسازی بهتر خواهد شد/ دادستانی اکثر کشورهای توسعه‌یافته زیرمجموعه قوه مجریه است/ قانون اساسی پیشگیری از جرم را در حیطه وظایف قوه قضاییه قرار داده است
نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، گفت: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین شیوه اداره این است که دادستانی زیرمجموعه قوه مجریه باشد. حالا تا دادستانی ما جزو قوه مجریه شود، راه طولانی در پیش داریم. اما بهتر است که سازمان زندان‌ها زیر مجموعه قوه مجریه باشد.
اعتمادآنلاین| مهتاب اسفندیاری- خبر طرح انتزاع سازمان زندان‌ها و الحاق آن به وزارت کشور را عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ، طراح این طرح در توییتر خود منتشر کرد.
جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه سال‌هاست در دوره‌های مختلف مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد و کارهایی هم در زمینه آن انجام می‌شود، اما تا به حال به نتیجه‌ای نرسیده است.
در چند سال اخیر با توجه به ابعاد حوادثی که در زندان‌های کشور رخ داده است، بار دیگر بحث انتزاع سازمان زندان‌ها- حداقل برای پاسخگو کردن مسئولان ذی‌صلاح در قبال آن- در مجلس مطرح شده است. حالا این طرح که گفته می‌شود حدود 100 امضا دارد از طرف هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده است .
اما این طرح مخالفانی هم دارد؛ ابعاد امنیتی سازمان زندان‌ها، بار مالی‌ای که بر دوش دولت خواهد گذاشت، وابستگی آن به مسائل قضایی و... از جمله مسائلی است که از نظر مخالفان تحقق این انتزاع را غیرممکن می‌کند.
نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره انتزاع سازمان زندان‌ها و الحاق آن به وزارت کشور گفت: این اتفاق می‌تواند سازمان زندان‌ها را در برابر مجلس پاسخگو کند. او تاکید کرد که همه چیز در این‌گونه موارد وابسته به قانون است و در همان قانون هم می‌توان همه ابعاد و لوازم مورد نیاز را برای این کار در نظر گرفت. مشروح نظرات نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره جداسازی سازمان زندان‌ها را در ادامه می‌خوانید.
***
*طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور اعلام وصول شده است، فکر می‌کنید جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در ایران امکان‌پذیر است؟ نظر شما به طور کلی درباره این طرح چیست؟
قانون دستورالعمل هر کاری را می‌دهد. قوه قضاییه به دلیل اینکه ذیل مجموعه خاصی تعریف شده، در مقابل مجلس پاسخگو نیست. درست است که قوه مستقلی است و نباید هم به مجلس پاسخگو باشد، اما بعضی از سازمان‌ها و نهادهای آن را که با استقلال قوه ارتباط ندارد وابسته کرده‌ایم، اینها می‌تواند زیرمجموعه نهاد دیگری قرار گیرد و در مقابل مجلس هم پاسخگو باشد. البته اینجا صرفاً پاسخگویی مساله نیست، اما این کار موجب می‌شود عملکرد بهتری داشته باشد.
*سازمان زندان‌ها در کشورهای دیگر چگونه اداره می‌شود؟ آیا از این مدلی که اکنون در کشور مطرح می‌شود، نمونه‌ای در جهان وجود دارد؟
دادستانی اکثر کشورهای توسعه‌یافته زیرمجموعه قوه مجریه است، چون دادستان مدعی‌العموم و وکیل مردم است. این وکیل مردم اگر زیرمجموعه قوه قضاییه باشد، خود شاکی، قاضی و مجری می‌شود. بنابراین در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند بهترین شیوه اداره این است که دادستانی زیرمجموعه قوه مجریه باشد. حالا تا دادستانی ما جزو قوه مجریه شود راهی طولانی در پیش داریم، اما بهتر است سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه مجریه باشد. صرف نظر از اینکه به لحاظ امنیت و پرسش‌پذیر و پاسخگو بودن خیلی بهتر است، اصولاً وقتی قاضی صادرکننده رأی و مجری آن است آن نگاه اولیه‌اش به شیوه نگهداری زندانی حاکم می‌شود. اینجاست که بهتر است سازمان زندان‌ها و حتی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از دادگستری منتزع شود و استقلال بیشتری داشته باشد.
قانون اساسی هم پیشگیری از وقوع جرم را جزو وظایف قوه قضاییه مطرح کرده است، جایی در قانون اساسی نداریم که اجرای حکم بر عهده دادگستری باشد.
*برخی می‌گویند در کشورهای توسعه‌یافته زندان‌ها به بخش خصوصی سپرده می‌شود و زیرمجموعه وزارت کشور و دولت قرار دادن آن کار درستی نیست؟
فکر می‌کنید بخش خصوصی می‌آید زندان درست می‌کند؟ مقررات، قواعد، آیین‌نامه‌ها و... را حاکمیت می‌نویسد، او فقط اجراکننده است.
همین الان مگر سازمان زندان‌ها بودجه‌ای برای غذا، بهداشت و نگهداری زندانی ندارد؟ این بودجه‌ها را دولت می‌دهد و زیر نظر دولت اداره می‌شود. اگر سازمان زندان‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، این‌طور نیست که او زندانی را اسیر یا آزاد کند، نه، او زندان را اداره می‌کند.
همین بودجه سالانه که در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، به دولت سپرده می‌شود و او آن را به سازمان زندان‌ها می‌سپارد که یک نهاد دولتی است و ما هم می‌دانیم که دولت همیشه یک تاجر بد است. سازمان زندان‌ها را به بخش خصوصی بسپرند ، نه به آن شکلی که سازمان خصوصی‌سازی انجام داد و اموال به تاراج رفت... سازمان زندان‌ها را با تکیه بر قواعد و مقرراتی که حاکمیت دارد در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم؛ نه اینکه فردی را زندانی کنند، بلکه از لحظه‌ای که به زندان وارد می‌شود سلامت، غذا، نگهداری و... به بخش خصوصی سپرده شود. با این حساب قرار نیست کار قضایی انجام شود.
*قوه مجریه می‌تواند پرسنل و هزینه لازم برای انجام این کار را در اختیار بگیرد؟
در آن طرح قطعاً پیش‌بینی کرده‌اند که با تبصره‌ای همه پرسنل حاکم بر سازمان زندان‌ها زیرمجموعه وزارت کشور قرار گیرد. درباره هزینه هم که دادگستری سالانه از جیب خود بودجه سازمان زندان‌ها را نمی‌دهد، ردیف بودجه دارد. همان بودجه‌ای که برای سازمان زندان‌ها سالانه در نظر گرفته می‌شود و در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، به وزارت کشور سپرده می‌شود.
*از نظر امنیتی وضعیت این سازمان چگونه پیش خواهد رفت؟
در حال حاضر نمی‌توانیم رئیس قوه قضاییه را به مجلس بیاوریم و از او سوال بپرسیم. وزیر دادگستری را هم که می‌توان به مجلس آورد، مسئول امور اداری است و اتفاقاتی که آنجا رخ می‌دهد به او ربطی ندارد. اما اگر سازمان زندان‌ها به وزارت کشور بیاید، مجلس به محض اینکه حادثه‌ای مانند سیدامامی، شیرمحمدعلی، زهرا کاظمی و... رخ داد به راحتی می‌تواند از وزیر کشور سوال بپرسد و به او تذکر دهد. اگر زیرمجموعه قوه مجریه شود، اتفاقاً امنیت بیشتر تامین خواهد شد.
*اجرایی شدن این طرح تاثیری بر توازن قوا نخواهد داشت؟
اینجا با قوانین موضوعه حدود اختیارات نهادها و سازمان‌ها را تعریف می‌کنیم. چه چیزی به هم می‌خورد؟ مگر در آمریکا و انگلیس به هم خورده است؟
*از نظر ضابط قضایی چطور؟
الان ضابطان قضایی چه کاری انجام می‌دهند؟ اینها همه وابسته به قوه مجریه هستند. همه ماموران ضابط زیر نظر وزارت کشور هستند.
شرح وظایف رئیس‌جمهوری، حدود اختیارات رهبری، حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه را چه کسی تعریف می‌کند؟ قانون. وقتی در قانون می‌نویسید که اداره سازمان زندان‌ها بر عهده وزارت کشور است، ابزار و لوازم مورد نیاز آن را هم تامین می‌کنید.
دیدگاه تان را بنویسید