9/22/2019
یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
3 راهکار اقتصادی شدن کوچ دولت از تهران بررسی شد

3 راهکار اقتصادی شدن کوچ دولت از تهران بررسی شد

کمتر در این سال‌ها از امکان پذیر بودن انتقال پایتخت سخن گفته شده است. از زمانی که راهکار ساماندهی به جای انتقال پایتخت از میان گزینه‌های روی میز انتخاب شد تا به امروز هر بار موضوع انتقال پایتخت مطرح می‌شود به عنوان امری نشدنی با آن برخورد شده است.

اعتمادآنلاین|انتقال پایتخت شدنی است و هزینه‌ای هم برای دولت ندارد؛ این نتیجه تحقیقات برخی از پژوهشگران است که معتقدند دولت به راهکارهایی که نشان می‌دهد می‌توان پایتخت را تغییر داد، بی‌توجهی می‌کند.


کمتر در این سال‌ها از امکان پذیر بودن انتقال پایتخت سخن گفته شده است. از زمانی که راهکار ساماندهی به جای انتقال پایتخت از میان گزینه‌های روی میز انتخاب شد تا به امروز هر بار موضوع انتقال پایتخت مطرح می‌شود به عنوان امری نشدنی با آن برخورد شده است.

 

هزینه‌های بالای این انتقال یکی از موانعی است که مخالفان انتقال پایتخت مطرح می‌کنند. اما با این وجود انتقال پایتخت به عنوان راهکار مشکلات تهران از دستور کار خارج نشده و دولت نیز شورایی با عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل داده است.

 

انتقال 150 هزارمیلیارد اعتبار لازم دارد

 

ابوالفضل ابوترابی یکی از اعضای شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می‌گوید این انتقال 150 هزارمیلیارد تومان اعتبار لازم دارد. مدیران شهری تهران مخالف این انتقال هستند و محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران می‌گوید بودجه‌ای که برای انتقال پایتخت هزینه خواهد شد می‌تواند مشکلات تهران را حل کند.

 

اما به تازگی در پژوهشی که شبکه کانون‌های تفکر ایرانیان انجام داده است، امکان‌سنجی اقتصادی انتقال مرکز سیاسی و اداری بررسی شده که نشان می‌دهد این انتقال هزینه‌ای بر روی دست دولت نخواهد گذاشت.

 

این پژوهش نشان می‌دهد انتقال پایتخت امری «شدنی» است و تحقق این امر نه تنها نیازی به صرف مبالغ کلان از محل بودجه عمومی کشور ندارد و سرمایه لازم می‌تواند از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود، بلکه با اجرای صحیح آن علاوه بر امکان درآمدزایی برای دولت، در فضای کسب‌وکار کشور نیز رونق ایجاد می‌شود.

 

به اعتقاد پژوهشگران این تحقیق در پنجاه سال گذشته، ملاحظات مالی و عدم کفایت منابع کشور، بزرگترین مانع انتقال مرکز سیاسی و اداری بوده است. از آن‌جا که این موضوع از چند دهه پیش مطرح بوده، نظرات موافق و مخالف بسیاری درخصوص آن مطرح شده است اما در اغلب موارد، پس از طرح مباحث مربوط به «چرایی و ضرورت»، بلافاصله سمت‌وسوی ابهامات، حول محور «امکان‌پذیری» شکل گرفته و با توجه به وجود شبهات و ابهامات مربوط به اثرات ناشناخته مالی و اجرایی؛ انتقال مرکز سیاسی و اداری امکان‌ناپذیر تلقی شده است.

 

مدیران شهری تهران مخالف انتقال پایتخت هستند ورییس شورای شهر تهران می‌گوید بودجه‌ای که برای انتقال پایتخت هزینه خواهد شد می‌تواند مشکلات تهران را حل کند.

 

نتایج بررسی‌های امکان‌سنجی مالی نشان می‌دهد که انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به منطقه‌ای با فاصله زمانی متوسط از تهران، با توجه به اهداف انتقال، پاسخ مناسب‌تری نسبت به سناریوهای فاصله دور، نزدیک و داخل تهران است. فاصله‌ای بین 45 دقیقه تا 2 ساعت از یکی از پایانه‌های مواصلاتی تهران که امکان تردد روزانه برای کارکنانی که به هر دلیل امکان تغییر مکان اقامت خود را ندارند فراهم می‌کند، نسبت به سناریوهای مرکز اداری نزدیک یا مرکز اداری دور از تهران مناسب‌تر است.

 

به گفته پژوهشگران شدنی بودن انتقال پایتخت براساس تحقیقات آنان، برآورد بیشینه سرمایه‌گذاری لازم برای انجام این پروژه در مقطع زمانی شهریور سال 1397 (75 هزار کارمند نهادهای کاندیدای انتقال، یک میلیون نفر جمعیت شهر جدید، سرانه مسکونی 40 مترمربع و مساحت 60 کیلومترمربعی شهر جدید) حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد شد (که این رقم در صورت تصحیح نرخ ارز از 4,200 تومان با ارزش واقعی آن، کمتر نیز خواهد بود). همچنین تأمین مبلغ سرمایه‌گذار، کمترین وابستگی به منابع و بودجه‌های دولتی و عمومی کشور نخواهد داشت. همچنین هزینه زمین با تملک اراضی ملی در محل مناسب صفر فرض شده است و هزینه‌ها صرفاً مربوط به ساخت‌وساز است.

 

یکی از نکات مبنایی مهمی که باید بدان توجه شود و در محافل کارشناسی درباره آن سخن به میان می‌آید، آن است که انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به نحوی که منجر به تحقق بخشی از اهداف تأمین امنیت مرکز سیاسی و اداری شده و تمرکززدایی از تهران را محقق سازد، مطمئناً همراه با مهاجرت جمعیت زیادی از کارمندان دستگاه‌های انتقال‌یافته و خانواده‌هایشان در بازه زمانی کوتاه به شهر جدید سیاسی و اداری خواهد بود. در شرایط کنونی هیچ شهری در کشور قادر نیست این بار جمعیتی را به طور دفعی به زیرساخت‌های موجود در خود بیفزاید. بنابراین در این گزارش، فرض محاسبات مالی بر مبنای شهری برنامه‌ریزی شده تدوین شده است.

چالش‌های شهر جانشین پایتخت

بحث‌های زیادی درخصوص انتقال پایتخت به یکی از شهرهای موجود در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود، اما حتی در صورت انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به شهر موجود نیز به‌رغم هزینه بیشتر تملک اراضی به منظور توسعه شهری، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های لازم بایستی در حاشیه آن ایجاد شده و بر بافت قدیمی اضافه شود تا بتوان این حجم از جمعیت را در شهر موجود اسکان داد.

 

همچنین انتقال این حجم از جمعیت به یکی از شهرهای موجود در مدت کوتاهی، شهر مقصد را شبیه تهران خواهد کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که هزینه تملک اراضی خصوصی وجود نداشته باشد، در مدل اقتصادی و برآورد هزینه‌های زیرساختی تفاوت چندانی میان انتقال به حاشیه یک شهر موجود یا انتقال به یک شهر برنامه‌ریزی شده وجود ندارد.

 

هر چند در واقعیت، انتقال مرکز سیاسی و اداری به شهر موجود یا حاشیه آن، هزینه زیادی در ادامه انتقال در پی خواهد داشت و مسائل کلانشهر تهران به آن منتقل خواهد شد چون زیرساخت اساسی از اول تعبیه نشده است.

 

محاسبات اولیه تیم تدوین این گزارش، نشان می‌دهد که با انتقال مراکز سیاسی و اداری کشور، تعداد بیش از 60 هزار شغل در دستگاه‌های حاکمیتی که به امور ستادی در سطح ملی مشغولند کاندیدای انتقال خواهند بود که با احتساب بُعد خانوار و مشاغل خدماتی و … جمعیت تقریبی مرکز سیاسی و اداری جدید قریب به یک میلیون نفر خواهد بود.

 

بنابراین تدوین این پژوهش با فرض انتقال به «شهر برنامه‌ریزی شده» و اجتناب از انتقال جمعیت به بافت شهری موجود صورت گرفته است تا ضمن تأکید بر اشتباه بودن انتقال جمعیتی به بزرگی ذکرشده به شهر با زیرساخت‌های از قبل موجود، به کران حداکثری در محاسبات هزینه‌ای نیز دست پیدا کرده باشد.

 

پایتخت سیاسی و اداری جدید، هرچه به تهران نزدیک‌تر باشد، امکان تردد و مسافرت روزانه از تهران به آن بیشتر از زمانی است که بُعد مسافت تا تهران باعث شود زمان رفت‌وآمد روزانه برای عموم کارکنان اداری ساکن تهران، تا آستانه غیرمنطقی شدن زیاد شده و اسکان در شهر جدید گزینه‌ای منطقی‌تر به نظر آید.

 

معیارهای اثرگذار بر تعداد شهروندان ساکن در پایتخت سیاسی و اداری جدید کشور، به دو فاز مستقل، قابل تقسیم‌بندی است. یکی از فازها، شمول یا عدم شمول دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است که می‌توان درباره آن، سناریوهای مختلفی را تدوین کرد.

 

سه سناریوی مختلف از دستگاه‌ها و نهادهای کاندیدای انتقال در نظر گرفته شد. در سناریوی کمینه، صرفاً دستگاه‌های دولتی و در سناریوی بیشینه دولت، قوای مقننه و قضائیه، ستاد اصلی نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی ذیل رهبری به شمار آمده و تعداد تقریبی کارکنان ستادی هرکدام از آن‌ها با توجه به برخی استانداردها محاسبه شد.

 

فاز دومی که در تعداد شهروندان اسکان‌یافته در پایتخت سیاسی و اداری جدید اثرگذار است، فاصله شهر مذکور تا تهران است.

 

بدیهی است پایتخت سیاسی و اداری جدید، هرچه به تهران نزدیک‌تر باشد، امکان تردد و مسافرت روزانه از تهران به آن بیشتر از زمانی است که بُعد مسافت تا تهران باعث شود زمان رفت‌وآمد روزانه برای عموم کارکنان اداری ساکن تهران، تا آستانه غیرمنطقی شدن زیاد شده و اسکان در شهر جدید گزینه‌ای منطقی‌تر به نظر آید.

 

در حالتی که فاصله شهر جدید تا تهران، امکان تردد روزانه را امکان‌پذیر کند، همواره درصد قابل توجهی از جمعیت اداری شهر، محل سکونت خود را از تهران منتقل نخواهند کرد و در سوی مقابل، اگر فاصله زمانی تردد از تهران تا شهر جدید به صورت عرفی زیاد باشد برای اغلب کارکنان اداری مشمول انتقال، تغییر محل سکونت امری معقول‌تر خواهد بود. در فاز دوم نیز، سه سناریو بر اساس زمان لازم برای تردد روزانه میان تهران تا پایتخت سیاسی و اداری جدید در نظر گرفته شد.

 

سناریوهای جمعیتی مبتنی بر معیار گزینش نهادهای کاندیدای انتقال

 

منظور از انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، جابجایی تمامی قوا، نهادهای تصمیم‌گیر، مراکز فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی، ستادهای مرکزی تمامی دستگاه‌های کشوری و لشکری و همه بخش‌های مربوط به شهر جدید است که از محل بودجه عمومی کشور به صورت کلی یا جزئی ارتزاق کرده و باقی ماندن آن‌ها در تهران ضرورتی از جنس ارتباط مستقیم و ارائه خدمات به مردم تهران ندارد.

 

به عنوان مثال، جابجایی دولت به معنای لزوم جابجایی تمامی معلمان مدارس دولتی تهران نیست؛ زیرا معلمان مانند بسیاری دیگر از صاحبان مشاغل مانند پزشکان، پلیس، متولیان اداره امور آب‌وفاضلاب، گاز و برق، دادگاه‌ها و دادسراها، شوراهای حل اختلاف و … در هر شهری به ارائه خدمت مستقیم به مردم همان شهر مشغول هستند. اما در مثال فوق، وزیر آموزش‌وپرورش و معاونان وی همانند آن معلم مدرسه دولتی نبوده و تفاوتی نمی‌کند در کدام شهر مشغول انجام وظایف خود باشند.

 

منبع: ایسنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها