9/22/2019
یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
قانون تجارت باید تغییر کند/ لزوم مشورت با بخش خصوصی
مهدی علیپور، فعال اقتصادی:

قانون تجارت باید تغییر کند/ لزوم مشورت با بخش خصوصی

مهدی علیپور، فعال اقتصادی معتقد است با توجه به اینکه برخی از ماده‌های قانون تجارت فعلی ایران به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد، اصلاح این قانون باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار بگیرد.

اعتمادآنلاین| مهدی علیپور، فعال اقتصادی، گفت: قانون تجارتی که امروز در ایران اجرایی می‌شود، بسیار قدیمی است و برخی از بخش‌های آن حتی به دهه 1310 باز می‌گردد. در دیگر حوزه‌ها نیز ما شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از قانون از دهه 40 و 50 اجرایی شده و هیچ تغییری نداشته است؛ از این رو لزوم اصلاح قانون تجارت موضوعی است که کمتر کسی در اقتصاد ایران به آن تردید دارد.

 

به گفته وی، آنچه امروز ابهام‌هایی در رابطه با آن مطرح می‌شود، بحث چگونگی اجرایی شدن این تغییر و نحوه اجرای آن است. لزوم شناخت واقعیت‌های اقتصادی کشور و عمل بر اساس آن بیشترین اهمیت را دارد.

 

این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به اصل تغییر در قانون تجارت نظر مساعدی دارد، توضیح داد: آنچه امروز دغدغه بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی است، این است که نظر بخش خصوصی در ایجاد تغییرات جدید در قانون لحاظ شود و با توجه به شناختی که این افراد از مشکلات واقعی اقتصاد دارند، قطعا با درک نظرات‌شان،قانون جدید می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

 

علیپور با اشاره به تلاش دولت و مجلس در ایجاد تغییراتی در جدید اقتصاد ایران، تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آمده، به نظر می‌رسد تلاش برای تصویب این قانون پس از سال‌ها معطلی نشان از تلاش برای بهبود قوانین و شرایط موجود دارد و برای آنکه این تغییر بتواند اثرات مثبتی از خود نشان دهد، در نظر گرفتن تمامی نظرات اهمیت زیادی خواهد داشت.

 

به گفته وی، امروز اقتصاد ایران با گزینه‌های جدیدی روبرو است که هر یک از آنها نیاز به قوانین تازه دارند. فن آوری‌ها مجازی، کارت‌های بانکی، بیت کوین و به طور کلی تجارت الکترونیک در قوانین سابق کشور قرار نداشت و این امید وجود دارد در صورت رسیدن به یک جمع بندی مثبت و همه جانبه مشکلات موجود در این عرصه بر طرف شود.

 

آخرین وضعیت لایحه تجارت

 

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ 23 فروردین سال 1391 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

 

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (1261 ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در 12 فصل و 331 ماده در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه 1398 در مجلس به پایان رسیده ولی مواد 279 و 293 این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

 

به‌موجب ماده 330 این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد 335 تا 411 قانون تجارت مصوب 1311 را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده 331 این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ 1. 1. 1400 لازم‌الاجرا نیست.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها