مجید دهلوی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه باید طرح توجیهی بسیار دقیقی داشته باشد/ واگذاری سازمان زندان‌ها به دولت با چابک‌سازی دولت در تضاد است/ سیاست و قضاوت با یکدیگر متفاوت‌اند و از هم تبعیت نمی‌کنند/ دولتی‌ها بیشتر در مظان اتهامات حقوق بشری قرار می‌گیرن
مجید دهلوی، وکیل دادگستری، درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه گفت: اگر لزوم پاسخگویی بیشتر احساس می‌شود، سازمان زندان‌ها را زیر نظر وزیر دادگستری ببرند، چون این وزیر دارای بالاترین رتبه‌های قضایی است.
اعتمادآنلاین| مهتاب اسفندیاری، مجید دهلوی، وکیل دادگستری، درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین توضیح داد: باید از طراحان پرسید که آیا بر چارت تشکیلاتی قوه قضاییه و قوه مجریه، که بازوی اجرایی مجری تصمیمات کشور است، واقف هستند؟ دوم اینکه دلایل توجیهی آنها برای انتزاع سازمان زندان‌ها و الحاق آن به وزارت کشور چیست؟
این وکیل دادگستری گفت: اگر به سیاست‌های کلی بازگردیم که تاکید دارد دولت باید چابک‌سازی شود و بسیاری از امور را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند، این اتفاق با سیاست‌های اصلی دولت در تنازع است.
دهلوی در ادامه درباره واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت کشور عنوان کرد: همان‌طور که ما استقلال قوای سه‌گانه را پذیرفته‌ایم و گفته‌ایم که مسئولیت و ذات وجودی و کارکردی هر قوه با قوه دیگر متفاوت است و باید سیاست‌های کارکردی خود را بر اساس قانون مادر به اجرا برساند، واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت کشور یا وزارت دادگستری هم با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد.
او با تاکید بر اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه کاملاً سیاسی و مجری سیاست‌های دولت در امور امنیتی و اجرایی است، گفت: اما ذات وجودی وزارت دادگستری اداره بحث‌های دادگستری یا بین قوایی بوده است. البته این وزارت دادگستری از آن وزارتخانه‌ای که قبل از انقلاب وجود داشته به صورت اساسی دور مانده است.
این وکیل دادگستری جدا شدن سازمان زندان‌ها و انتقال آن به وزارت کشور را اشتباه محض دانست و ادامه داد: چون یک سازمان قضایی در حال الحاق به یک سازمان سیاسی است که سیاست و قضاوت متفاوت هستند و تبعیتی از هم ندارند.
دهلوی همچنین گفت: اما اگر به هر حال بنا بر جدا شدن سازمان زندان‌هاست، به نظر می‌آید الحاق آن به وزارت دادگستری راه بهتری باشد، چون وزارت دادگستری از قبل هم همین کارکرد را داشته است.
او سپس به روند مراحل قضایی در کشور اشاره کرد: تعریف پروسه قضایی در جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب است: تعقیب، تحقیق و رسیدگی، تجدید نظر و در نهایت اجرای احکام که باز هم در اجرای احکام، آخرین مرحله زندان است.
دهلوی ادامه داد: از قبل انقلاب قاضی زندان ضابط دادگستری و دادستان محسوب می‌شده است و آموزش‌هایی که کارکنان دیده‌اند موجب فهم مشترک شده و در ارتباط با دادستان بوده است. همچنان که در مرحله پذیرش سرباز هم مرکز آموزش مجزا و متفاوت برای تربیت سربازانی است که در زندان نگهبانی می‌دهند. بنابراین به نظر من جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه باید طرح توجیهی بسیار دقیقی داشته باشد.
این وکیل دادگستری درباره ابعاد امنیتی و سیاسی محافظت از زندانیان از طرف قوه مجریه گفت: به نظر می‌آید دولت در این‌باره مورد هجمه بیشتری قرار می‌گیرد، چون تجربه‌ای در مورد آن ندارد. امر زندانبانی بحث بسیار سخت و تخصصی‌ای در پروسه قضایی ایران است.
دهلوی درباره اتفاقاتی که در زندان برای زندانیان رخ می‌دهد توضیح داد: بحث خودکشی‌ها و... ربطی به رئیس زندان ندارد. چون ممکن است زندانی به داخل سرویس بهداشتی زندان برود و اقدام به خودکشی کند، اینها ارتباطی به رئیس زندان پیدا نمی‌کند بلکه فضاسازی‌ها و حواشی‌ای است که علیه سیستم وارد می‌شود.
او در ادامه، با تاکید بر اینکه هر کسی مسئولیت مجموعه سازمان زندان‌ها را بر عهده داشته باشد قطعاً مورد هجمه قرار می‌گیرد، گفت: به خصوص اگر دولت دخیل باشد اوضاع بدتر می‌شود. چون دولتی‌ها بیشتر به سفرهای خارج از کشور می‌روند و بیشتر در مظان اتهام‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری در توضیح اینکه دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی هر یک باید کار خود را انجام دهند، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته هم نمونه‌های مختلفی وجود دارد؛ مثلاً اخیراً در آمریکا بنیاد علوی شکایتی علیه بخش دولتی مطرح کرد و دستگاه قضایی به نفع بنیاد علوی رأی داد، یعنی آنجا هم این را پذیرفته‌اند که این سیستم‌ها باید از هم جدا باشد. از نظر من تبعات این اتفاق برای دولت سنگین‌تر خواهد بود و نفعی برای کشور نخواهد داشت.
دهلوی درباره استدلال برخی از نمایندگان طراح جداسازی سازمان زندان‌ها در خصوص پاسخگویی سازمان زندان‌ها در قبال مجلس گفت: بحث پاسخگویی زیباست و همه ما باید در قبال اعمال‌مان برابر قانون پاسخگو باشیم. اما مساله مهم پیش از آن، این است که آیا در قبال مسئولیتی که به من اعطا شده است دارای اختیارات هستم و عِده و عُده و امکاناتی که به من سپرده می‌شود با آن نتیجه‌‌ای که انتظار می‌رود همخوانی دارد؟
این وکیل دادگستری ادامه داد: به هر حال دستگاه قضایی هم باید پاسخگو باشد. اکنون نیز با ورود آقای رئیسی، دستگاه قضایی خیلی خوب در حال پاسخگویی است و سخنگو هر هفته رفع ابهام می‌کند.
او در پایان بر نادرستی واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت کشور تاکید کرد و درباره استدلال‌ها در خصوص پاسخگویی این سازمان گفت: اگر لزوم پاسخگویی بیشتر احساس می‌شود، سازمان زندان‌ها را زیر نظر وزیر دادگستری ببرند، چون این وزیر دارای بالاترین رتبه‌های قضایی است.
دیدگاه تان را بنویسید