کاخ چند هکتاری گردنه حیران متعلق به کیست؟/ مجوز ساخت این قصرها از کجا می‌آید؟/ فرصتی برای قوه قضاییه در راستای برخورد با زمین‌خواران

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی- زمین‌خواری، ویلاسازی، تخریب جنگل‌ها و کوه‌ها تا همین چند سال پیش اقدامی پنهانی محسوب می‌شد، اما حالا دامنه گسترده سوداگران محیط‌زیست آن‌قدر علنی شده که در گشت زدنی می‌توان نمونه‌های آن را دید؛ مثل قصری که این روزها بخش وسیعی از نمای گردنه حیران را قبضه کرده است.

این اقدامات در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کرده است. اگر تا چند سال پیش تنها به زمین‌خواری محدود می‌شد، حالا کوه‌خواری و جنگل‌خواری هم به آن اضافه شده است و هر کدام از این پروژه‌ها در مدت‌زمانی کوتاه، بخشی از خاک این سرزمین را در خود می‌بلعد.

گردنه حیران، جاده‌ای که با رونق‌ گرفتن فرهنگ کمپ‌زنی و کوهنوردی در میان ایرانیان بیش از گذشته شناخته شد، از همان‌جایی لطمه خورد که سایر فضاهای گردشگری در کشور آسیب می‌بینند؛ شناخته‌ شدن یک منطقه برای مردم همانا و تخریب حداکثری آن در حداقل زمان ممکن هم همان. به طوری که در طول فصول گرم سال جمعیت روستای حیران، که در سایر فصل‌ها حدود 300 نفر است، در این تاریخ از سال به بیش از 2 هزار نفر می‌رسد.

از سوی دیگر این استقبال در سال‌های اخیر تنها به رفت‌و‌آمد مسافران محدود نشده و این روزها گردنه حیران، روستا و جنگل‌هایش زیر بار ویلاسازی هم در حال له شدن هستند. بخشی از قشر مرفه مناطق اطراف گردنه حیران، از جمله ساکنان استان‌های گیلان و اردبیل که توان مالی بیشتری هم دارند، با ساختن ویلا و عمارت‌هایی با سازه‌های متفاوت، در حال تخریب همان محیط‌زیستی هستند که اتفاقاً باید بیش از سایر مردم کشور دلسوزش باشند و از آن نگهداری کنند.

این ویلاها از حیث تکثر و تنوع فراوانی بسیار بالایی دارند، اما یکی از این عمارت‌ها آن‌قدر شکل و شمایل اشرافی پیدا کرده که هر رهگذری را مبهوت خویش می‌کند.

«ویلا» به تنهایی نمی‌تواند واژه خوبی برای عمارتی باشد که دست‌کمی از یک قصر تجملاتی ندارد. شاید کسی بگوید ساخت چنین سازه‌ای به کسی ارتباط ندارد و به قولی دارندگی و برازندگی، اما ساختن چنین عمارتی در بخشی از جاده حیران که یکی از منحصر‌به‌فردترین گردنه‌های محیط‌زیستی ایران است نباید به این سادگی باشد.

ساختن این ویلا، مساوی با تخریب درختان، دست‌ بردن در فضای کوه و تغییر جدی اکوسیستم منطقه‌ای است. از سوی دیگر با تخریب این فضاها، زیست‌بوم حیواناتی را هم که مشخصه بارز این منطقه هستند از بین می‌برد. اتفاقی که عموماً در آینده می‌تواند منجر به نابودی یک گونه جانوری و حیوانی شود.

حالا فعالان محیط‌زیست پرسش‌های مشخصی دارند که نیازمند پاسخ‌هایی قطعی است.

نخست اینکه امکان ساخت چنین ویلاهایی از کجا به افراد داده می‌شود؟ آیا هر کسی صرف داشتن جیبی پرپول می‌تواند زمینی را در اختیار بگیرد، بخشی از ثروت جمعی کشور را از بین ببرد و در آن فضایی را تولید کند که کاربری کاملاً شخصی دارد؟

پرسش دوم اینکه بر فرض وجود مجوزهایی برای مالکان زمین‌هایی که از قضا در مناطق اینچنینی مثل گردنه حیران به ساخت‌و‌ساز می‌پردازند، سازمان‌های موازی با این موضوعات نقشی ندارند؟ مثلاً سازمان محیط‌زیست استان‌های گیلان و اردبیل، سازمان مراتع و جنگل‌های این استان‌ها و هر نهادی که متولی حفظ محیط‌زیست است چرا باید در چنین شرایطی سکوت کنند؟

مساله سوم اینکه بدون شک مردم عادی که با حقوق کارگری و کارمندی زندگی می‌کنند تصور ورود به چنین قصری را هم در زندگی‌شان نخواهند داشت، چه رسد به مالکیت آن و ناگفته پیداست که صاحبان چنین عمارت‌هایی قطعاً جزو همان اقلیت ثروتمندی هستند که همواره پول روی پول می‌گذارند. از سوی دیگر، این عمارت می‌تواند به محل درآمدزایی هم تبدیل شود. آیا در این صورت وزارت اقتصاد و به طور مشخص، سازمان امور مالیاتی تیمی برای نظارت بر چنین عمارت‌هایی خواهد داشت؟

و اما مهم‌ترین پرسش؛ در سال‌های اخیر روسای قوه قضاییه و دادگستری، همواره وعده برخورد با زمین‌خواران را داده‌اند، اما تا به حال در پرونده‌های طویل قوه‌ قضاییه مخربان محیط‌زیست آنچنان جایی نداشته‌اند یا دست‌کم خبری از آن شنیده نشده است.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، اردیبهشت همین امسال قول برخورد و مبارزه جدی با زمین‌خواران را داده بود. با توجه به اینکه از تصاویر این قصر به روشنی پیداست چگونه جنگل و کوه به طور توأمان تخریب شده تا چنین کاخی ساخته شود، فرصت خوبی پیش آمده تا قوه قضاییه به این پرونده ورود کند و نشان دهد عزمی جدی برای مقابله با افرادی دارد که ثروت‌های ارزشمند ملی را با اتکا بر پول و قدرت تصاحب می‌کنند.